السوداني:نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى مشاركته في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، على ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي كونه من أكثر الدول تضرراً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في قمة المستقبل التي انعقدت في نيويورك، مساء امس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.
ولفت إلى أن “القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، إزاء أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة، ووضع الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية، يمكنه التعامل مع تحديات اليوم ومع ما قد ينشأ من تهديدات جديدة في المستقبل”.وبين أن “رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة العراق في القمة، أكد خلالها السعي بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهدافِ خطةِ التنميةِ الوطنية (2024- 2028)، من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة”. وأكد السوداني، في كلمته، بحسب البيان: “نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي، وتحسين أوضاع الفئات الأكثرِ هشاشة، واعتمدنا استراتيجية ترتقي بالفئات الهشة من حيث العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية عبر تطوير التعليم والصحة، والاهتمام بالشباب والمرأة”. وتابع السوداني: “ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، ومواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس”.وأكد السوداني، على “ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي؛ كونه من أكثر الدول تضررًا، وقد بدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية، وندعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل”. وأشار إلى أن “التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، ونحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة”، متابعاً “نعزز علاقاتنا الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضينا للاعتداء على الدول الأخرى”. وشدد السوداني، بالقول: “ندعم جميع جهود النهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، ويتطلب تحقيق السلم جهدًا دوليًا مشتركًا، والدبلوماسية والحوار مفتاح لتحقيق الاستقرار”. ودعا السوداني، إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري، البحري، السيبراني، والفضاءِ الخارجي، بما يضمن الأمن الشامل”، مبينا أن “العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، ونعملُ على الانتقال إلى الاقتصادِ الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات”. وتابع: “نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناءِ القدرات، مع دعم المخترعين العراقيين في كلِّ محفل، ونشجع البحث العلميَّ في التقنيات النظيفة للنفط والغاز، ونعمل على تعزيزِ التعليم التقني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث، وتعزيز التعاون الدولي أمر ضروري لضمان وصول الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي”. وأكد على “أهمية تبني استراتيجياتٍ واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ ومسؤول لخدمة البشرية”، متابعاً: “نسعى إلى توفير البيئة الداعمة للشباب من خلال عقد ورش عمل لتعزيز دورهم في التنمية”. ولفت بالقول: “نحرص على توفير فرص تعليمية متقدمة وبرامجَ تدريبية، ونتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشرات قياس تنمية الشباب”، داعياً إلى “إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية”. وختم بالقول: “نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام نموّ القطاع الخاص، ونركز على تسريع التحول الرقمي وتفعيل القوانين لمحاسبةِ المخالفين، والعراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة، وتعاوننا سيُسهم في بناء مستقبل أفضلَ وأكثرَ استدامةً للجميع”، مؤكداً على “ضرورة إنهاء العدوان المستمر على غزة ولبنان، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة تعزیز التعاون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 تسلط الضوء على دور التمويل الأخضر في تعزيز المرونة المناخية ودفع عجلة التنمية المستدامة
في ظل التحديات المناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، تتزايد أهمية التمويل المناخي في تعزيز المرونة المناخية في مختلف مناطق العالم، لاسيَّما في الدول الأكثر تضرراً، إذ يسهم توفير التمويل الكافي في دعم جهود ومشاريع التخفيف والتكيف وتمكين هذه الدول من التعامل مع تداعيات التغير المناخي ودفع عجلة التنمية المستدامة. ويشير تقرير “المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023” الذي أصدرته مبادرة السياسات المناخية إلى أنَّه على الرغم من ارتفاع الاستثمارات العالمية في المشاريع المناخية إلى 1.3 تريليون دولار بين عامي 2021 و2022، فإنَّ تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدَّدته اتفاقية باريس يتطلَّب زيادة قيمة هذه الاستثمارات خمسة أضعاف. وفي إطار جهودها الرائدة في قيادة العمل المناخي العالمي، تبرز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين مساعي حشد التمويل المناخي من خلال عددٍ من المبادرات العالمية أسهمت في دفع عجلة الحراك المناخي وتعزيز التعاون الدولي في مختلف مجالات الاستدامة البيئية ودعم الانتقال الأخضر.
وتولي الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظِّمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أهمية خاصة لقضية التمويل المناخي ضمن محاورها الأساسية هذا العام، بوصفه عاملاً أساسياً لتعزيز المرونة المناخية، وذلك بمشاركة نخبة من القادة والخبراء والمختصين في مجال التمويل الأخضر من مختلف أنحاء العالم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: “رسخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر مكانتها كدعامة أساسية للحراك المناخي العالمي ومنصة رائدة للحوار في مختلف قضايا الانتقال الأخضر. وتبني الدورة العاشرة من القمة على مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي في مدينة إكسبو دبي، ومن أبرز ما نتج عن (COP28) “اتفاق الإمارات” التاريخي الذي حدَّد مساراً جديداً للعمل المناخي الدولي يتضمن خطة عمل طموحة وشاملة، وتضمَّن عدداً من القرارات المهمة من بينها إطلاق “إطار عمل الإمارات للمرونة المناخية العالمية”، الذي يهدف إلى دعم إجراءات التكيّف مع تداعيات تغير المناخ على المستوى العالمي عبر عدة مسارات محدَّدة وداعمة لأهداف التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وهذا العام، تولي القمة أهمية خاصةً لموضوع التمويل المناخي كأداة مهمة لبناء مستقبل أخضر ومرن وعادل من خلال حشد التمويل والاستثمارات اللازمة لردم الفجوة القائمة بين البلدان المتقدمة والنامية ودعم المجتمعات الأكثر تضرراً، وانسجاماً مع الجهود المحلية والعالمية لتوظيف آليات التمويل لمواجهة تداعيات التغير المناخي.”
وشهد مؤتمر (COP28) إطلاق دولة الإمارات صندوق “ألتيرا” الذي يستهدف إيجاد الحلول المطلوبة لجمع وتحفيز رأس المال بصورة عاجلة تسهم في تنشيط جميع مكونات منظومة الاقتصاد المناخي الجديدة. ويخصِّص هذا الصندوق نحو 92 مليار درهم (25 مليار دولار) لدعم الاستثمارات المناخية القادرة على تسريع التحول نحو اقتصادٍ مرن ومحايد مناخياً، وأكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لتخفيف المخاطر وتحفيز تدفقات الاستثمار لمواجهة التحديات التي تحد من فرص الاستثمار المناخي في البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية.
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة “اتحاد إسكو”: “تتسارع الخطى في دبي لتحقيق الحياد الكربوني من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة. وتؤمن “اتحاد إسكو” بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً، وتقود الجهود البيئية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي. وتنخفض البصمة الكربونية للمباني التجارية التي تقوم “اتحاد إسكو” بإعادة تأهيلها بنسبة تصل إلى 35%.”
وقالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة لمجموعة شلهوب: “تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب. ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040. وفي قطاع عالم الأزياء الديناميكي، الذي يُعتبر مسؤولاً عن حوالي 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، لم يعد تبني المبادرات التي تركز على الاقتصاد الدائري مجرد خيار، بل أصبح ضرورة حتمية. ويُمثل سوق المنتجات الفاخرة المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي التحول نحو الاقتصاد الدائري الذي تقوده سلوكيات وقرارات المستهلكين والشركات والعلامات التجارية الفاخرة التي تقوم بتعديل استراتيجياتها ومنتجاتها لتلبية المتطلبات والتوقعات العالمية. وتراوحت قيمة هذا السوق بين 480 و500 مليون دولار أمريكي في العام 2022، مع نمو سنوي بنسبة 15%. ويعكس هذا الاتجاه تحولاً كبيراً في نموذج الأعمال والاقتصاد، حيث ينبغي على صانعي السياسات والمشرّعين والعلامات التجارية وتجار التجزئة والعملاء التعاون لتعزيز وتطوير الممارسات المستدامة. ونستفيد في مجموعة شلهوب من هذه الرؤى والأفكار لتطوير استراتيجيتنا وتعزيز عملياتنا التشغيلية، بحيث تكون الاستدامة ركيزة أساسية لأعمالنا.”
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية