الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية…. شراكة استراتيجية تعزز التنمية والازدهار والسلام العالمي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، محطة بارزة في المسار التاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن.
وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، التي حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.
وتجسد الزيارة نهج دولة الإمارات في تقوية جسور الشراكة، وتعزيز الحوار، وبناء علاقات فاعلة ومتوازنة، تقوم على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم، لتعزيز الاستقرار والسلام الدوليين، وتحقيق التنمية والازدهار لجميع الشعوب.
وتتسم العلاقات الإماراتية الأمريكية بالطابع الإستراتيجي، حيث يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
وتشمل أوجه التنسيق الثنائي بين البلدين، أطرا مختلفة منها التنموية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، فيما تجمعهما العديد من الشراكات الاقتصادية والأمنية، المرتبطة بإعلان الاتفاقية الإبراهيمية للسلام عام 2019.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، وتم تدشين سفارة الدولة في واشنطن عام 1974، كما تم افتتاح سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي خلال العام نفسه.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية (باستثناء الخدمات) بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023، نحو 39.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 23.8 مليار دولار في عام 2022.
وارتفعت واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 25.9 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بحوالي 21.3 مليار دولار في عام 2022.
وزادت صادرات دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 3.2 مليار دولار في عام 2022 لتصل إلى 3.9 مليار دولار في عام 2023، كما ارتفعت إعادة صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 لتصل إلى 9.6 مليار دولار مقارنة بـ 8.2 مليار دولار في عام 2022.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الجاري، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أول يونيو الماضي وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات، الذي سيكون أحد أكثر التطورات الحضرية استدامة في العالم.
وفي 15 أبريل الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار استراتيجي بقيمة 1.5 مليار دولار في شركة G42، ما يعزز التعاون المتزايد في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة، إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
وفي السياق ذاته، تلعب الإمارات دورا رئيسا، في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
ويعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
كما تشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس انجلوس.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة المتحدة الأمریکیة فی ملیار دولار فی عام 2022 دولة الإمارات بین البلدین الإمارات فی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
أفريقيا الخاسر الأكبر .. ما هي الأثار المترتبة على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟
قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة التي قدمت سنويًا مليارات الدولارات من الغذاء والماء والمساعدات الطبية المنقذة للحياة لملايين الأشخاص حول العالم، مع إخطار الموظفين المتبقين بإلغاء وظائفهم وضمّ الوظائف المتبقية إلى وزارة الخارجية الأمريكية.
إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةمن المتوقع أن يثير قرار الإغلاق الأحادي الجانب لوكالة أنشأها الكونجرس الأمريكي عام ١٩٦١ طعونًا قانونية فورية، مع تأثيره الكبير في الدول المتلقية للمساعدات والتي تتركز أغلبها في قارة أفريقيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان: "للأسف، انحرفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن مهمتها الأصلية منذ زمن طويل... بفضل الرئيس ترامب، انتهى هذا العصر المضلل وغير المسؤول ماليًا".
وأضاف روبيو، أن الإدارة الأمريكية ستواصل تقديم "برامج أساسية منقذة للحياة".
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات إلى حوالي 130 دولة في السنة المالية 2023 وكانت الدول العشر الأولى المتلقية للمساعدات في ذلك العام هي أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان وسوريا.
أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من توليه منصبه، بوقف جميع المساعدات الخارجية، ثم فوض إيلون ماسك - أغنى رجل في العالم ومستشار الرئيس - ومساعديه لطرد معظم موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المقيمين في الولايات المتحدة، وإصدار أمر بعودة مئات موظفي الخدمة الخارجية الأمريكية العاملين في الوكالة في الخارج.
انهيار مالي للشركات الأمريكيةوإلى جانب تأثير تفكيك إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يقول حوالي 14 ألف موظف في الوكالة ومتعاقد أجنبي، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتلقون مساعدات في الخارج - العديد من الشركات والمزارع والمنظمات غير الربحية الأمريكية - إن قطع الأموال الأمريكية المستحقة لهم جعلهم يُكافحون لدفع رواتب العمال وتغطية الفواتير ويواجه البعض انهيارًا ماليًا.
تُجري المنظمات الأمريكية معاملات بمليارات الدولارات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، اللتين تُشرفان على أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
ووفقًا لشركة بيانات المساعدات DevelopmentAid، فإن أكثر من 80% من الشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي شركات أمريكية.
أفريقيا الخاسر الأكبروتعد قارة أفريقيا هي أكبر المتأثرين بقرار إدارة ترامب، حيث كانت القارة السمراء متلقية لتدفقات كبيرة من المساعدات الإنمائية الأمريكية.
وفقًا لبيانات وزارة الخارجية الأمريكية، استحوذت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على 12 مليار دولار من التزامات إنفاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لعام 2024؛ وكانت أكبر خمس دول متلقية متوقعة هي جمهورية الكونغو الديمقراطية (1.3 مليار دولار)، وإثيوبيا (1.2 مليار دولار)، والسودان (770 مليون دولار)، ونيجيريا (760 مليون دولار)، وجنوب السودان (730 مليون دولار).
في تحليلٍ أُجري في فبراير، وتناول تأثير تمديد تجميد المساعدات، الذي كان مؤقتًا آنذاك، لمدة عام، حسب إيان ميتشل وسام هيوز من مركز التنمية العالمية، أن ثماني دول من بين أفقر 26 دولة في العالم، تتلقى أكثر من خُمس مساعداتها من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جميع هذه الدول الثماني، باستثناء دولة واحدة - جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والسودان، وأوغندا، وإثيوبيا - تقع في أفريقيا. أما أفغانستان، فهي أكبر مستفيد آخر.
وأضاف التقرير أن "اقتصادات هذه الدول الثمانية منخفضة الدخل ضئيلة للغاية، لدرجة أن المساعدات تُشكل في المتوسط 11% من إجمالي دخلها (بناءً على بيانات الدخل القومي الإجمالي المتاحة لسبع دول). ومع توفير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 30% من هذا الدعم، قد يُؤدي التجميد إلى عجزٍ يعادل أكثر من 3% من الدخل القومي الإجمالي - وهي صدمة اقتصادية كبيرة محتملة للدول التي تضم 410 ملايين نسمة."
علاج الإيدزأعلن برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، وهو برنامج الأمم المتحدة المُشترك للتصدّي لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عالميًا، أنّه تلقّى خطابًا من الإدارة يُنهي التمويل فورًا.
كانت الولايات المتحدة المساهم الرئيسي من خلال خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز، المعروفة باسم PEPFAR، والتي يُنسب إليها الفضل في إنقاذ أكثر من 26 مليون شخص في 55 دولة منذ إنشائها عام 2003، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
صرحت بياتريس غرينزتين، رئيسة الجمعية الدولية للإيدز، في تصريح لشبكة إن بي سي نيوز: "إن تخفيضات التمويل الأمريكية تُفكك النظام".
وأضافت: "علاج فيروس نقص المناعة البشرية ينهار، وخدمات علاج السل تنهار إن عدم وجود بيانات يعني عدم وجود تتبع لمن يتلقون الرعاية لا يوجد مستشارون، ولا فحص فيروس نقص المناعة البشرية - حتى في المستشفيات. إن عدم وجود برامج توعية يعني إهمال الناس. الخدمات المقدمة للأشخاص الأكثر ضعفًا، بما في ذلك العيادات المتنقلة ومراكز الاستقبال، متوقفة. أرواح الناس على المحك".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز