مبادرة 100 مليون شجرة.. جهود حثيثة لمواجهة تغير المناخ وتحسين البيئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شملت المرحلتان الأولى والثانية 13 محافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة آثار تغير المناخ والتصدي لمشكلة التصحر. كما تهدف المبادرة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأخشاب وتقليل فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى فوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية المتعددة.
الجزر الوسطى
تُنفذ المبادرة في الطرق والجزر الوسطى، والظهير الصحراوي للمحافظات، وكذلك في المواقع الحكومية مثل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والمناطق الصناعية.
وأوضح تقرير وزارة الزراعة أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالكامل، حيث تم تزويد المحافظات المستهدفة، والتي تشمل 7 محافظات هي: القليوبية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، أسيوط، والوادى الجديد، بعدد 1.3 مليون شجرة من 17 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة. ومن بين هذه الأصناف: كافور، باولينا، حور أبيض، ماهوجني، أكاسيا، كينوكاربس، تيكوما، كازورينا، تيفيتا، دفلة، سرو بلدي، نَبَق، ليمون، برتقال، زيتون، يوسفى، ورمان.
خلال المرحلة الثانية من المبادرة، يجري حاليًا الانتهاء من توريد 995 ألف شجرة إلى محافظات القاهرة، المنوفية، جنوب سيناء، بورسعيد، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المنشآت التابعة لوزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية. وتشمل هذه الشجرات 18 صنفًا من الأشجار الخشبية والمثمرة، منها: ليمون، زيتون، فرشة زجاج، أكاسيا، جلوكا، كونوكاربس، برتقال، يوسفى، جوافة، مانجو، تيكوما، تين، خوخ، كازورينا، كافور، نبق، ماهوجني، وتوت عماني.
كما أوضح التقرير أنه تم زراعة 800 ألف شجرة في الغابات، وتم إدراج المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ضمن المبادرة، بهدف زيادة المساحات الخضراء فيها وتحسين البيئة. يجري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لاختيار المواقع المناسبة لزراعة هذه الأشجار لضمان استدامتها وتحقيق أهداف المبادرة.
تهدف المبادرة إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة الهواء، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كما تسعى لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
تلقى مبادرة رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا من الدولة، مع التوسع في التشغيل نظرًا لفوائدها البيئية والجمالية والاقتصادية. كما تُؤخذ بعين الاعتبار زراعة الأشجار في الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنتاج المحلى فاتورة الاستيراد الجزر الوسطى
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاء ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.
واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرين لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية ، والسودان، والصومال ، وجيبوتى.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر بين مصر والأردن في عدد من المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، ومكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ. مؤكدة على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة، وتنظيم العمل داخلها، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم، مؤكدة أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه ثمن الدكتور معاوية الردايدة، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد البارزة خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار عامين، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل أكبر وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أكد حرص الأردن على دعم الهيئة والبناء على الإنجازات المحققة، مع متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
كما تطرق الطرفان الى القرارات المزمع مناقشتها فى الاجتماع الوزارى للهيئة في دورته ٢١ والتى تم طرحها فى الإجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.
كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا، والمزمع استئنافه فى نهاية الشهر الجارى بدولة ايطاليا، بالاضافة الى مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عضوية مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.