ممرضة تخضع لفحص التسمم بعد وفاة مريضين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تم توجيه الاتهام إلى ممرضة، تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ، في ماي الماضي بتهمة التسمم بعد وفاة مريضين.
هذه مسألة حساسة يتم التعامل معها بأكبر قدر من التقدير من قبل السلطات القضائية والشرطة.
وبحسب معلومات من قناة BFMTV، تم توجيه الاتهام إلى ممرضة تعمل في عيادة خاصة في ستراسبورغ. نهاية شهر ماي الماضي، بتهمة “تسميم شخص ضعيف” بعد وفاة مريضين كانا تحت رعايتها.
“جرعة زائدة من المهدئات”
وخضعت هذه الممارسة، البالغة من العمر 57 عامًا، لرقابة قضائية صارمة، بما في ذلك منعها من ممارسة مهنتها.
وفقًا للمعلومات الواردة من BFMTV، حدثت الحقائق في الفترة ما بين ديسمبر 2022 ومارس 2023. في قسم الأورام في عيادة سانت آن، الواقعة في منطقة روبرتساو.
وكشفت التحقيقات التي أجراها محققون من دائرة الشرطة القضائية المشتركة بين الإدارات (SIPJ) في ستراسبورغ. أن وفاة هذين المريضين، رجل يبلغ من العمر 37 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 92 عامًا. كانت نتيجة لـ “جرعة زائدة من المسكنات” لم يتم تحديد طبيعتها.
تحقيق مستمر
وتم إجراء العديد من جلسات الاستماع، وإجراء عمليات فحص هامة وإجراء تحليلات طبية وعلمية وفنية. من أجل تحديد تسلسل الأحداث ومسؤولية الممرضة المشتبه فيها.
وتم توجيه الاتهام إليه في 22 مايو، ولم يعترف الأخير بنية التسميم للتسبب في الوفاة. وبحسب مصدر مقرب من القضية، فإنها تصرفت «بهدف تخفيف الألم».
وردا على سؤال حول توظيف هذه الممرضة داخل عيادة سانت آن، أشارت إدارة المجموعة. التي تدير هذه المؤسسة إلى أنه “يبدو أن التحقيق جار، وليس لدينا أي معلومات عنه”.
وعند الاتصال بمكتب المدعي العام في ستراسبورغ، لم يرغب في التواصل “بسبب سرية التحقيق”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی ستراسبورغ
إقرأ أيضاً:
مواقف مصر لا تخضع للمساومة
كتبت فى الأسبوع الماضى عن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية، مقدرا الدور الذي لعبته الدبلوماسية المصرية فى وقف اطلاق النار، واستئناف تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى. واستعدت فى مقالى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى الواضحة والحاسمة خلال أول قمة عقدتها مصر لدعم الشعب الفلسطينى بعد العدوان الإسرائيلى الوحشى على غزة في أكتوبر 2023، والذى قال فيها «إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل أمر لن يحدث، وفى كافة الأحوال لن يحدث على حساب مصر».
وعلى الرغم من وضوح كلمات الرئيس، ودقة مفرداتها، وحسمها التام للموقف المصرى، وعلى الرغم من تكرار اعلان هذا الموقف فى مناسبات أخرى على عدة مستويات، فقد كان من الغريب أن يتصور الرئيس الأمريكى الجديد دونالد ترامب أن هناك مجالا لمساومات جديدة مع مصر، وكان من المُدهش أن يُكرر عرض فكرة إخلاء قطاع غزة من سكانها وترحيل بعضهم إلى مصر والأردن.
ويبدو أن الرجل لم يُدرك بعد أن مواقف الدول العظيمة لا تتبدل ولا تتغير، وأن قضية فلسطين على وجه الخصوص، هى قضية لها أولويتها فى الأمن القومى المصرى، وأن مصر، وقيمها وثوابتها ومكانتها تأبي التفريط فى حق الشعب الفلسطينى، أو الاتجار به.
من هنا، جاء الرد المصرى سريعا وحاسما فى بيان رسمى للخارجية المصرية ليؤكد أن «مصر تشدد على رفضها لأى مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولى إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلى لحل الدولتين، بما فى ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطنى، وفى سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
ولا شك أن ذلك الموقف يتسق مع التزام مصر التاريخى بمساندة حق الشعب الفلسطينى في استعادة أرضه السليبة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما سبق وعبرت عنه قرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فضلا عن اتفاقه مع الموقف الدولى المعلن مُنذ اتفاق أوسلو عام 1992، وما صاحب ذلك الاتفاق من طرح حل الدولتين كحل نهائى وعادل للقضية الفلسطينية، وهو ما حاز مساندة وتشجيع الولايات المتحدة لفترة طويلة انطلاقا من سعيها لإنهاء التوتر فى منطقة الشرق الأوسط والوصول إلى اتفاق تسوية.
ولا شك أن تغير موقف الإدارة الأمريكية بعد وصول ترامب إلى الحكم للمرة الأولى في 2018، ونكوصها عن تعهداتها السابقة بشأن طرح اتفاق عادل وشامل، يؤدى إلى اهتزاز كبير فى صورة الولايات المتحدة فى العالم ويسهم فى تراجع ثقة الشعوب فيها كدولة تقدم نفسها دائما باعتبارها دولة قيم الحريات وحقوق الإنسان والعدالة.
وكما قلنا مرارا، وكما عبرت مصر من خلال رسائل متعددة فإنها لا تخضع للمقايضة ولا تتقبل أن تمارس أى دولة فى العالم ضغوطا عليها لتغيير مواقفها المتسقة مع قيمها، ولا يمكن أن تحيد عن الحق، وهذا ما أكدت عليه القيادة السياسية بجرأة وثقة واصرار.
إن قضية فلسطين لا يُمكن شطبها بجرة قلم، ولا مجال لحل القضية بعيدا عن السلام. وهذا ما تؤمن به مصر قيادة وشعبا، وهو ما يمثل توافقا لدى الشعوب العربية والإسلامية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها