مصدر أمني يكشف حقيقة منع طفلة من السفر بمطار الغردقة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن الإدعاء بتعرض طفلة "تحمل جنسية إحدى الدول" لإساءة معاملة من قبل العاملين بمطار الغردقة الدولى أثناء إنهاء إجراءات وصولها ووالدتها وطلبهم التأكد من كونها أنثى نظراً لوجود إختلاف فى مظهرها الخارجى.
وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 24 أغسطس 2024 وصلت الفتاة المشار إليها للبلاد وبصحبتها والدتها وحال قيام العاملين بالمطار بإنهاء إجراءات وصولهما تبين إختلاف الصورة ونوع الجنس المثبتين بجواز سفر الطفلة عن هيئتها وتم السماح لهما بدخول البلاد دون ثمة مضايقات عقب التأكد من شخصيتها ولم تتقدم والدتها بأية شكاوى.. كما تبين مغادرتهما البلاد بتاريخ 4 سبتمبر الجارى.
وأكد المصدر أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية بإختلاق وقائع وأحداث كاذبة بهدف تضليل الرأى العام بعد أن فقدت مصداقيتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصدر أمني جماعة الاخوان الارهابية مطار الغردقة الدولي
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.