«الزراعة التعاقدية».. ضمان ربح الفلاح وتطوير القطاع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
وفي إطار دعم الفلاح، تقوم وزارة الزراعة حاليًا بالتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية بالمحافظات، حيث تُشجع المزارعين على تبني هذه الممارسة التي تضمن لهم الربح.
توفر الزراعة التعاقدية للمزارعين سعر ضمان، مما يضمن لهم الحصول على كامل المبلغ حتى إذا انخفض السعر عند الاستلام عن السعر المتفق عليه، وكما تضمن لهم أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالميًا أو محليًا، حيث تم تحديد أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية المشمولة في هذه المنظومة.
دعم الفلاح المصري
أكد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية، أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا كبيرًا للفلاح المصري تصل قيمته إلى مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تعزيز جهود دعم وتمكين الفلاح على مدار السنوات الماضية، حيث يُعتبر الفلاح ركيزة أساسية للتنمية وشريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، وسط التحديات المتعددة التي تواجه القطاع الزراعي محليًا ودوليًا.
وأضاف أن الوزارة طبقت سياسات زراعية متكاملة وأطلقت العديد من المبادرات التي تُعطي الأولوية للفلاح، بهدف مساعدته على مختلف الأصعدة وتقديم تسهيلات لرفع واستدامة معدلات الإنتاج، ويشمل ذلك تحسين جودة حياة الفلاح المصري، وميكنة الخدمات المقدمة له، واستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
كما يدعم الفلاح في تنفيذ خطط التوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي لتلبية الاحتياجات الغذائية وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي خاصة من المحاصيل الاستراتيجية.
الزراعة تستعرض نتائج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمحوأوضح وكيل معهد المحاصيل الحقلية أن مركز البحوث الزراعية يلعب دورًا هامًا في دعم الفلاح، حيث يضم العديد من المراكز البحثية، منها معهد المحاصيل الحقلية، الذي يُعنى بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبقية محاصيل الحبوب والألياف والبقوليات، وبمعنى آخر، يسهم المعهد في استنباط المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها الإنسان بشكل مباشر، أو عن طريق استنباط محاصيل أخرى تُستخدم كعلف للحيوانات.
أوضح الدكتور جاد أن المعهد يقوم بإنتاج واستنباط أصناف جديدة لدعم الفلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل وتقليل زمن نموها. وأشار إلى أن المعهد يحتل مرتبة عالمية في استنباط الأصناف الجديدة، حيث يأتي القمح في المرتبة الرابعة عالميًا، بينما يحتل الأرز المركز الأول من حيث الإنتاجية، والذرة تتمتع بموقع متقدم أيضًا.
" ان لم تتقدم تتقادم" لقاء للعاملين بقطاع الزراعة بجنوب سيناءوأضاف أن المعهد يواصل تقديم أصناف جديدة عالية الجودة، مما يجذب انتباه المزارعين الذين ينتظرون طرح هذه الأصناف، مما يدل على نجاح المعهد، مؤكدا أن جميع أصناف المحاصيل الحقلية هي نتاج صناعي مصري بنسبة 100%، حيث ينتج المعهد بذور الأساس التي تُسلم للشركات والإدارة المركزية للتقاوي، التي بدورها تنتج البذور المعتمدة للفلاحين، وهو ما يُعتبر دورًا مهمًا في دعمهم.
وأكد أن معهد المحاصيل الحقلية مسؤول عن أهم المحاصيل التي تهم المواطن المصري، مثل القمح، حيث حققنا طفرة في الإنتاج من 8 أرادب للفدان إلى 19 أردبًا، وبلغت 24 أردبًا في الحقول الإرشادية. كما أن أصناف الأرز والذرة أصبحت قصيرة العمر، مما يسهم في زيادة دخل الفلاح وإنتاجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدية سعر ضمان دعم الفلاح معهد المحاصيل الحقلية معهد المحاصیل الحقلیة دعم الفلاح التی ت
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وأحد أهم القطاعات التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ومع تطورات التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء، تواصل مصر تعزيز قدراتها الزراعية من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، تحسين الإنتاجية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأعلن وزير الزراعة أن حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة بلغ حوالي 6.9 مليون طن، بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (ما يعادل 205 مليار جنيه مصري) أما الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، فقد وصلت قيمتها إلى 5.1 مليار دولار (ما يعادل 255 مليار جنيه) وبهذا يكون إجمالي الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة قد تجاوز 9.2 مليار دولار (حوالي 460 مليار جنيه).
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا حثيثة لتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين كما تعمل الوزارة على زيادة الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة لها، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وأشار إلى أن الوزارة تركز على تطوير مسارات التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة لتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الجهود تشمل تقديم الدعم العلمي والفني للمزارعين، إلى جانب توفير التقاوي والأسمدة والآلات الزراعية كما تسعى الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي بالتعاون مع جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" والقطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة لاستصلاح أراضٍ جديدة وزيادة الرقعة الزراعية المستهدفة إلى أكثر من 4 ملايين فدان، تم استزراع حوالي 2 مليون فدان منها حتى الآن، وهو ما يمثل 50% من الهدف الإجمالي.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية الزراعية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد المصري.
أهمية الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، تعد الصادرات الزراعية واحدة من أهم محركات النمو الاقتصادي في العديد من الدول وليس مصر فقط، حيث تسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادر الإيرادات، وطالب صيام بزيادة التخطيط الجيد والاعتماد على تقنيات حديثة، لأن ذلك يعمل على تحقيق قفزات كبيرة في هذا القطاع.
وتابع صيام، تتميز الصادرات الزراعية بأهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، فهي توفر العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لدعم اقتصاداتها، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات الزراعة، النقل، والصناعات الغذائية كما أن توافر منتجات زراعية عالية الجودة يعزز سمعة الدولة المصرية في الأسواق العالمية ويزيد من الطلب على منتجاتها.
وأضاف صيام، لزيادة حجم الصادرات الزراعية، يجب التركيز على عدة عوامل أساسية بداية من تحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يرفع من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ثانيًا، الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد ثالثًا، السعي لفتح أسواق جديدة من خلال الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية الاقتصادية، وأخيرًا، تحسين البنية التحتية المتعلقة بالنقل والتخزين لضمان بقاء المنتجات بحالة جيدة أثناء التصدير.
التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، رغم الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها قطاع الصادرات الزراعية، إلا أنه يواجه تحديات كثيرة من أبرزها التغيرات المناخية التي تؤثر على حجم الإنتاج الزراعي وجودته إضافة إلى ذلك، تزداد المنافسة الدولية مع دخول دول أخرى تمتلك تقنيات متقدمة وتكلفة إنتاج أقل كما أن ضعف الدعم الحكومي للمزارعين والمصدرين، سواء من حيث التمويل أو التدريب، يعوق تحقيق النمو المطلوب في هذا القطاع.
وأضاف محمود، لمواجهة هذه التحديات، يمكن اتخاذ عدة خطوات عملية بتطوير التشريعات لدعم الصادرات الزراعية وإزالة العقبات أمام المصدرين، لأن ذلك يعتبر أمرًا حيويًا، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين عبر التدريب على أساليب زراعية حديثة مما يسهم في تحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى الاستثمار في التسويق الدولي عبر الترويج للمنتجات الزراعية بشكل احترافي، مع إبرام اتفاقيات تجارية تسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة.
وتابع محمود، أن زيادة حجم الصادرات الزراعية ليست مجرد هدف اقتصادي، بل هي وسيلة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأن الاستثمار في تطوير الزراعة وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية يمكن أن يحقق فوائد كبيرة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل أيضًا على مستوى تحسين معيشة المزارعين ودفع عجلة التنمية في المجتمع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء