التضامن تستعرض الجهود المقدمة للأشخاص الصم وضعاف السمع
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتماماً كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تشجيع الجهود الرامية إلى الاهتمام بهم، خاصة أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم المتطورة أصبحت في مقدمة اهتمامات الدولة.
وانطلاقا من حرص الوزارة على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم التنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عدم تهميشهم وتذليل العقبات التي تعوقهم من الانخراط والاندماج في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بمختلف إعاقتهم خاصة الإعاقات السمعية، تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لدمج للأشخاص ذوي الإعاقة وخلق مجتمع واعي إيجابي عام بقضايا ذوي الإعاقة عامة، وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع، والاستثمار في البشر وتغير السلوكيات المجتمعية السلبية تجاههم.
وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذي يوافق يوم ٢٣ سبتمبر من كل عام، والذي تأسس من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2017 للاعتراف بأهمية لغات الإشارة في حياة الصم، حيث تم اختيار هذا التاريخ لأنه يصادف ذكرى تأسيس الاتحاد العالمي للصم في 1951.
تدخلات وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجاتويهدف اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية لغة الإشارة في حقوق الإنسان للصم، وتعزيز حقوقهم، ودعم التنوع اللغوي والثقافي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من التدخلات التي تساهم في تأهيلهم ودمجهم في كافة مناحي الحياة، وتضمنت التدخلات التالي..
الكشف المبكر عن الإعاقة بحضانات الطفولة المبكرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي للفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية.تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.يتم تنمية المهارات اللغوية وتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع من خلال المراكز اللغوية وعددهم (73) مركزًا على مستوى الجمهورية.بلغ عدد المستفدين (8400)، حيث يتم إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهوا صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي.استقبال أقسام التخاطب حالات الإعاقة الذهنية التي تعاني من عيوب النطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.يتم من خلال مؤسسات الصم وضعاف السمع وعددهم (6) مؤسسات التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية،.تعميم طريقة اللفظ المنغم للاستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدى الأطفال مهما كانت درجتها.التدريب على مهن مناسبة لإعاقتهم مثل “الطباعة – النجارة – الجلود …. وغيرها ومناسبتها لسوق العمل”، كما يتم تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جمعية نداء لرعاية وتأهيل الصم وضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية بشأن مشروع تأمين جودة التعليم للأطفال ذوي الإعاقات المتعددة، ويستهدف رفع كفاءة عدد 50 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوي الجمهورية في مجال الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية، وإعداد الكوادر العاملة عن طريق تدريب عدد 250 أخصائي تأهيل في يوليو 2023 ولمدة (3) سنوات.كما يقوم صندوق “عطاء” بتنفيذ مشروع تأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع بالتعاون مع جمعية “نداء” لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وزارعي القوقعة ومتعددي الإعاقة وذوي الإعاقة السمعبصرية في سن مبكر، وتم وضع أول برنامج تأهيلي وتعليمي موحد ومعتمد للأطفال ضعاف السمع مستخدمي المعين السمعي ومزروعة القوقعة لتعليمهم اللغة والكلام تمهيدًا لدخولهم مدارس التعليم الدامج أو التعليم الشامل.
كما يتم توفير السماعات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال الجمعيات والمؤسسات التابعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، فضلا عن توفير التدريب على السماعات الطبية من خلال جمعيات ومؤسسات الصم وضعاف السمع.
وهناك تنسيق بين صندوق “عطاء” وجمعية أصداء لتوفير الأجزاء الخارجية لقطع غيار قوقعة الأذن الإلكترونية لعدد (449) حالة، وتحديث للجزء الخارجي لعدد (20) حالة بتكلفة مالية.(4.690.000).
وتقوم الوزارة بدعم الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية” بسداد المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقة عامة والسمعية، خاصة من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات، كما أنه في إطار دعم الوزارة للطلاب ذوي الإعاقة تم دمج عدد (636) طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (13) جامعات مصرية من خلال دعم أجور عدد (76) مترجم لغة الإشارة، بتكلفة مالية وقدرها 2.052.000 جنيه للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك لمساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي.
وكرمت الوزارة الطلاب أوائل الدبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع على مستوي الجمهورية أثناء الاحتفالية التي أقامتها الوزارة لتكريم أوائل الطلاب في الثانوية العامة من الدمج والمكفوفين، كما يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعي الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وتوجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي المشروط والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
كما يتم منح الشباب ذوي الإعاقة مشاريع التمكين الاقتصادي، وكذلك توجيههم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وإتاحة قروض ميسرة أو مشروعات متناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، … وغيرها) من المعارض.
إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل”كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف “تأهيل” بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العمل، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في توفير فرص عمل تناسب الإعاقة والمؤهل الدراسي أن وجد، لدمجهم في سوق العمل، وتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لتعليم مبادئ لغة الإشارة للعاملين بديوان عام الوزارة والمتعاملين مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الصم، بواقع عدد (6) برامج استهدفت (145) موظفاً، وجارى العمل على إعداد برامج مثيلة للعاملين بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي 27 محافظة.
كما تم تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد، بهدف توحيد لغة الإشارة، واعتماد وترخيص مترجم لغة الإشارة، وتم وضع خارطة طريق لإصدار قاموس إشاري موحد لجمهورية مصر العربية يُستخدم كمرجعية على مستوى مصر وتم الانتهاء على ضرورة إنشاء منصة إلكترونية للغة الإشارة الرسمية في مصر، وتم إعداد مقترح مشروع ليتم تقديمه إلى صندوق قادرون باختلاف لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع عند تفعيل الصندوق.
وتقدم الوزارة خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالية.
وعلى صعيد آخر فقد أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق “واصل” الرقمي يُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل من الوصول للخدمات سواء الحكومية أو الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن ذوي الإعاقة الاعاقات السمعية اليوم العالمي للغة الإشارة الصم الطفولة المبكرة وزارة التضامن سماعات طبية الإعاقة الذهنية زارعي القوقعة ضعاف السمع الأشخاص ذوی الإعاقة السمعیة وزارة التضامن الاجتماعی للأشخاص ذوی الإعاقة الصم وضعاف السمع لغة الإشارة کما یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع زيارة ماكرون.. التخطيط تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
*العلاقات المصرية الفرنسية*رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
*الطاقة المتجددة*وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
*العلاقات التجارية والاستثمارية*في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة