ممرضة تخضع لفحص التسمم بعد وفاة مريضين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تم توجيه الاتهام إلى ممرضة، تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ، في ماي الماضي بتهمة التسمم بعد وفاة مريضين.
هذه مسألة حساسة يتم التعامل معها بأكبر قدر من التقدير من قبل السلطات القضائية والشرطة.
وبحسب معلومات من قناة BFMTV، تم توجيه الاتهام إلى ممرضة تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ. نهاية شهر ماي الماضي، بتهمة “تسميم شخص ضعيف” بعد وفاة مريضين كانا تحت رعايتها.
“جرعة زائدة من المهدئات”
وخضعت هذه الممارسة، البالغة من العمر 57 عامًا، لرقابة قضائية صارمة، بما في ذلك منعها من ممارسة مهنتها.
وفقًا للمعلومات الواردة من BFMTV، حدثت الحقائق في الفترة ما بين ديسمبر 2022 ومارس 2023. في قسم الأورام في عيادة سانت آن، الواقعة في منطقة روبرتساو.
وكشفت التحقيقات التي أجراها محققون من دائرة الشرطة القضائية المشتركة بين الإدارات (SIPJ) في ستراسبورغ. أن وفاة هذين المريضين، رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 92 عامًا. كانت نتيجة لـ “جرعة زائدة من المسكنات” لم يتم تحديد طبيعتها.
تحقيق مستمر
وتم إجراء العديد من جلسات الاستماع، وإجراء عمليات فحص هامة وإجراء تحليلات طبية وعلمية وفنية. من أجل تحديد تسلسل الأحداث ومسؤولية الممرضة المشتبه فيها.
وتم توجيه الاتهام إليه في 22 مايو، ولم يعترف الأخير بنية التسميم للتسبب في الوفاة. وبحسب مصدر مقرب من القضية، فإنها تصرفت «بهدف تخفيف الألم».
وردا على سؤال حول توظيف هذه الممرضة داخل عيادة سانت آن، أشارت إدارة المجموعة. التي تدير هذه المؤسسة إلى أنه “يبدو أن التحقيق جار، وليس لدينا أي معلومات عنه”.
وعند الاتصال بمكتب المدعي العام في ستراسبورغ، لم يرغب في التواصل “بسبب سرية التحقيق”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی ستراسبورغ
إقرأ أيضاً:
رفض الإفراج عن نجل مسؤول سامي سابق بالدولة في فضيحة مركب الحجار
أصدرت غرف الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر عشية اليوم الثلاثاء قرارا يقضي برفض طلبات الافراج التي قدمتها هيئة دفاع متهمين في عدة قضايا.
ويتعلق الأمر بكل من المدير العام لمركب الحجار المدعو” ب.ك”، رفقة المدعو “ص.ن ” الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” فوندال”. و”م.ع” نجل مسؤول سامي بالدولة.
بالإضافة إلى المدعو “ع. ن” تاجر يقطن بالعاصمة، يمارس التجارة في الحديد، مع رفض رفع الرقابة القضائية للمدعو شرف الدين عمارة.
هذا وبعدما رافعت هيئة دفاعهم أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر. ملتمسة الافراج عن المتهمين السالف ذكرهم مع رفع إجراء الرقابة القضائية.
وجاء ذلك، بعد أن تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد. الذي امر هذا الاخير بوضع 4 متهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. في القضية التي جرى التحقيق فيها والمتعلقة بابرام صفقات مخالفة للتشريع طال مركب الحجار وعدد من فروعه.
وحسب المصادر، تتعلق القضية بوجود خسائر كبيرة وتعرض وحدات وورشات الحجار إلى التخريب والتعطيل العمدي. وهو ما تسب في خسائر كبيرة للخزينة العمومية. على غرار وجود عدة تجاوزات طالت مركب الحجار وذلك من طرف مسؤولي مجمع إيميتال وسيدار. وتم استغلال إمكانات المركب من طرف شركات المناولة والحصول على الملايير من الدينارات بدون وجه حق.
ووجهت للمتهمين تهما من بينها جنحة منح امتيازات غير مستحقة للغير وجنحة ابرام صفقات مشبوهة من أجل تبديد الأموال. وسوء استغلال الوظيفة. وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور