«الوزراء»: نزوح 20 مليون شخص حول العالم بسبب الكوارث الطبيعية خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ذكر تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التغير المناخي دفع في الآونة الأخيرة إلى حالة غير مسبوقة من التحرُّكات السكانية (النزوح داخل الدولة أو الهجرة من دولة إلى أخرى) في عدد كبير من المناطق والأقاليم حول العالم، وهي حالة مستمرة، ويُرجَّح تزايدها في السنوات المقبلة مع تفاقُم حدة الأحداث المناخية المتطرفة كالفيضانات والجفاف والعواصف والتغيرات في هطول الأمطار، وتغير أنماط درجات الحرارة.
كما تؤثر أيضًا الأحداث المناخية التي تستغرق زمنًا طويلًا نسبيًّا، مثل: التصحر وتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر فضلًا عن إزالة الغابات وتدهور التنوع البيولوجي، على قرارات الهجرة؛ كون تلك الأحداث المناخية المتطرفة تؤثر سلبًا على سبل العيش وجودة الحياة.
مفهوم الهجرة المناخيةوتناول التحليل مفهوم الهجرة المناخية وفقًا لتعريف المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهي حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان إلى آخر؛ فهم يضطرون -لأسباب تتعلق بالتغير المفاجئ أو التدريجي في البيئة التي يعيشون فيها بفعل التغير المناخي- إلى مغادرة مكان إقامتهم المعتاد إما بشكل مؤقت أو دائم، داخل الدولة أو عبر الحدود الدولية.
وأكد التحليل أن معظم حالات النزوح/ الهجرة المرتبطة بالكوارث المناخية تكون قصيرة المدى أي بسبب حدوث كارثة مناخية بشكل مفاجئ، لكن يتعين الانتباه إلى أن الهجرة السكانية المرتبطة بتغير المناخ بطيئة الحدوث (الأحداث المناخية التدريجية أو التي تستغرق زمنًا طويلًا مثل: ارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي الزراعية، وتآكل الشواطئ) قد تكون أكثر تعقيدًا كما أنها أوسع نطاقًا. فالتأثيرات التدريجية لتغير المناخ يمكن أن تجعل مناطق أو جزرًا بأكملها غير صالحة للعيش، وتهدد سبل العيش الريفية على البقاء، وتعزز المنافسة على الموارد.
أكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعيةوتتسبَّب الكوارث المناخية في حدوث حالات نزوح أكثر من تلك التي تُسببها الصراعات، ولكن هذه الحركة تميل إلى أن تكون قصيرة المدى، وتشير التقديرات إلى أنه من بين 71.1 مليون نازح داخليًّا في نهاية عام 2022، نزح نحو 8.7 ملايين (12%) بسبب الكوارث المناخية والبيئية. ففي حين أن انعدام الأمن والصراع غالبًا ما يمنع السكان من العودة بأمان إلى مواطنهم الأصلية، إلا أنهم يعودون -في أغلب الحالات- بعد وقوع الكوارث البيئية والمناخية، وتجدر الإشارة إلى أن العالم سجل ما بين عامي 2019 و2022 متوسطًا سنويًّا يُقدَّر بأكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعية.
وذكر مركز المعلومات إلى ما أشارت إليه السيناريوهات والتقديرات الأكثر تشاؤمًا للبنك الدولي أن نحو 216 مليون شخص قد ينزحون داخليًّا بحلول عام 2050 في ظل تفاقُم أزمة ندرة المياه وتدهور قطاع الزراعة نتيجة لذلك، ولكن إذا اتخذت الحكومات ما يلزم من إجراءات لتخفيف وتيرة تغير المناخ، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيُّف، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض هذا العدد بنسبة تصل لحوالي 80%، بنحو 44 مليون شخص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الهجرة المناخية التغير المناخي الفيضانات بسبب الکوارث إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.