تدريب 31 موظفا على احتياطات السلامة المهنية بالتأمين الصحي في بني سويف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذ فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة بني سويف، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إحتياطات السلامة والصحة المهنية داخل المخازن الطبية وغير الطبية" والذي استهدف 31 موظفًا، جميعهم "امناء مخازن" بفرع بني سويف ووحداته ومستشفى بني سويف.
يأتي ذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بالهيئة.
وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، ويستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية تطبيق إجراءات السلامة المهنية داخل المخازن، سواء كانت طبية أو غير طبية، لحماية العاملين والمخزون من المخاطر المحتملة.
وأضاف مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي تناول العديد من الموضوعات الهامة، من بينها كيفية التعامل مع المواد الخطرة، وآليات الوقاية من الحرائق، وسبل الحفاظ على البيئة داخل المخازن، وتم تقديم تدريبات عملية للتعامل مع حالات الطوارئ، بالإضافة إلى كيفية استخدام معدات السلامة المختلفة.
وأشارت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين في كافة المجالات، وتم تنفيذه خلال يومي الاربعاء والخميس 18 و19 سبتمبر الجاري.
وأشارت مدير إدارة التدريب بالفرع، إلى أنه قد حاضر البرنامج التدريبي شهد مشاركة 31 أمين مخزن بفرع بني سويف ووحداته ومستشفى بني سويف، وقد حاضر بالبرنامج الدكتورة هالة عبد التواب، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالفرع، حيث تم استعراض الإجراءات الوقائية لضمان التخزين الآمن للأدوية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى المواد الأخرى المُخزنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة العامة للتدريب إجراءات السلامة الهيئة العامة للتأمين الصحي البرنامج التدريبي السلامة والصحة المهنية بني سويف البرنامج التدریبی بنی سویف
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية