«الزراعة التعاقدية».. ضمان ربح الفلاح وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وفي إطار دعم الفلاح، تقوم وزارة الزراعة حاليًا بالتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية بالمحافظات، حيث تُشجع المزارعين على تبني هذه الممارسة التي تضمن لهم الربح.
توفر الزراعة التعاقدية للمزارعين سعر ضمان، مما يضمن لهم الحصول على كامل المبلغ حتى إذا انخفض السعر عند الاستلام عن السعر المتفق عليه، وكما تضمن لهم أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو محليًا، حيث تم تحديد أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية المشمولة في هذه المنظومة.
دعم الفلاح المصري
أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا كبيرًا للفلاح المصري تصل قيمته إلى مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تعزيز جهود دعم وتمكين الفلاح على مدار السنوات الماضية، حيث يُعتبر الفلاح ركيزة أساسية للتنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، وسط التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الوزارة طبقت سياسات زراعية متكاملة وأطلقت العديد من المبادرات التي تُعطي الأولوية للفلاح، بهدف مساعدته على مختلف الأصعدة وتقديم تسهيلات لرفع واستدامة معدلات الإنتاج، ويشمل ذلك تحسين جودة حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
كما يدعم الفلاح في تنفيذ خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
الزراعة تستعرض نتائج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمحوأوضح وكيل معهد المحاصيل الحقلية أن مركز البحوث الزراعية يلعب دورًا هامًا في دعم الفلاح، حيث يضم العديد من المراكز البحثية، منها معهد المحاصيل الحقلية، الذي يُعنى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبقية محاصيل الحبوب والألياف والبقوليات، وبمعنى آخر، يسهم المعهد في استنباط المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الإنسان بشكل مباشر، أو عن طريق استنباط محاصيل أخرى تُستخدم كعلف للحيوانات.
أوضح الدكتور جاد أن المعهد يقوم بإنتاج واستنباط أصناف جديدة لدعم الفلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل زمن نموها. وأشار إلى أن المعهد يحتل مرتبة عالمية في استنباط الأصناف الجديدة، حيث يأتي القمح في المرتبة الرابعة عالميًا، بينما يحتل الأرز المركز الأول من حيث الإنتاجية، والذرة تتمتع بموقع متقدم أيضًا.
" ان لم تتقدم تتقادم" لقاء للعاملين بقطاع الزراعة بجنوب سيناءوأضاف أن المعهد يواصل تقديم أصناف جديدة عالية الجودة، مما يجذب انتباه المزارعين الذين ينتظرون طرح هذه الأصناف، مما يدل على نجاح المعهد، مؤكدا أن جميع أصناف المحاصيل الحقلية هي نتاج صناعي مصري بنسبة 100%، حيث ينتج المعهد بذور الأساس التي تُسلم للشركات والإدارة المركزية للتقاوي، التي بدورها تنتج البذور المعتمدة للفلاحين، وهو ما يُعتبر دورًا مهمًا في دعمهم.
وأكد أن معهد المحاصيل الحقلية مسؤول عن أهم المحاصيل التي تهم المواطن المصري، مثل القمح، حيث حققنا طفرة في الإنتاج من 8 أرادب للفدان إلى 19 أردبًا، وبلغت 24 أردبًا في الحقول الإرشادية. كما أن أصناف الأرز والذرة أصبحت قصيرة العمر، مما يسهم في زيادة دخل الفلاح وإنتاجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدية سعر ضمان دعم الفلاح معهد المحاصيل الحقلية معهد المحاصیل الحقلیة دعم الفلاح التی ت
إقرأ أيضاً:
اشادة دولية بالبنك المركزي العراقي: أنموذج لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ولبنان والعراق في مؤسسة التمويل الدولية IFC، فواز البلبيسي، اليوم الاثنين، أن العراق من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية، مشيرا الى أن البنك المركزي العراقي يعد أنموذجاً لوضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي.
وقال البلبيسي في كلمة له خلال حفل إطلاق مشروع خارطة الاستدامة المالية ودليل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية للمصارف، إن "العراق قدم الى البشرية العدالة والقانون وليس غريبا أن يكون من أوائل الدول التي تتبنى نهجاً كاملاً للحوكمة والمساءلة البيئية والاجتماعية"، مبيناً أن "هذا الإنجاز الجديد يأتي كثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي بالتعاون مع مملكة هولندا وجهودنا المشتركة لتطوير قطاع مصرفي عراقي متقدم يسهم في مستقبل العراق المستدام".
وأضاف أن "الإنجازات التي نحتفل اليوم بإطلاقها خطوة بالغة الأهمية للقطاع المصرفي العراقي نحو تأسيس ممارسات رشيدة من معايير البيئة الاجتماعية والحوكمة المؤسساتية تتناسب مع المعايير والقواعد العالمية حيث تكون ليس مجرد إطار مرجعي للاحتفال بل تكون منهجاً نظامياً يحققه القطاع المصرفي"، مشيراً إلى أن "المعايير البيئية والحوكمة غيرت بيئة وحكم المؤسسة، وهي معيار للتميز مهنياً وأصبحت متطلباً أساسيا لإدارة وتقليل المخاطر وبالتالي الاستدامة المالية وازدهار الأعمال".
وتابع: "اليوم يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى في معرض مواجهة العراق للتحديات التي يقودها التغير المناخي والذي يحتاج إلى ما يقارب 233 مليار دولار حتى العام 2040 للاستجابة للفجوات التنموية اللازمة للسير في المسارات الاقتصادية المستدامة".
وواصل، أن "المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ليست فقط بيان للشفافية والمساءلة والعدالة بل مكونات أساسية لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة والملتزمة بالممارسات المستدامة والمعايير الأخلاقية في كافة القرارات التموينية والاستثمارية، ويمثل القطاع المصرفي العراقي توفير التمويل اللازم لتلبيه أهدافه المحددة وطنياً في العراق وكل هذا يبرز أهمية دور البنك المركزي بقيادة علي العلاق في تحقيق هذه الغاية".
ولفت إلى أنه "مع تطور قدرات القطاع المصرفي والمالي والتشغيلي خلال السنوات الماضية يتكامل هذا الإنجاز مع المبادرات الأخرى يقودها البنك المركزي وكان آخرها إطلاق الاستراتيجية الوطنية في أيار الماضي".
وأشار إلى أن "البنك المركزي يشكل أنموذجاً في وضع الاستراتيجيات التي تخدم تطوير القطاع المصرفي بشكل ينعكس إيجابيا على النظرة الخارجية للجهاز المصرفي وجعله رافداً معززاً للتنمية المستدامة في العراق"، معرباً عن "شكره لحكومة مملكة هولندا من خلال دعمهم للوصول إلى هذا الإنجاز والى فريق البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية الذي من خلال عمله الدؤوب تمكنا من الوصول الى هذا الانجاز".
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية