تأثير خفض أسعار الفائدة العالمية على الاستثمار في الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال محمد هشام، محلل أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة العالمية من قبل البنوك المركزية الكبرى سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.
وهذا الانخفاض سيساهم في تراجع العوائد على الاستثمارات، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية توفر عوائد أعلى.
سنتناول تأثير هذا الخفض على الأسواق الناشئة، والقطاعات المستفيدة من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أكد هشام أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية سيساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يجعل الحصول على التمويل أكثر سهولة.
هذا بدوره سيؤثر على العوائد المتوقعة من الاستثمارات، حيث تتجه العوائد نحو الانخفاض في ظل الأوضاع الحالية.
ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين، الذين يسعون عادةً لتحقيق عوائد مرتفعة، سيبدأون في البحث عن فرص استثمارية جديدة.
تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةأحد الآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة هو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.
هذا التدفق يساعد على تحفيز السيولة في الأسواق، ويعزز من قيمة الأصول، مما يوفر بيئة استثمار أكثر حيوية.
كما يشير هشام إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعزز من قدرة الأسواق على جذب المزيد من الأموال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصاديأوضح هشام أن القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي تعتبر من الأكثر استفادة في الدول الناشئة نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ومن بين هذه القطاعات، يبرز قطاع البنية التحتية، حيث تحتاج العديد من الأسواق الناشئة إلى سيولة لإقامة طرق ومنشآت كبيرة.
هذا النوع من الاستثمار يعد أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدول على تحسين مستوى الخدمات العامة.
العوائد المرتفعة في قطاع البنية التحتيةيشير المحلل إلى أن المستثمرين يرون أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية مرتفعة، ولكنها تظهر بشكل واضح على المدى البعيد.
تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية أصولًا طويلة الأجل، لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للانتظار لتحقيق العوائد المرجوة.
ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات في هذا القطاع مع تزايد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية في العديد من الدول الناشئة.
نشاط القطاع الماليمع انخفاض تكلفة الاقتراض، يشجع القطاع المالي على أن يكون أكثر نشاطًا. حيث ستمكن الفوائد المنخفضة البنوك والشركات والخدمات المالية من زيادة حجم نشاطها، مما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
تأثير زيادة التدفقات على القطاع العقاريوأشار هشام إلى أن زيادة التدفقات لرؤوس الأموال ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، سواء كانت سكنية أو إدارية، وأن تزايد الاستثمارات في هذا القطاع سيعزز من نموه ويساهم في خلق بيئة مناسبة للمستثمرين.
ويتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا ملحوظًا نتيجة هذه التدفقات، مما يعكس التغيرات الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة تدفق الاستثمارات الأجنبية سوق المال البنية التحتية القطاع العقاري عوائد الاستثمار الأسواق الناشئة البنیة التحتیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة