تقرير لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية عن شركات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، في تقرير حديث، كبرى شركات التواصل الاجتماعي بتنفيذ عمليات مراقبة واسعة النطاق لمستخدميها، بهدف تحقيق أرباح من خلال سرقة المعلومات الشخصية.
يشمل ذلك شركات مثل ميتا (فيسبوك، إنستجرام، واتساب)، أمازون، ألفابيت (جوجل ويوتيوب)، و«إكس» (تويتر سابقًا).
نتائج التقريرجمع البيانات: الشركات قامت بجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية، وأحيانًا عبر وسطاء، مع الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى.ردود الشركات: كانت ردود الشركات على استفسارات اللجنة غير واضحة ومراوغة، وفقًا لما ذكره صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك.حماية الأطفال: التقرير أشار إلى أن بعض الشركات سمحت للمراهقين باستخدام منصاتها دون قيود، وجمعت بياناتهم مثلما تفعل مع البالغين.انتهاكات الخصوصيةميتا: اتُهمت بتجاهل انتهاكات خصوصية المستخدمين.أمازون: دفعت غرامة قدرها 25 مليون دولار لتسوية ادعاءات بانتهاك حقوق خصوصية الأطفال عبر الاحتفاظ بتسجيلات صوتية لفترات طويلة.المخاطر والتحذيراتحذرت اللجنة من أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد بشكل كبير على الإعلانات المستهدفة، تعرض خصوصية المستخدمين للخطر، مما يزيد من مخاطر التتبع والملاحقة وسرقة الهوية.دعا التقرير إلى ضرورة إقرار تشريع شامل لحماية الخصوصية في الولايات المتحدة، يحد من ممارسات جمع البيانات التي تعتمد عليها شركات التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالية الأميركية لجنة التجارة
إقرأ أيضاً:
المحافظ يبحث مع وزير التجارة التركي سبل مساهمة شركات بلاده في دعم مشاريع التنمية
استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، اليوم الأربعاء، عمر بولاط والوفد المرافق له، بمكتبه بطرابلس بحضور مدراء الإدارات المعنية.
وذكر بيان المصرف، على فيسبوك، أن ” وزير التجارة التركي استهل زيارته إلى ليبيا بلقاء المحافظ وزيارة مصرف ليبيا المركزي لغرض تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين”.
وتابع البيان، “وفي هذا الصدد، تم في اجتماع موسع مناقشة العديد من الملفات ذات الطابع المشترك، وفي مقدمتها حلحلة الصعوبات التي تواجه المصارف الليبية والشركات التركية بسبب عدم تسوية بعض خطابات الضمان منذ عام 2011، وكذلك تم تباحث سبل مساهمة الشركات التركية الرائدة في مجال الاعمار لدعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا”.
وأردف البيان، “بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاعات أخرى حيوية بما يتماشى مع رؤية مصرف ليبيا المركزي في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل”.
وختم البيان موضحًا أن ” أبرز هذه القطاعات: القطاع الصناعي، وقطاع الزراعة، والسياحة والمعادن الطبيعية، في المقابل، تذليل التحديات أمام الشركات الليبية وتحفيزها على زيادة الصادرات الليبية لتركيا”.
الوسوم"المحافظ"