مبادرة 100 مليون شجرة.. جهود حثيثة لمواجهة تغير المناخ وتحسين البيئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شملت المرحلتان الأولى والثانية 13 محافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة آثار تغير المناخ والتصدي لمشكلة التصحر. كما تهدف المبادرة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأخشاب وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية المتعددة.
الجزر الوسطى
تُنفذ المبادرة في الطرق والجزر الوسطى، والظهير الصحراوي للمحافظات، وكذلك في المواقع الحكومية مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والمناطق الصناعية.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالكامل، حيث تم تزويد المحافظات المستهدفة، والتي تشمل 7 محافظات هي: القليوبية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، والوادى الجديد، بعدد 1.3 مليون شجرة من 17 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة. ومن بين هذه الأصناف: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجني، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، سرو بلدي، نَبَق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفى، ورمان.
وزير الزراعة يبحث مع مجموعة "الحكير" تعزيز الاستثمارات السعودية في مصرخلال المرحلة الثانية من المبادرة، يجري حاليًا الانتهاء من توريد 995 ألف شجرة إلى محافظات القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لوزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه الشجرات 18 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة، منها: ليمون، زيتون، فرشة زجاج، أكاسيا، جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفى، جوافة، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق، ماهوجني، وتوت عماني.
كما أوضح التقرير أنه تم زراعة 800 ألف شجرة في الغابات، وتم إدراج المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ضمن المبادرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء فيها وتحسين البيئة. يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لاختيار المواقع المناسبة لزراعة هذه الأشجار لضمان استدامتها وتحقيق أهداف المبادرة.
"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة (فيديو)تهدف المبادرة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة الهواء، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
تلقى مبادرة رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مع التوسع في التشغيل نظرًا لفوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية. كما تُؤخذ بعين الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنتاج المحلى فاتورة الاستيراد الجزر الوسطى
إقرأ أيضاً:
الزراعة: مبادرة سداد ديون المزارعين تدعم الفلاح وتعزز الإنتاج.. وخبراء: تخفيف الأعباء عن الفلاح خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الريف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلعب الزراعة دورًا محوريًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، حيث تعد دعم الفلاح المصري والنهوض بالقطاع الزراعي من الأولويات الوطنية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها وفي هذا السياق، جاءت مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين كخطوة رائدة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل صغار المزارعين، مما يعكس أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، تعبر عن رؤية وطنية شاملة لدعم الفلاحين باعتبارهم حجر الأساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية مبادرة حزب "مستقبل وطن" لسداد ديون المزارعين، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يساهم في تحسين مستوى معيشته وتوفير حياة أفضل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاحتفالية ترسل رسالة قوية تؤكد أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة كما وجه الشكر للنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على دعوته للمشاركة في الحدث، معربًا عن تقديره للمبادرات الخدمية التي يتبناها الحزب لدعم الشارع المصري.
وأوضح فاروق أن مصر، بفضل جهود القيادة السياسية، لا تزال تلعب دورًا محوريًا كواحدة من أهم الدول في مجال الزراعة، مستشهدًا بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من لا يملك قوته لا يملك قراره"، التي تعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وأكد أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، وهو ما ظهر في مشروعات التوسع الزراعي وتطوير البنية التحتية للزراعة.
وأضاف أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم صغار المزارعين من خلال توفير المستلزمات الزراعية والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاجية، كما دعا جميع مؤسسات الدولة إلى التكاتف لتعزيز الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، مشيدًا بدور الشباب في قيادة هذه المبادرات الوطنية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر.
أهداف المبادرة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تعد الزراعة من أهم القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد عليها جزء كبير من السكان في معيشتهم، كما تمثل مصدرًا رئيسيًا للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني ومع ذلك، يواجه المزارعون تحديات اقتصادية كبيرة، من أبرزها تراكم الديون التي تعيق قدرتهم على مواصلة الإنتاج استجابة لهذه المشكلات، جاءت مبادرة "مستقبل وطن لسداد ديون المزارعين" كخطوة مجتمعية وإنسانية هادفة لتخفيف الأعباء عن الفلاح المصري وتعزيز دوره في النهوض بالقطاع الزراعي.
وأضاف محمود، تركز المبادرة على دعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات مالية، بهدف تخفيف العبء المالي عنهم وضمان استمرارية العمل الزراعي دون عقبات حيث تهدف المبادرة إلى تحقيق استقرار اقتصادي للفلاحين، مما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة إنتاجهم الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
خطوات التنفيذ
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، تنفذ المبادرة من خلال جمع بيانات دقيقة حول المزارعين المتعثرين بالتعاون مع الجهات الرسمية والجمعيات الزراعية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه كما تشمل الخطوات تخصيص ميزانية مناسبة لتسديد الديون بالتنسيق مع البنوك والجمعيات المعنية، مما يسرع من وتيرة الدعم ويضمن تحقيق نتائج ملموسة بجانب ذلك، يتم تنظيم حملات توعية للفلاحين حول إدارة الموارد المالية بشكل أفضل لتجنب تكرار الوقوع في أزمات مالية مستقبلية.
وأضاف المالكي، تشكل هذه المبادرة أهمية كبيرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي فهي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم استمرار الإنتاج الزراعي، كما تساهم في تنمية الريف المصري وتحسين أوضاع الفلاحين وأسرهم علاوة على ذلك، تعزز المبادرة الثقة بين المواطن والدولة، باعتبارها نموذجًا لدعم الفئات المحتاجة وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجههم.