الأردن يستعيد مواطنين كانا محتجزين في إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الأردن اليوم الإثنين استعادته مواطنين اثنين كانا محتجزين في إسرائيل على إثر عملية إطلاق نار نفذها سائق شاحنة أردني على الحدود مع إسرائيل، وأدت إلى مقتل 3 إسرائيليين في 8 سبتمبر (أيلول) الجاري.
وقالت الخارجية الأردنية على موقعها الرسمي وصفحتها على منصة "إكس"، "نعلن عن إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري".
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، إعادة المواطنين الأردنيين مصلح العودات، وحسين النعيمات إلى المملكة بعد احتجازهما عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في الثامن من شهر أيلول الجاري.
وأكد الناطق الرسمي باسم… pic.twitter.com/mWZ1XMcrSF
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن الوزارة قامت ومنذ وقوع الحادثة، بمتابعة أحوال المواطنين والتنسيق مع الجهات الأردنية المعنية لتأمين عودتهما بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنهما قد دخلا بالفعل قبل قليل إلى الأراضي الأردنية وأنهما بصحة جيدة ويتجهان الآن إلى ذويهم.
يذكر أنه في الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري، نفذ سائق شاحنة أردني يدعى ماهر الجازي من سكان محافظة معان إطلاق نار صوب عدد من العاملين على الجانب الإسرائيلي من جسر "اللنبي" (الملك حسين)، ما أدى إلى مقتل 3 إسرائيلين، قبل أن يلقى مصرعه لاحقاً بنيران الجيش الإسرائيلي، واحتجزت السلطات جثمانه.
إسرائيل تسلم الأردن جثمان منفذ عملية جسر الملك حسينhttps://t.co/k2fv4jmu50
— 24.ae (@20fourMedia) September 17, 2024وأعلن الأردن في 17 سبتمبر (أيلول) الجاري، تسلم جثمان الجازي من الجانب الإسرائيلي بعد احتجازه قرابة 10 أيام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل الأردن الأردن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
#سواليف
أبدى #النائب #صالح_العرموطي اعتراضه على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، معتبرًا أنه يحمل خطورة على الوطن والأسرة.
وقال العرموطي، خلال مناقشة المشروع، إن القانون يعتمد على تطبيق اتفاقيات دولية تضر بـ #الأسرة_الأردنية، مؤكدًا أن #المرأة مقدرة في الإسلام كأم وأخت وزوجة.
وأضاف أن لجان التمويل الأجنبي تشكل خطرًا على المجتمع، مطالبًا الحكومة برد المشروع لأنه، وفق قوله، يتعارض مع القانون والدستور. واختتم بالتحذير من العبث ببنية الأسرة الأردنية.
مقالات ذات صلة ما الذي تحقق من أهداف نتنياهو بعد 15 شهرا من الحرب؟ 2025/01/22