الصغير: دغيم يبيع في الوهم والحويج يبيع “السمك في مية”
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
علق حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، على تصريحات كل من زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي وتبعات الأزمة على صعيد سعر الصرف والتضخم.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم “زياد قال المركزي يعمل بشكل طبيعي والحويج قال الاعتمادات يفتحن الأسبوع هذا، والعالم كله يعرف انه الاعتمادات واقفة والمركزي شبه معطل دوليا وانه الأسبوع هذا هو جولة قد تفلح وقد لا تفلح ومرهونة بالكثير من المعطيات والمتغيرات بصفة عامة وبالدناميكيات الليبية بصفة خاصة، بإختصار صديقنا زياد يبيع في الوهم والحاج الحويج يبيع في السمك في مية”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
كلما ركبتها تذكرت ما فعله ببلادنا.. سناتور أمريكي يبيع سيارته تسلا بسبب ماسك
قرّر عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أريزونا، السناتور مارك كيلي، بيع سيارته الـ"تسلا"، وذلك احتجاجا على سياسات الملياردير الأميركي، إيلون ماسك.
وعبر مقطع فيديو، ظهر كيلي، وهو واقفا أمام سيارته، ويقول: "أنا ذاهب للعمل الآن للمرّة الأخيرة بسيارتي تسلا"، مردفا: "عندما اشتريت هذه السيارة لم أكن أعلم أن الأمر سيصبح سياسياً".
وأوضح كيلي: "كلّما ركبت هذه السيارة خلال الـ60 يوماً الماضية تذكّرت ماسك والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وما فعلاه ببلادنا، من تقليص خدمات التأمين الصحي للفقراء إلى فصل آلاف الموظفين الحكوميين، وغيرها من القرارات التي أضرت بالكثيرين".
أما بخصوص شرائه للسيارة في البداية، أبرز كيلي: "اشتريتها لأنها كانت سريعة كالصاروخ، ولكن اليوم، أشعر أنني أصبحت لوحة إعلانية متحركة لرجل يعمل على تفكيك حكومتنا وإلحاق الضرر بشعبنا. والآن، يا تسلا، لقد طردتكِ".
وفي ختام الفيديو، أكّد عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية أريزونا، أنه لم يعد يرغب في قيادة سيارة صنعها ماسك، مشيرا إلى أنه: يتطلع إلى شراء سيارة جديدة في المستقبل القريب، وذلك دون أن يحدّد نوعها.
تجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك، ومنذ توليه وزارة الكفاءة الحكومية، قد أثار الجدل الكبير جراء عدد من القرارات؛ حيث هدّد مرارا بطرد الموظفين الاتحاديين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بشرح مهام وظائفهم.
كذلك، اعتبر ماسك، أنّ عدم توضيح المهام المنوط بها كل شخص هي نوع من الهدر الحكومي؛ هذا وجرى بالفعل تسريح أكثر من 20 ألف موظف في إطار جهود تقليص حجم الحكومة.