ذكر تحليل صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن التغير المناخي دفع في الآونة الأخيرة إلى حالة غير مسبوقة من التحرُّكات السكانية (النزوح داخل الدولة أو الهجرة من دولة إلى أخرى) في عدد كبير من المناطق والأقاليم حول العالم، وهي حالة مستمرة، ويُرجَّح تزايدها في السنوات المقبلة مع تفاقُم حدة الأحداث المناخية المتطرفة كالفيضانات والجفاف والعواصف والتغيرات في هطول الأمطار، وتغير أنماط درجات الحرارة.

كما تؤثر أيضًا الأحداث المناخية التي تستغرق زمنًا طويلًا نسبيًّا، مثل: التصحر وتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر فضلًا عن إزالة الغابات وتدهور التنوع البيولوجي، على قرارات الهجرة؛ كون تلك الأحداث المناخية المتطرفة تؤثر سلبًا على سبل العيش وجودة الحياة.

مفهوم الهجرة المناخية

وتناول التحليل مفهوم الهجرة المناخية وفقًا لتعريف المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهي حركة شخص أو مجموعة من الأشخاص من مكان إلى آخر؛ فهم يضطرون -لأسباب تتعلق بالتغير المفاجئ أو التدريجي في البيئة التي يعيشون فيها بفعل التغير المناخي- إلى مغادرة مكان إقامتهم المعتاد إما بشكل مؤقت أو دائم، داخل الدولة أو عبر الحدود الدولية.

وأكد التحليل أن معظم حالات النزوح/ الهجرة المرتبطة بالكوارث المناخية تكون قصيرة المدى أي بسبب حدوث كارثة مناخية بشكل مفاجئ، لكن يتعين الانتباه إلى أن الهجرة السكانية المرتبطة بتغير المناخ بطيئة الحدوث (الأحداث المناخية التدريجية أو التي تستغرق زمنًا طويلًا مثل: ارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضي الزراعية، وتآكل الشواطئ) قد تكون أكثر تعقيدًا كما أنها أوسع نطاقًا. فالتأثيرات التدريجية لتغير المناخ يمكن أن تجعل مناطق أو جزرًا بأكملها غير صالحة للعيش، وتهدد سبل العيش الريفية على البقاء، وتعزز المنافسة على الموارد.

أكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعية

وتتسبَّب الكوارث المناخية في حدوث حالات نزوح أكثر من تلك التي تُسببها الصراعات، ولكن هذه الحركة تميل إلى أن تكون قصيرة المدى، وتشير التقديرات إلى أنه من بين 71.1 مليون نازح داخليًّا في نهاية عام 2022، نزح نحو 8.7 ملايين (12%) بسبب الكوارث المناخية والبيئية. ففي حين أن انعدام الأمن والصراع غالبًا ما يمنع السكان من العودة بأمان إلى مواطنهم الأصلية، إلا أنهم يعودون -في أغلب الحالات- بعد وقوع الكوارث البيئية والمناخية، وتجدر الإشارة إلى أن العالم سجل ما بين عامي 2019 و2022 متوسطًا سنويًّا يُقدَّر بأكثر من 20 مليون حالة نزوح بسبب الكوارث الطبيعية.

وذكر مركز المعلومات إلى ما أشارت إليه السيناريوهات والتقديرات الأكثر تشاؤمًا للبنك الدولي أن نحو 216 مليون شخص قد ينزحون داخليًّا بحلول عام 2050 في ظل تفاقُم أزمة ندرة المياه وتدهور قطاع الزراعة نتيجة لذلك، ولكن إذا اتخذت الحكومات ما يلزم من إجراءات لتخفيف وتيرة تغير المناخ، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيُّف، فإن البنك الدولي يتوقع أن ينخفض هذا العدد بنسبة تصل لحوالي 80%، بنحو 44 مليون شخص.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الهجرة المناخية التغير المناخي الفيضانات بسبب الکوارث إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: أنشأنا 15 مصنعا جديدا للأدوية في آخر 3 سنوات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته بعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر. 

واستهل رئيس الوزراء تصريحاته بالتعبير عن سعادته بالزيارة التي قام بها اليوم إلى مصانع الأدوية في مدينة السادس من أكتوبر، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء المُوحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء. 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتفقد اليوم صروحا صناعية عملاقة في قطاع الأدوية، وتأتي هذه الزيارة في وقت يُثار حديث عن مشكلة نقص الأدوية. 

وأضاف أن صناعة الدواء في مصر تاريخية وعملاقة تُوجد منذ ما يزيد على 100 سنة، وفي آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية في مصر إلى 172 مصنعًا، فيما تم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات، حتى أصبح لدينا في مصر 120 مصنع مستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 116 مصنعًا للمستلزمات والأجهزة الطبية، فضلًا عن مجموعة مهمة للغاية من المصانع وهي 4 مصانع جديدة؛ لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء. 

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: اليوم حتى يعلم جميع المواطنين، إنه من بين كل 100 علبة دواء تُستخدم في مصر، 91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية، بينما يتم استيراد العدد المتبقي وهو 9 علب فقط، ويشمل هذا العدد أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في السوق المصرية. 

وقال رئيس الوزراء إن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يقود هذا القطاع بصورة كبيرة، وهذه الإمكانات مكّنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير ما قيمته مليار دولار أدوية، ومن المتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى 2 مليار دولار صادرات من قطاع الأدوية، وصولًا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030. 

وأكد أن هذه النتائج المهمة تتحقق بفضل الرؤية التي تعمل عليها الدولة المصرية لتطوير صناعة الدواء العملاقة التي يعمل بها اليوم عشرات الآلاف من العمال والخبرات المصرية، والأهم أن صادرات هذا القطاع تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها دول أوروبية وعدد آخر من دول العالم المُتقدم وغيرها. 

وأضاف: هذه المصانع ساندت مصر وأصبح لديها القدرة خلال فترة انتشار وباء كورونا على إنشاء مصانع لإنتاج "الفاكسين" المُضاد لفيروس "كورونا". 

وتابع: ما شهدناه اليوم، قطاعات وخطوط إنتاج كاملة لإنتاج "الأنسولين" والأدوية الخاصة بالأمراض السارية، مشيرًا إلى أنه منذ أغسطس الماضي، أي أقل من شهرين، تم إنتاج أكثر من ١٣٣ مليون عبوة لاكثر من ٣٦٠ نوع دواء ومستحضر؛ لتغطية نقص الدواء. 

وأوضح أنه كان لدينا ٥٨٠ دواءً كان به نقص في السوق المصري، وتم حل مشكلة حوالي ٤٧٠ دواءً ومتبقي ١١٠ أدوية سوف يتم حل المشكلة الخاصة بها خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الازمة في سبيلها للزوال التام. 

وقال رئيس الوزراء: نحن نتحدث عن تغطية كاملة لإنتاج احتياجات الدولة المصرية بالإضافة الي إنتاج كميات كبيرة من أجل التصدير. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ان هذه المسألة تأتي في إطار منظومة كاملة من المراقبة والتتبع لجودة إنتاج الأدوية وذلك من خلال هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة مستقلة تماما بموجب القانون، وتتبع كل الإجراءات والقوانين العالمية والمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وتنفذ كل إجراءات الرقابة والتتبع والتأكد من سلامة الأدوية بشكل مستقل تماما بعيدا عن أي إجراءات تنظيمية وفقا لقانونها الذي يتماشى مع الإجراءات الدولية التى وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد أن مشكلة نقص الدواء في سبيلها للانتهاء خلال الفترة القليلة القادمة، وأن جميع الكميات المطلوبة من كل أصناف الأدوية ستكون متوافرة في خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • «معلومات الوزراء»: تحديات ضخمة تواجه المهاجرين بسبب الكوارث المناخية
  • معلومات الوزراء: 8.7 مليون نازح بسبب الكوارث المناخية حول العالم في 2022
  • الأكبر منذ سنوات.. عين الأسد تشرع بحزمة التدريب الثالثة
  • نزوح جماعي للسكان بسبب الحرب العنيفة في منطقة جنوبي اليمن
  • الداخلية العراقية تنصب 300 صافرة إنذار لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق
  • رئيس الوزراء: أنشأنا 15 مصنعا جديدا للأدوية في آخر 3 سنوات
  • رئيس الوزراء: 91% من الأدوية التي يتم استهلاكها في مصر تُصنع محليا
  • وزير الصحة: جار فحص شبكات مياه المنازل التي ظهرت بها حالات نزلات معوية بأسوان
  • إيطاليا تخصص 20 مليون يورو لمواجهة تداعيات الفيضانات بمنطقة إميليا رومانيا