السوداني:نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
آخر تحديث: 23 شتنبر 2024 - 10:20 ص بغداد/ شبكة أخبار الراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لدى مشاركته في قمة المستقبل التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79، على ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي كونه من أكثر الدول تضرراً. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في قمة المستقبل التي انعقدت في نيويورك، مساء امس الأحد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.
ولفت إلى أن “القمة تهدف إلى تعزيز التعاون بشأن التحديات الأساسية وسد الثغرات في الحوكمة العالمية، وإعادة تأكيد الالتزامات القائمة، إزاء أهداف التنمية المستدامة (الأهداف العالمية) وميثاق الأمم المتحدة، ووضع الأسس لتعاون عالمي أكثر فعالية، يمكنه التعامل مع تحديات اليوم ومع ما قد ينشأ من تهديدات جديدة في المستقبل”.وبين أن “رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة العراق في القمة، أكد خلالها السعي بخطوات جادة نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة الفعالة لأهدافِ خطةِ التنميةِ الوطنية (2024- 2028)، من خلال تبني إصلاحات استراتيجية شاملة”. وأكد السوداني، في كلمته، بحسب البيان: “نعمل على تعزيزِ الإصلاح الاقتصادي، وتحسين أوضاع الفئات الأكثرِ هشاشة، واعتمدنا استراتيجية ترتقي بالفئات الهشة من حيث العدالة الاجتماعية، وبناء قدرات الموارد البشرية عبر تطوير التعليم والصحة، والاهتمام بالشباب والمرأة”. وتابع السوداني: “ملتزمون بإرساء مفاهيم العدالة المناخية، خاصة في مكافحة الجفاف والتصحر وضمان استدامة الموارد المائية والأمن الغذائي، ومواجهة تحديات المناخ تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية واتفاق باريس”.وأكد السوداني، على “ضرورة منح العراق الأولويةَ في التمويل المناخي؛ كونه من أكثر الدول تضررًا، وقد بدأنا بتنفيذ التزاماتنا المثبتة في وثيقة المساهمات الوطنية، وندعم الاستثمارات التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مع تركيزنا على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل”. وأشار إلى أن “التنمية المستدامة تتطلب استثمارات طموحة، ونحرص على توفير الحوافز للقطاع الخاص، والاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة”، متابعاً “نعزز علاقاتنا الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضينا للاعتداء على الدول الأخرى”. وشدد السوداني، بالقول: “ندعم جميع جهود النهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، ويتطلب تحقيق السلم جهدًا دوليًا مشتركًا، والدبلوماسية والحوار مفتاح لتحقيق الاستقرار”. ودعا السوداني، إلى “تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري، البحري، السيبراني، والفضاءِ الخارجي، بما يضمن الأمن الشامل”، مبينا أن “العلوم والتكنولوجيا أساس التنمية المستدامة، ونعملُ على الانتقال إلى الاقتصادِ الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لدعم اتخاذ القرارات”. وتابع: “نسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال نقل التكنولوجيا وبناءِ القدرات، مع دعم المخترعين العراقيين في كلِّ محفل، ونشجع البحث العلميَّ في التقنيات النظيفة للنفط والغاز، ونعمل على تعزيزِ التعليم التقني لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث، وتعزيز التعاون الدولي أمر ضروري لضمان وصول الدول إلى الأدوات والقدرات اللازمة؛ للاستفادة من الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي”. وأكد على “أهمية تبني استراتيجياتٍ واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكلٍ آمنٍ ومسؤول لخدمة البشرية”، متابعاً: “نسعى إلى توفير البيئة الداعمة للشباب من خلال عقد ورش عمل لتعزيز دورهم في التنمية”. ولفت بالقول: “نحرص على توفير فرص تعليمية متقدمة وبرامجَ تدريبية، ونتعاون مع الأمم المتحدة لتطوير مؤشرات قياس تنمية الشباب”، داعياً إلى “إصلاح المؤسسات الدولية لتعزيز تمثيلها وقدرتها على التصدي للتحديات العالمية”. وختم بالقول: “نلتزم بحوكمة القطاع العام ومكافحة الفساد، وإزالة العقبات أمام نموّ القطاع الخاص، ونركز على تسريع التحول الرقمي وتفعيل القوانين لمحاسبةِ المخالفين، والعراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجادِ حلول مشتركة، وتعاوننا سيُسهم في بناء مستقبل أفضلَ وأكثرَ استدامةً للجميع”، مؤكداً على “ضرورة إنهاء العدوان المستمر على غزة ولبنان، والعمل على تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة تعزیز التعاون مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات.
وقال إن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلاً من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأوضح عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص.
ولفت إلى أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
وذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئاً مالياً وإدارياً على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وقال إن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأضاف أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»