"تطوير التعليم بالوزراء" يبحث مع "جايكا اليابانية" التعاون لتطبيق نظام "الكوزن" في مصر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وفدًا من هيئة الجايكا اليابانية، المعنية بتنسيق وتعزيز التعاون الدولي بين مصر واليابان، في إطار بحث سبل التعاون بين صندوق تطوير التعليم، وهيئة الجايكا اليابانية.
قالت د. رشا شرف، إن اللقاء شهد استعراضًا من جانب وفد الصندوق الذي شارك في اللقاء، لماهية عمل صندوق تطوير التعليم، والمشروعات التعليمية التى قام بتنفيذها على مدار العشرين عامًا الماضية، منها مدارس النيل والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والمجمعات التكنولوجية المتكاملة، وغيرها من المؤسسات التعليمية، التي قام الصندوق بإنشائها السنوات الماضية.
وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أنها بحثت مع الجانب الياباني إمكانية التعاون لإنشاء مدارس في مصر تطبق نمط التعليم الياباني الهندسي الذي يسمى «الكوزن Kosen»، وهو نظام تعليمي هندسي متطور يوفر تعليم متخصص بعد المرحلة الإعدادية ولمدة خمس سنوات، يركز على التجارب والتدريب العملي منذ مرحلة مبكرة، ويتميز بمنهج دراسي يسمح للطلاب باكتساب المعرفة والمهارات بنفس مستوى الطلاب في الجامعة أو أعلى منه بحلول وقت تخرجهم.
من جانبه استعرض وفد «الجايكا» الياباني نمط المؤسسة التعليمية المعروفة بالكوزن Kosen الرائدة فى مجال التعليم الهندسي، والتي تعتبر من أرقى الموسسات التعليمية في اليابان، يلتحق بها أوائل المرحلة الثانوية المتوسطة باليابان، وقدم الجانب الياباني عرضًا توضيحيًا لأهداف ومخرجات وآليات تنفيذ مشروع إنشاء «كوزن» في مصر وفق المعايير اليابانية، ومدة الدارسة وكذلك التخصصات التي يقدمها ذلك النوع من التعليم وما يتطلبه من معايير ومواصفات لتحقيق هدفها.
وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات لبحث المزيد من التنسيق في هذا الشأن، للوقوف على إمكانية تطبيق هذا النظام التعليمي في مصر بما يتناسب مع سوق العمل المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة المصرية الجايكا اليابانية الجايكا المؤسسات التعليمية المشروعات التعليمية المصرية اليابانية جايكا اليابانية صندوق تطوير التعليم تطویر التعلیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
بحضور الشيباني.. مؤتمر المانحين حول سوريا يبحث في بروكسل رفع العقوبات
يعقد الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في بروكسل مؤتمراً للأطراف المانحة حول سوريا، في محاولة لتعزيز التعبئة الدولية لدعم هذا البلد الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.
وللمرة الأولى، سيحضر المؤتمر التاسع للمانحين ممثلون عن الحكومة السورية في دمشق، حيث سيشارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في الاجتماعات على هامش لقاء لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا المؤتمر بعد أن أطاح ائتلاف من الفصائل المسلحة، في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، برئيس النظام السوري بشار الأسد، وتولت سلطات جديدة الحكم بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
ومع ذلك، تواجه عملية الانتقال تحديات كبيرة في بلد منقسم بين مجموعات دينية وطائفية متعددة.
يذكر أنه 6 آذار/مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توتراً أمنياً كبيراً على خلفية هجمات منسقة نفذتها فلول نظام الأسد، وهي الأعنف منذ سقوطه، حيث استهدفت دوريات وحواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
ورداً على ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش، وقامت بتنفيذ عمليات تمشيط ومطاردة لفلول النظام، تخللتها اشتباكات عنيفة. وقد نجحت هذه العمليات في استعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، فيما بدأت عمليات ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في المناطق الريفية والجبلية.
موقف الاتحاد الأوروبي
ودعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إلى المضي قدماً في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد نظام الأسد المخلوع. وجاء ذلك في تصريحات لها للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس: "يجب على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من الدعم لسوريا بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، ونحن نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات". وأشارت إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون خلال الاجتماع آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك أحداث العنف التي وقعت في 6 آذار/مارس الجاري في منطقة الساحل السوري.
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن "بالغ قلقها" إزاء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري بين قوات الأمن وفلول نظام الأسد المنهار.
وبحسب دبلوماسيين، تسعى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، التي سارعت بعد الإطاحة بالأسد إلى دعم العملية الانتقالية في سوريا، إلى اعتبار أعمال العنف الأخيرة "حادثاً معزولاً".
وقد رحبت هذه الدول بتشكيل لجنة تحقيق، مؤكدة أنه "يجب القيام بكل شيء لمنع تكرار جرائم كهذه". وأعلنت فرنسا، على وجه الخصوص، أنها ستُعارض أي رفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا "إذا مرت هذه الممارسات بلا عقاب".
مؤتمر المانحين
سيحاول الاتحاد الأوروبي خلال المؤتمر حشد الدعم الدولي لإعادة بناء سوريا، حيث تُقدّر الأمم المتحدة أن البلاد تحتاج إلى نصف قرن على الأقل للعودة إلى الوضع الاقتصادي الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011. ويحتاج نحو 16.7 مليون شخص في سوريا إلى مساعدة دولية، في وقت تتراجع فيه المساهمات الأمريكية بشكل كبير.
وكان مؤتمر المانحين العام الماضي قد نجح في جمع نحو 7.5 مليارات يورو لسوريا، لكن الجهود المبذولة هذا العام تواجه تحديات بسبب قرار الولايات المتحدة تعليق جزء كبير من مساعداتها الدولية.
وكانت الولايات المتحدة تُعتبر حتى الآن المانح الرئيسي للمساعدات الإنسانية لسوريا، وفقاً للأمم المتحدة.
تحديات التمويل
أوضح مسؤول أوروبي أن "نظام المساعدات الإنسانية الدولي كان يعتمد على ركيزتين رئيسيتين: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
وأضاف أن "إحدى هاتين الركيزتين تقلصت بشكل كبير، إن لم تكن قد اختفت بالكامل، مما يعني تراجعاً في الأموال المتاحة للمساعدات الإنسانية عالمياً".
وحتى قبل عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت الأطراف المانحة توفر لسوريا نحو 35% فقط من المساعدة المطلوبة من الأمم المتحدة.
ويأمل منظمو المؤتمر أن تتمكن دول عربية في الشرق الأوسط من تعويض الانسحاب الأمريكي ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات