مصدرها إسرائيل… رسائل تهديدية تلقى إحداها مكتب وزير الإعلام
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سرايا - يتلقى مواطنون في بيروت وعدد من المناطق، رسائل هاتفية تحذيرية عبر الشبكة الثابتة، مصدرها العدو "الاسرائيلي"، تطلب منهم إخلاء اماكن وجودهم سريعا، وذلك في إطار الحرب النفسية التي تعتمدها "إسرائيل".
وقد تلقى مكتب وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري اتصالا، دعا خلاله المجيب الآلي الى إخلاء المبنى.
إقرأ أيضاً : إطلاق نار جماعي يخلّف قتلى وجرحى بولاية ألاباماإقرأ أيضاً : كوريا الجنوبية تحذر من “خطوة عسكرية حاسمة” جارتها الشماليةإقرأ أيضاً : لماذا لم يطبق حزب الله معادلة الردع "تل أبيب مقابل ضاحية بيروت"؟ الدويري يجيب ..
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر