وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق له .تناول اللقاء مشروعات وبرامج التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير هناك تنسيقا مستمرا بين مختلف الوزارات المعنية للوقوف على التحديات التي تواجه قطاعي الاستثمار والصناعة ووضع حلول وإجراءات من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، مشيرا إلى حرص الوزارة على تحسين مناخ الأعمال وإيجاد بيئة عمل مواتية أمام المستثمرين وبما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية المتميزة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم شريك تجاري واستثماري لمصر، مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين الأوروبيين من المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة وتوافر الطاقة، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم.
تناول اللقاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بقيمة 67.7 مليار يورو كاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، والسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
كما تم استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 7.4 مليار يورو يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027.
وبحث اللقاء آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM وجهود الدولة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية بأسواق الاتحاد الأوروبي، حيث تستهدف الدولة التوسع في الاستثمارات الخضراء، كما تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل الانبعاثات الدفيئة.
ومن جانبه أكد السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن مصر والاتحاد الأوروبي شريكان في مجالي التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد حاليا تطورا إيجابيا في شتى مجالات التعاون، مدعومة بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
وأشار إلى حرص الاتحاد الأوروبي على التعاون مع مصر في مجالات تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية بالسوق المصري وتوفير فرص العمل.
حضر اللقاء حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الاتحاد الأوروبی التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: وضعنا خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر من خلال تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الإفراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما استعرض الوزير ملف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
جهود الصندوق السيادي لجذب الاستثماراتواستعرض الوزير جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرا إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.
الحكومة تضع سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارةونوه الوزير بأن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين؛ إذ جرى وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين؛ الأولى تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
وأكد أن ذلك يأتي بالإضافة إلى معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضا عن الإيرادات، وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تركز على تحليل كل قطاع على حده بالتنسيق مع كافة الجهات.
وأشار إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر