أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية دراسة حالة.. في رسالة ماجستير
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
حصل الباحث عمرو مصطفى شهاب المذيع بقناة اكسترا نيوز بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية على درجة الماجستير المهني من الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات السياسية بتقدير ممتاز عن دراسة قدمها بعنوان "أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية "دراسة حالة الحوار الوطني، تحت اشراف العميد أركان حرب دكتور أحمد القاضي.
وكانت لجنة المناقشة مكونة من الأستاذة الدكتورة أحلام فرهود أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان رئيسا ومناقشا
الأستاذ الدكتور إسلام حجازي أستاذ العلوم السياسية مناقشا والأستاذ الدكتور محمود مجدى أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الأمنية وبحضور عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الكاتبة الصحفية الدكتورة فاطمة سيد أحمد والتي أثرت النقاش بمداخلاتها البناءة والفعالة .
تشكل هذه الدراسة محاولة لفهم "أثر المشاركة السياسية على تنمية الحياة الحزبية في مصر من خلال دراسة حالة الحوار الوطني." تسعى الدراسة إلى تحليل العلاقة بين المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، مع التركيز على الأدوار التي يمكن أن تلعبها مبادرات الحوار الوطني في تعزيز الانخراط السياسي وزيادة فعالية الأحزاب السياسية كما حاولت الدراسة تناول جوانب متعددة من هذه العلاقة، بما في ذلك تأثير الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة سياسية مشجعة، ودور وسائل الإعلام والتربية المدنية في تعزيز الوعي السياسي.
تغطي الدراسة فترة زمنية تمتد من بداية مبادرة الحوار الوطني في مصر وحتى الوقت الحالي ،وكيف أثر الحوار الوطني على المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية داخل السياق المصري، من خلال تحليل شامل لحالة الحوار الوطني في مصر، و تقديم استنتاجات مستمدة من البيانات لتوضيح أهمية الحوار الوطني في دعم التعددية السياسية وتنمية الأحزاب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الماجستير المشارکة السیاسیة الحوار الوطنی فی الحیاة الحزبیة
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف