تأثير خفض أسعار الفائدة العالمية على الاستثمار في الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال محمد هشام، محلل أسواق المال، إن خفض أسعار الفائدة العالمية من قبل البنوك المركزية الكبرى سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.
وهذا الانخفاض سيساهم في تراجع العوائد على الاستثمارات، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية توفر عوائد أعلى.
سنتناول تأثير هذا الخفض على الأسواق الناشئة، والقطاعات المستفيدة من تدفق الاستثمارات الأجنبية.
في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أكد هشام أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية سيساهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، مما يجعل الحصول على التمويل أكثر سهولة.
هذا بدوره سيؤثر على العوائد المتوقعة من الاستثمارات، حيث تتجه العوائد نحو الانخفاض في ظل الأوضاع الحالية.
ونتيجة لذلك، فإن المستثمرين، الذين يسعون عادةً لتحقيق عوائد مرتفعة، سيبدأون في البحث عن فرص استثمارية جديدة.
تدفق رؤوس الأموال الأجنبيةأحد الآثار الإيجابية لتخفيض أسعار الفائدة هو تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الأسواق الناشئة.
هذا التدفق يساعد على تحفيز السيولة في الأسواق، ويعزز من قيمة الأصول، مما يوفر بيئة استثمار أكثر حيوية.
كما يشير هشام إلى أن هذا النوع من الاستثمارات يعزز من قدرة الأسواق على جذب المزيد من الأموال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصاديأوضح هشام أن القطاعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي تعتبر من الأكثر استفادة في الدول الناشئة نتيجة تدفق الاستثمارات الأجنبية.
ومن بين هذه القطاعات، يبرز قطاع البنية التحتية، حيث تحتاج العديد من الأسواق الناشئة إلى سيولة لإقامة طرق ومنشآت كبيرة.
هذا النوع من الاستثمار يعد أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الدول على تحسين مستوى الخدمات العامة.
العوائد المرتفعة في قطاع البنية التحتيةيشير المحلل إلى أن المستثمرين يرون أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية مرتفعة، ولكنها تظهر بشكل واضح على المدى البعيد.
تعتبر الاستثمارات في البنية التحتية أصولًا طويلة الأجل، لذلك يجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للانتظار لتحقيق العوائد المرجوة.
ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات في هذا القطاع مع تزايد الحاجة إلى تحسين البنية التحتية في العديد من الدول الناشئة.
نشاط القطاع الماليمع انخفاض تكلفة الاقتراض، يشجع القطاع المالي على أن يكون أكثر نشاطًا. حيث ستمكن الفوائد المنخفضة البنوك والشركات والخدمات المالية من زيادة حجم نشاطها، مما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية.
هذا النوع من النشاط يمكن أن يؤدي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
تأثير زيادة التدفقات على القطاع العقاريوأشار هشام إلى أن زيادة التدفقات لرؤوس الأموال ستؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات، سواء كانت سكنية أو إدارية، وأن تزايد الاستثمارات في هذا القطاع سيعزز من نموه ويساهم في خلق بيئة مناسبة للمستثمرين.
ويتوقع أن يشهد السوق العقاري انتعاشًا ملحوظًا نتيجة هذه التدفقات، مما يعكس التغيرات الإيجابية في الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خفض أسعار الفائدة تدفق الاستثمارات الأجنبية سوق المال البنية التحتية القطاع العقاري عوائد الاستثمار الأسواق الناشئة البنیة التحتیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع أسعار العقارات في مصر بعد تخفيض الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟
كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور عبد المنعم السيد، أن القطاع العقاري عالميًا يعد من أكثر القطاعات استفادة من تخفيض أسعار الفائدة، تزامنًا مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة على الدولار بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة مساء الأربعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة وسط توقعات تشير إلى إمكانية مواصلة التخفيض بنسب تتراوح بين 0.75 و1% خلال اجتماعه القادم.
وتابع «السيد» في تصريحاته لـ«الوطن» أن السيولة الناتجة عن الودائع الدولارية في البنوك، التي سيتم توجيهها لقنوات استثمارية أخرى، جزء كبير منها سيتدفق إلى القطاع العقاري ليشهد رواجًا كبيرًا ونشاطًا في الفترة المقبلة، خاصة مع تميزه بأنه يدر عائدًا بخلاف الذهب والعملات.
وأكد أن أسعار العقارات حاليًا في مصر تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدات سواء كانت تجارية أو سكنية أو إدارية، لاسيما مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المدن الرئيسية.
أسعار العقارات وأهمية القطاع للاقتصاد المصريوأوضح أن سعر العقار الآن في مصر مناسب للشراء، خاصة مع المميزات العديدة التي يتمتع بها القطاع وأهميته للاقتصاد القومي، فهو يساهم بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر مخزنًا جيدًا للقيمة وملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأكد أن القطاع يستمد قوته وصلابته من ارتفاع الطلب المحلي، حيث يوجد طلب سنوي يزيد على مليون وحدة نتيجة النمو السكاني والتوجه نحو تصدير العقار، أما حجم سوق العقارات السكنية في مصر فيقدر بـ22 مليار دولار، ومن المتوقع أن يواصل النمو ليصل إلى 33.67 مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 11 و15%.
وقال إن سعر الأرض يعد من أبرز محددات سعر العقارات في مصر، حيث تساهم في نحو 30% على الأقل من سعر الوحدة، بينما تساهم تكاليف الإنشاءات بنحو 30 إلى 35% من سعر العقار، وبالتالي، هناك استقرار كبير في السوق العقاري في مصر، ولا يتعرض لأية صدمات قد تؤدي إلى أزمات في القطاع الذي أثبت على مدار عقود أنه الاستثمار الأمثل.
وأشار إلى التنوع في أسعار العقارات والأراضي في مصر، موضحًا أن السوق العقاري محليًا واسع ومتعدد، وتعد هذه من أبرز مميزاته.
محددات أسعار العقارات في المدن الجديدةوتوقع تحقيق مزيد من النمو في السوق العقاري في مصر بدعم من المبادرات الحكومية والمشروعات القائمة في المدن الجديدة، التي تعد من أبرز المحركات الرئيسية للقطاع.
وأوضح أن أسعار العقارات في المدن الجديدة تحددها الطلب على الوحدات هناك، خاصة مع الإقبال على شراء شقق ووحدات في هذه المدن من المصريين العاملين بالخارج.
وأوصى بعدة نقاط لمزيد من تنظيم السوق العقاري المصري، مثل:
عقد موحد يضمن حقوق المطور والمشتري. تنظيم شركات الوساطة داخل السوق العقاري. تسهيل إجراءات تصدير العقار.وأكد أن إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج خطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات في مصر، وزيادة التدفقات الأجنبية من النقد عن طريق بيع الوحدات العقارية للسمتثمرين العرب والأجانب، ما يساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، ويفتح الأبواب أمام صناديق الاستثمار العقاري لدخول السوق المصري.
وزارة الصحة اللبنانية تطلب وقف العمليات غير الضرورية لإفساح المجال لاستقبال جرحى الهجمات الإسرائيلية