مشاريع في بني ملال بهدف تقوية تزويد المناطق الجبلية بمياه الشرب بعد فترة الجفاف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تنفذ السلطات في بني ملال تنفيذ سلسلة من المشاريع الرامية إلى تقوية وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب في المناطق الجبلية على مستوى الدواوير التابعة لجماعة فم العنصر بالإقليم، على خلفية مواجهة ظاهرة الإجهاد المائي.
وتتمثل هذه المشاريع في تجهيز ثلاثة آبار بأنظمة الضخ والطاقة الشمسية بدواوير تيسويت والبراكيك وإغرغر الواقعة بجماعة فم العنصر، بغلاف مالي يناهز 2,1 مليون درهم لفائدة 230 أسرة تقطن هذه المناطق الصعبة الولوج.
ويتعلق الأمر أيضا ، بإنجاز وتجهيز 13 نقطة مائية على مستوى الجماعات الترابية لأولاد يعيش وأولاد مبارك وفم أودي وكطاية وسمكات، بغرض تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في هذه المناطق ذات الطابع القروي.
وتستهدف هذه المشاريع في مجموعها تعزيز التزويد بالماء الشروب في الوسط القروي بإقليم بني ملال، من خلال تعميم شبكة الربط الفردية على مستوى المراكز القروية، ومواصلة تزويد كافة الدواوير المعزولة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027.
كلمات دلالية الاجهاد المائي السلطات الماء الشروب المناطق الجبلية بني ملال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاجهاد المائي السلطات الماء الشروب المناطق الجبلية بني ملال بنی ملال
إقرأ أيضاً:
بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
تُعد جرائم إلقاء المخلفات في مياه النيل، من أشد السلوكيات استهجانًا، لكونها تُمثل ضررًا بالغًا على حياة المواطنين، وإزاء ذلك فقد تضمن القانون، موادًا رادعة لمعاقبة كل من يعمد إلى تلويث مياه الشرب.
بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
في سبيل ذلك، شدد قانون المخلفات، على ضرورة عدم إلقاء القمامة أو المخلفات الخطرة في المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، للحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف من مصادر التلوث.
وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالسجن المـؤبد، وبالغرامة التي لا تقــــل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 25 مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما نوهت المادة 55 من ذلك القانون، بأنه يُعاقب بالسجن، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليــون جنيــه، كل من يخالف أحكام القانون، كما تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقتهم الخاصة.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية