وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد مايكل مواسيكاكاتا، رئيس وحدة خدمات سوق العمل للتحولات بمنظمة العمل الدولية في جنيف، ووفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المُشترك، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل يأتي على رأس أولويات واهتمامات وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، وذلك من خلال مواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف، والتطورات التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا، وتأثيرها على التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا المجال، لافتًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لرفع القدرات والمهارات لدى الطلاب، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على القيام بمُتطلبات عملية التنمية، منوهًا إلى أهمية توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية؛ لتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية، والبحثية، ومجتمع الصناعة، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين؛ ليكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلي، والإقليمي، والدولي، بجانب الاهتمام بالارتقاء بجودة العملية التعليمية، بما يساعد في الحصول على خريجين قادرين على دعم جهود الدولة في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمع.
واستعرض الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة خلال شهر مارس 2023، والتي تتضمن 7 مبادئ رئيسة، ومن أهمها مبدأ الاستدامة الذي يعمل على دعم جهود تأهيل الطلاب والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التي تُسهم في صقل مهارات الطلاب والارتقاء بقدراتهم، مشيرًا إلى تنوع المؤسسات التعليمية في مصر لتشمل (الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، والجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد)، موضحًا أن هذا التنوع يساهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أهمية تعزيز التعاون المُشترك مع منظمة العمل الدولية التي تساهم بدور حيوي في دعم التوظيف، وتعزيز قدرات القوى العاملة، مشيرًا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر فقط على تقديم المعرفة الأكاديمية، بل يمتد إلى تأهيل الطلاب وتدريبهم لسوق العمل، وإعدادهم ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل، مُستعرضًا إستراتيجية التأهيل لسوق العمل التي اتبعتها وزارة التعليم العالي منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
كما استعرض الدكتور أيمن فريد أبرز ما تم في مبادرة "كن مستعدًا" التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل لإيجاد وظائف المستقبل وتلبية متطلبات سوق العمل، والتوجيه المهني، وتطوير منصات الخدمات المهنية والوظيفية وتنمية مهارات وقدرات الشباب؛ للحصول على فرص عمل أفضل، والمساعدة في دعم النمو الاقتصادي الشامل في جميع أنحاء البلاد، وتوفير بيئة مناسبة لسوق العمل والتي من شأنها ربط مُخرجات التعليم العالي بمؤهلات الخريجين.
وقدم وفد منظمة العمل الدولية شرحًا حول الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة العمل المصرية حول تعزيز خدمات التوظيف العامة، كما أوضح الوفد أن المشروع يُثري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد غير الرسمي اللتين تدعمهما المنظمة، ويساهمان في تعزيز وتنسيق خدمات التشغيل، وبرامج سوق العمل لتأهيل الشباب لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوفد إلى إنه جار إجراء العديد من المشاورات والمناقشات لوضع إستراتيجية للنهوض بخدمات التوظيف، وبرامج سوق العمل النشطة في مصر، مع التركيز على الأطر القانونية والمؤسسية للسياسات، ونظام حوكمة خدمات التوظيف العامة، وذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بهذا الشأن، كما أشاد الوفد بالدور البارز الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تأهيل الخريجين من الشباب والشابات للدخول والمنافسة في سوق العمل.
كما ناقش الاجتماع التحديات الحالية التي يواجهها الشباب حديثو التخرج، وكذلك الاطلاع على جهود وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية لصقل خبرات ومهارات الطلاب، وتأهيلهم لتلبية احتياجات ومُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون المُشترك بين الوزارة والمنظمة في زيادة الاستفادة من المنصة المركزية للوزارة لربط التعليم بسوق العمل، وكذلك منصة إدارة الخدمات المهنية لمراكز التوظيف.
حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات.
حضر الاجتماع من جانب منظمة العمل الدولية، أ. سارة صبري مديرة قسم البرامج بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأ.رولاند سارتون إخصائي التشغيل بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، وأ. هالة فتحي استشاري خدمات التوظيف للمنظمة، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الأستاذة/ آنا كارين إخصائي فني خدمات سوق العمل بمنظمة العمل الدولية.
IMG-20240923-WA0012 IMG-20240923-WA0013 IMG-20240923-WA0010 IMG-20240923-WA0009
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم الجامعي الجامعات الخاصة الجامعات المصرية الدكتور أيمن عاشور المجلس الأعلى للجامعات أيمن عاشور وزير التعليم العالي العالی والبحث العلمی وزارة التعلیم العالی منظمة العمل الدولیة الأعلى للجامعات خدمات التوظیف تعزیز التعاون الدکتور أیمن قادرین على لسوق العمل التعاون مع سوق العمل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.