التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولى مهام البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم.

اعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول ابعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والاقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ.

الذهب يعيد رسم خريطة الأسعار في مصر: تباينات جديدة في الأسواق المحلية أسعار الأسماك اليوم الاثنين 23- 9-2024 في الدقهلية


واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة واجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في ١٩٨٢ من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من اوائل الدول التي أنشأت نظام مؤسسي قوي للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والافريقية، للوزارة ذراعان اساسيان هما جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٠، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ ٢٠١٥، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والافريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمى لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ ٢٠١٨ حتى الآن.

وأكدت الوزيرة ان من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والافريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والاضرار لتوفير تمويل للخسائر والاضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب  رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين AGN، وصدور  عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة دور مصر فى استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جالسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعتها الانمائية بطريقة مستدامة.


وتحدثت د. ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، الحياد الكربوني، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة ابعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وان مصر تنتج اقل من ١٪ َم انبعاثات العالم في مقابل ٤٥ ٪ تنتجها الدول العشرين الكبرى.


كما تحدثت وزيرة البيئة عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى فى عام 2022 والثانية فى سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطىء والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والاضرار، وأيضا تكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.


وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الاعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة ٧٠ دولة.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية فى موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في ٧ ايام عمل، وأيضا إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية  بالمشروعات المختلفة
للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر ٤٢ مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٠٠ فدان.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27، حيث أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفصا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض.

وشددت وزيرة البيئة على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي  لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تغير المناخ مصر

إقرأ أيضاً:

السفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ

نظمت المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة برئاسة السفير مصطفي الشربيني، منتدى الطريق إلى COP29 تضامنا من أجل عالم أخضر، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ في أذربيجان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد سفراء المناخ من المراقبين في COP29 والمكون من خمسة وعشرين مراقبا ممثلين الاتحاد النوعي للمناخ ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في COP29، في بيان اليوم الاثنين- أن منتدى اليوم ناقش موضوعات COP29 من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي وصل إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ستجمع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.

وأضاف أن هذه الدورة ستركز بالأساس على هدف التمويل الكمي الجديد، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

وأشار الشربيني إلى أن مؤتمر الأطراف COP29 هو سلسلة من الاجتماعات الرسمية وسوف تقوم فيه الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس والاتفاقية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.

وأوضح أن المؤتمر سيكون أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، وإذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.

وأشار السفير الشربيني، إلى أنه من أهم الموضوعات الرئيسة لمؤتمر الأطراف COP29 هو تعزيز الطموح وتمكين العمل، حيث تستند خطة رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى ركيزتين متوازيتين يعزز كل منهما الآخر، الركيزة الأولى "تعزيز الطموح" وتجمع بين عناصر أساسية لضمان التزام جميع الأطراف بخطط وطنية طموحة وشفافية، أما الركيزة الثانية وهي "تمكين العمل"، حيث تعكس الدور الحاسم للتمويل، وهو أداة رئيسية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

وقال إن المؤتمر حدد هدفا ثابتا وهو إننا جميعاً نتحمل واجباً أخلاقياً يتلخص في تجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية، وأن الفرصة تضيق الآن، ولابد وأن نركز على الحاجة إلى الاستثمار اليوم لإنقاذ الغد، وتتمثل أولويتنا الثابتة في تحقيق خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات الآن لإبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة والبقاء دون 1.5 درجة مئوية، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب.

وأكد رئيس مبادرة سفراء المناخ أن مجلس أمناء المبادرة اجتمع وانتخب أمينا عاما وهو الدكتور فهد نايف العنزي والدكتور محمود فوزي نائبا لرئيس المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة وسيشاركان بكلمات في COP29 من خلال ندوة ينظمها سفراء المناخ في المنطقة الزرقاء يوم ١٨ نوفمبر وستتناول تمكين ذوي الإعاقة في الوطن العربي من مواجهة التغير المناخي ومشاركتهم في وضع السياسات المناخية.

وأكد المشاركون في الندوة أهمية الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة، مع ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر اجتماعيا وتنجم عن التغير المناخي والتأثير الأثري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وناشد المشاركون باللقاء ضرورة الاهتمام بالبصمة الكربونية في البنوك والشركات، وتفعيل دور الإنتاج المحلي، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة لاكتمال عوامل الإنتاج المحلي.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، منها على سبيل المثال إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة، كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 " كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.

السفير مصطفى الشربيني: المقترح المصري بصندوق الخسائر والأضرار يخرج إلى حيز التنفيذ بقمة COP 28

تحت شعار «سفراء المناخ 2».. انطلاق فعاليات ورشة العمل بالبرنامج التدريبي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية

مقالات مشابهة

  • السفير مصطفى الشربيني: "cop 29" فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
  • وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
  • وزيرة البيئة تستعرض دور مصر الريادي في العمل البيئي محليا وإقليميا
  • وزيرة التخطيط تدعو القطاع الخاص للانضمام إلى جهود مكافحة التغير المناخي
  • وزيرة البيئة: القيادة السياسية وضعت الملف البيئي على أولويات الأجندة الوطنية
  • وزيرة البيئة تبحث مع كوكبة من شركاء التنمية تعزيز سبل التعاون
  • السفير مصطفى الشربيني: cop 29 فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
  • تأثيرات تغير المناخ على القارة الأفريقية| مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: لدينا خطة لجعل مصر مركزا للمعلومات بأفريقيا للحد من التقلب المناخي.. أبو سنة: مصر نفذت برنامجا ناجحا لحماية البيئة
  • العويس: التصدي للتغير المناخي يتطلب التكامل
  • وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس لمرفق البيئة العالمية GIF