وزيرة البيئة: مصر تلعب دورا محوريا في توحيد الصوت الأفريقي والعربي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بعدد من سفراء مصر الجدد قبيل سفرهم لتولى مهام البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وذلك ضمن برنامج الدورة الخاصة بإعدادهم.
اعربت فؤاد عن اعتزازها بلقاء سفراء مصر الجدد بالدول المختلفة، كفرصة جيدة لعرض الملفات الخاصة بالعمل البيئي، والتي تتداخل مع ملفات التنمية والعمل السياسي متعدد الأطراف، مما يتطلب ضرورة تكوين خليفة متكاملة لدى سفراء مصر بالخارج حول ابعاد قضايا البيئة والمناخ وموقف مصر الوطني والاقليمي والدولي منها، مشيدة بالتعاون الممتد والمستمر بين وزارتي البيئة والخارجية في دفع ملفات البيئة والمناخ.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد العلاقة المؤسسية بين وزارة البيئة واجهزتها التنفيذية، وتاريخ تأسيسها ودورها على المستوى الوطني والدولي، حيث كانت مصر من الدول السباقة في العمل البيئي الذي بدأ في ١٩٨٢ من خلال هيئة حماية الطبيعة، وكانت من اوائل الدول التي أنشأت نظام مؤسسي قوي للتعامل مع ملف البيئة، ونقل الخبرة المصرية فيه للدول العربية والافريقية، للوزارة ذراعان اساسيان هما جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ملف تغير المناخ باعتباره من القضايا المهمة ذات الصلة بالبيئة، خاصة منذ استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٠، حيث شهد ملف المناخ تغيرات كبيرة منذ ٢٠١٥، مع صدور اتفاق باريس، تزامنا مع رئاسة مصر لمجلس وزراء البيئة الأفارقة ولجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا للمناخ، فكانت مصر أول دولة تهتم بتوحيد الصوت الأفريقي في مؤتمرات المناخ، ورفع المطالب الأفريقية بإطلاق المبادرتين الإفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، واستمرار العمل عليهما من أجل مصلحة القارة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أهم التحولات في ملف المناخ في الفترة الأخيرة ومنها على المستوى الدولي تنصل الدول المتقدمة من التزاماتها فيما يخص توفير تمويل المناخ، وأيضا التزام المسئولية المشتركة متباينة الاعباء، وصعوبة موقف الدول النامية في ظل تحديات التنمية، وأيضا موقف الدول العربية والافريقية من بعض القضايا المتعلقة بالمناخ ومنها التخلص من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرة إلى دور وزيرة البيئة ممثلا عن مصر والدول النامية في مؤتمر المناخ القادم COP29 بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمى لتمويل المناخ، حيث مثلت وزيرة البيئة الدول النامية في مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري منذ ٢٠١٨ حتى الآن.
وأكدت الوزيرة ان من مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الدولي والافريقي، إنشاء صندوق خاص للخسائر والاضرار لتوفير تمويل للخسائر والاضرار للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث المناخية، ويمثل مصر في مجلس إدارة الصندوق السفير محمد نصر من وزارة الخارجية، إلى جانب رئاسة مصر لأكثر من جلسة وحوار لبرنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف 2024-2023، وتعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية للمفاوضين AGN، وصدور عدة قرارات بشأن تمويل المناخ بتعهدات مالية بملايين الدولارات بالتركيز على التكيف والدول الأقل نموا، وزيادة صناديق موضوعات المناخ.
وأوضحت وزيرة البيئة دور مصر فى استكمال العمل المناخي في برنامج عمل جالسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف GGA، وصولا لاعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، وإنشاء مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ واستضافته في مصر بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد NEPAD ) بهدف المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعتها الانمائية بطريقة مستدامة.
وتحدثت د. ياسمين فؤاد مع السفراء الجدد عن بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالمناخ التي سيتعرضون لها خلال مهمة عملهم، ومنها الحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في الحرارة على الأرض، وصافي صفر انبعاثات، الحياد الكربوني ، والسوق الطوعي للكربون، وضرورة معرفة ابعاد تلك المفاهيم بوضوح والتي قد تؤدي لالتزامات جديدة في خفض الانبعاثات، خاصة وان مصر تنتج اقل من ١٪ َم انبعاثات العالم في مقابل ٤٥ ٪ تنتجها الدول العشرين الكبرى.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن الإنجازات التي نتجت عن استضافة مؤتمر المناخ COP27 على المستوى الوطني، ومنها تحديث خطة المساهمات الطوعية المحددة وطنيا مرتين، الأولى فى عام 2022 والثانية فى سبتمبر 2023، ويتولى المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء اتخاذ القرار فيما يخص التحديث الجديد للخطة، كما يجري العمل على تحديد احتياجات مصر لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على العديد من المناخي مثل الشواطىء والمياه المحاصيل الزراعية، وترجمتها في متطلبات تمويلية يتم طلب الحصول عليها من صندوق الخسائر والاضرار، وأيضا تكوين لجنة علمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث يتم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة بدأت بوزارات البترول والكهرباء والزراعة، وتوفير التدريب اللازم لها.
وفيما يخص تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، أشارت وزيرة البيئة إلى تطوير الخطة الوطنية الاستثمار المناخي بعد الاعلان عنها بمؤتمر المناخ COP27، بهدف جذب التمويل المناخي خاصة في قطاعات: المياه والزراعة، باعتبارها من أولويات التكيف في مصر، والعمل على عدد من المبادرات التي تم اطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT بالتعاون مع الجانب الألماني ومشاركة ٧٠ دولة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرص الوزارة على تعزيز الفرص الاستثمارية فى موضوعات البيئة، من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية للمشروعات المختلفة، والتيسير على المستثمرين بإصدار قرار بتخصيص ممثلين عن وزارة البيئة في هيئة التنمية الصناعية لاستصدار الموافقات البيئية في ٧ ايام عمل، وأيضا إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية بالمشروعات المختلفة
للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد الأدلة الإرشادية للاستثمار في السياحة البيئية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الاستثمار في المخلفات الزراعية يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر ٤٢ مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة، وأيضا انشاء المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة ١٢٠٠ فدان.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تبنت فكرة السوق الطوعي للكربون في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفصا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض.
وشددت وزيرة البيئة على دور السفراء في تعزيز جذب فرص الاستثمار البيئي والمناخي لمصر من خلال عرض رؤية واضحة عن الوضع الحالي من توافر إطار وتشريعي وقانون منصف يحفز إشراك القطاع الخاص وبنية تحتية جديدة ساعدت على تعزيز مناخ العمل والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة سفراء مصر الجدد البعثات الدبلوماسية العمل البيئى سفراء مصر بالخارج
إقرأ أيضاً:
موسكو تدعم قوة مشتركة بالساحل الأفريقي.. هل تُجهز على ما تبقى من الـG5؟
في تطور لافت بمنطقة الساحل الأفريقي، أعلنت روسيا استعدادها لدعم ثلاثة من دول الساحل الأفريقي، هي مالي والنيجر وبوركينافاسو، بهدف تشكيل قوة مشتركة، تريد لها الدول الثلاث أن تكون بديلا عن القوة المشتركة "لمجموعة الساحل G5" التي كانت مدعومة أوروبيا.
فقد أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل يومين، عن استعداد بلاده للمساعدة في تشكيل قوة مشتركة "لتحالف دول الساحل" الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بموسكو مشترك مع وزراء خارجية الدول الثلاث، إن روسيا مستعدة لنقل خبراتها "عبر تنظيم ندوات ودورات خاصة من قبل الخبراء والمدربين، وتقديم منتجات الدفاع" لبلدان تحالف الساحل.
وتحدث لافروف عن اتفاق بين روسيا والدول الثلاث في البيان الختامي المتوج لزيارة وزراء خارجيتها، بشأن "تطابق المواقف في غالبية القضايا الدولية الرئيسية".
ولفت إلى أن دول الساحل "تعتزم دعم المبادرات المقدمة من روسيا إلى الأمم المتحدة"، وأن موسكو سترد بالمثل "في ما يتعلق بالقرارات العادلة التي تخص مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بشأن السيادة والاستقلال، وعدم السماح بتمرير أي مبادرات ضد مصالح هذه الدول".
وعبر خلال اجتماع عقده مع وزراء خارجية مالي عبد الله ديوب، والنيجر باكاري ياو سانغاري، وبوركينا فاسو كاراموكو جان ماري تراوري، عن ارتياحه للتقدم "في مسيرة التكامل بين دول التحالف، ما يتيح فرصا أوسع لتعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية".
وخلال اللقاء ذاته أشاد وزير خارجية مالي بالتعاون بين بلاده وروسيا، قائلا إنه "يسير بشكل جيد على أرض الواقع"، فيما اعتبر وزير الخارجية النيجري أن وقوف موسكو إلى جانب نيامي في محاربة الجماعات المسلحة "يعني الكثير".
من جهته قال وزير خارجية بوركينا فاسو، إن تعاون تحالف دول الساحل مع روسيا "يساهم في تطوير الأمن والاقتصاد والتجارة والابتكار والتقنيات الجديدة، فضلا عن التطوير المؤسسي".
وتأسس تحالف دول الساحل في سبتمبر 2023، وفي يوليو 2024 أعلنت البلدان الثلاثة المؤسسة للتحالف أنه أصبح كونفدرالية، وفي يناير 2025 انسحبت هذه الدول من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وتعززت علاقات مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع روسيا، بعد وصول العسكريين إلى السلطة إثر سلسلة انقلابات أطاحت بالرؤساء المدنيين الذين كانت تربطهم علاقات وطيدة مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، ما تسبب في توتر العلاقات بين بلدانهم والغرب، وقاد ذلك إلى طرد القوات الفرنسية من الدول الثلاث.
سباق نحو التسلح
وتعرف دول الساحل -التي يحكمها انقلابيون- سباقا نحو التسلح مع التركيز على الصناعات الروسية.. ففي عام 2022 تسلمت باماكو دفعة من السلاح الروسي تضم 5 طائرات ومروحيات عسكرية والكثير من الصواريخ المتنوعة، واستعان المجلس العسكري الحاكم بمجموعة فاغنر الروسية التي تقول بعض التقارير إن مالي تنفق عليها شهريا ما يربو على الـ10 ملايين دولار.
وأبرمت كل من النيجر وبوركينافاسو، صفقات للسلاح مع موسكو بهدف تعزيز قدراتهما العسكرية خاصة بعد خروج القوات الفرنسية والأممية من المنطقة.
استعدادات لنشر قوة مشتركة
أواخر يناير الماضي أعلن وزير دفاع النيجر الجنرال ساليفو مودي، أن بلاده تعتزم برفقة بوركينا فاسو ومالي، وهي البلدان الثلاثة المكونة لتحالف دول الساحل، تشكيل "قوة مشتركة" بقوام 5 آلاف مقاتل لمحاربة ما وصفها بـ"التهديدات الإرهابية".
وأضاف أن القوة المشتركة الجديدة سيكون لديها قدرات جوية ومعدات وموارد استخباراتية وستعمل في أنحاء الدول الثلاث، وقد اتفقت على ميثاق تعاون يُعرف باسم تحالف دول الساحل.
واستولى عسكريون في الدول الثلاث الواقعة في غرب أفريقيا على السلطة في سلسلة انقلابات في الفترة من 2020 إلى 2023.. وفي العام الماضي اتفقوا على التعامل مع التهديدات الأمنية بشكل مشترك بعد قطع علاقات عسكرية ودبلوماسية طويلة الأمد مع الدول الغربية، خصوصا فرنسا.
هل تكون القوة الجديدة بديلا عن قوة G5؟
وبإعلان الدول الثلاث بدعم روسي عن قوة مشتركة جديدة، يتساءل خبراء عن ما إن كانت هذه القوة ستشكل بالفعل بديلا عن القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5.
وكانت القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة G5، تتبع لمجموعة دول الساحل الأفريقي، التي كانت تضم بالإضافة إلى مالي وبوركينافاسو والنيجر، كلا من تشاد وموريتانيا.
وبعد انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر، من المجموعة سنة 2023، فقد أعلنت موريتانيا وتشاد حينها تمسكهما بمثل التكامل الإقليمي الأفريقي وأهداف مجموعة دول الساحل الخمس.
ومجموعة دول الساحل الأفريقي، تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون، تأسس عام 2014 بنواكشوط، بهدف مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وكان يضم موريتانيا، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر ومالي، قبل انسحاب الدول الثلاث الأخيرة منه.
ويرى سليمان الشيخ حمدي - وهو خبير أمني واستراتيجي ومدير مركز رؤية للدراسات- أن إعلان روسيا دعم الدول الثلاث المنسحبة من المجموعة في تشكيل قوة مشتركة خاصة بها، يعني بشكل أو بآخر نهاية القوة المشتركة التي كانت قائمة والمدعومة أوروبيا، ومن حلف شمال الأطلسي.
ولفت في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه منذ الانقلابات التي عرفتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو، فقد بدأت المنطقة تأخذ منعطفا قد يكون دراماتيكيا في شكل التحالفات خصوصا العسكرية والأمنية منها.
وأضاف: "واقعيا، مجموعة الساحل شبه ميتة، لكن لم يعلن حتى الآن تفكيك القوة المشتركة للمجموعة، كما أن التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجموعة ما يزال قائما وإن بشكل ثنائي وليس في إطار المجموعة".
وأشار إلى أن الحضور الروسي بمنطقة الساحل الأفريقي مر بمرحلتين؛ الأولى مرحلة الاندفاع بقوة وذلك إبان الانقلابات وحالة التوتر في بلدان الساحل والتي حاولت فيها روسيا فرض حضور لها بأي ثمن.
وأوضح أن المرحلة الثانية هي "مرحلة النضج في إدارة علاقاتها بالمنطقة، حيث بدأت تدرس نمط حضورها في المنطقة وما الذي يمكنها فعله دون أن تندفع اندفاعا غير محسوب النتائج".
وشدد على أن تعقيدات المشهد في بلدان الساحل، والحضور الإقليمي المتعدد فيها، بما فيه الحضور التركي والجزائري وحتى الغربي، دفع روسيا إلى أن تحد من اندفاعها غير المدروس في المنطقة والعمل بشكل متدرج".
وأكد أن المعطيات تشير إلى أن روسيا تعمل في الوقت الحالي على تعزيز التنسيق مع بلدان الساحل الثلاثة المنسحبة من مجموعة الساحل، ثم دعم تسليح هذه الدول بشكل تدريجي، ثم إرسال الخبراء والمستشارين العسكريين، ثم في مرحلة لاحقة إقامة القواعد العسكرية.
نهاية هيمنة فرنسا
وشكل العام 2024 ما يشبه انتكاسة لنفوذ باريس في أفريقيا بشكل عام، ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل خاص والتي شكّلت لأكثر من قرنين محور السياسة الخارجية والحضور العسكري الفرنسي خارج الحدود.
ويأتي تراجع نفوذ فرنسا العسكري والاقتصادي والثقافي في دول أفريقية بالتزامن مع مطالب أفريقية بتصفية الإرث الاستعماري.
وأعلنت العديد من الدول الأفريقية ومن بينها، تشاد، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو وساحل العاج، عن طرد القوات الفرنسية من أراضيها، فيما دعت دول أخرى ومن بينها السنغال، القوات الفرنسية إلى مغادرة أراضيها.
في المقابل، استغلّت روسيا انتكاسة فرنسا في أفريقيا، لشغل الفراغ الذي خلفه الانسحاب العسكري الفرنسي، حيث تصاعد الحضور الروسي في منطقة الساحل الأفريقي، بشكل متسارع، مدفوعا بمزاج شعبي يميل لصالح موسكو بدل باريس التي هيمنت على المنطقة لسنوات.
وظلّت أفريقيا، لعقود، المزوِّد الرئيسي لفرنسا بالطاقة واليورانيوم والمعادن؛ إذ تضخّ دول أفريقيّة مثل النيجر ومالي وتشاد 25 في المئة من احتياجات المفاعلات النووية التي تعتمدها فرنسا للتزود بالكهرباء.
ووفق متابعين، فإن من بين عوامل تراجع النفوذ الفرنسي في أفريقيا، "فشل باريس المزمن في تجاربها العسكرية في المنطقة، وآخرها عمليتا (سيرفال) و(برخان) في منطقة الساحل، اللتان أدّتا عمليا لزيادة التحديات الأمنية حجما ومستوى بدل القضاء عليها"، بالإضافة إلى رغبة الشعوب في استعادة قرارها، والتخلص من هيمنة المستعمر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا