ضبط لصوص يسرقون عدادات وخلاطات المياه
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية – المنيا) من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة العجوزة ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه من داخل المنازل بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئا النية" لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.
وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة خلاطات المياه بأسلوب " الفك" ، وأضافا بإرتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتمكنت الجهود من ضبط ( 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " المغافلة" بدائرة قسم شرطة أول المنيا ، وإعترفوا بإرتكابهم عدد 28 واقعة سرقة بذات الأسلوب وقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم سيئى النية ( 4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة مواتير المياه معلومات جنائية قوة أمنية قسم شرطة العجوزة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلال بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، في حكم قضائي صادر لها ، أساسيات القانون ، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية ، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .
وأضافت المحكمة ، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية ، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب ، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري ، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف ، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه .