السوداني:نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى مشاركته في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، على ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي كونه من أكثر الدول تضرراً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في قمة المستقبل التي انعقدت في نيويورك، مساء امس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.
ولفت إلى أن “القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، إزاء أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة، ووضع الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية، يمكنه التعامل مع تحديات اليوم ومع ما قد ينشأ من تهديدات جديدة في المستقبل”.وبين أن “رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة العراق في القمة، أكد خلالها السعي بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهدافِ خطةِ التنميةِ الوطنية (2024- 2028)، من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة”. وأكد السوداني، في كلمته، بحسب البيان: “نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي، وتحسين أوضاع الفئات الأكثرِ هشاشة، واعتمدنا استراتيجية ترتقي بالفئات الهشة من حيث العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية عبر تطوير التعليم والصحة، والاهتمام بالشباب والمرأة”. وتابع السوداني: “ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، ومواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس”.وأكد السوداني، على “ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي؛ كونه من أكثر الدول تضررًا، وقد بدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية، وندعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل”. وأشار إلى أن “التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، ونحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة”، متابعاً “نعزز علاقاتنا الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضينا للاعتداء على الدول الأخرى”. وشدد السوداني، بالقول: “ندعم جميع جهود النهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، ويتطلب تحقيق السلم جهدًا دوليًا مشتركًا، والدبلوماسية والحوار مفتاح لتحقيق الاستقرار”. ودعا السوداني، إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري، البحري، السيبراني، والفضاءِ الخارجي، بما يضمن الأمن الشامل”، مبينا أن “العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، ونعملُ على الانتقال إلى الاقتصادِ الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات”. وتابع: “نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناءِ القدرات، مع دعم المخترعين العراقيين في كلِّ محفل، ونشجع البحث العلميَّ في التقنيات النظيفة للنفط والغاز، ونعمل على تعزيزِ التعليم التقني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث، وتعزيز التعاون الدولي أمر ضروري لضمان وصول الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي”. وأكد على “أهمية تبني استراتيجياتٍ واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ ومسؤول لخدمة البشرية”، متابعاً: “نسعى إلى توفير البيئة الداعمة للشباب من خلال عقد ورش عمل لتعزيز دورهم في التنمية”. ولفت بالقول: “نحرص على توفير فرص تعليمية متقدمة وبرامجَ تدريبية، ونتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشرات قياس تنمية الشباب”، داعياً إلى “إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية”. وختم بالقول: “نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام نموّ القطاع الخاص، ونركز على تسريع التحول الرقمي وتفعيل القوانين لمحاسبةِ المخالفين، والعراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة، وتعاوننا سيُسهم في بناء مستقبل أفضلَ وأكثرَ استدامةً للجميع”، مؤكداً على “ضرورة إنهاء العدوان المستمر على غزة ولبنان، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة تعزیز التعاون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأكد «عبدالغفار» أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
الالتزام بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عاليةكما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصرأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.