اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة استحواذ «يونيكريديت» تهديد للشركات الألمانية
4 دقائق مضت
عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 94 تبدأ من 94 ريال على الرحلات الداخلية9 دقائق مضت
“قدم الآن”.. وزارة التربية الوطنية مسابقة مشرف تربية 2024 أهم الشروط المطلوبة13 دقيقة مضت
«الحرس الثوري» يحظر أجهزة الاتصال بعد هجمات «البيجر» و«الووكي توكي»18 دقيقة مضت
وزارة التعليم تحسم الجدل حول تمديد اجازة اليوم الوطني للمدارس23 دقيقة مضت
تحميل كشوفات نتائج “الثالث متوسط” دور ثاني 2024 عبر “موقع نتائجنا”27 دقيقة مضت
اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ويدفع القرارات النهائية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
تمول مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية، ولكن تم تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، وتمت إضافة أموال إضافية للمساعدة في الانتقال الرئاسي، من بين أمور أخرى.
وقد كافح المشرّعون للوصول إلى هذه النقطة مع اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها في نهاية الشهر. وبناءً على حث الأعضاء الأكثر تحفظاً في مؤتمره، ربط رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، التمويل المؤقت بتفويض من شأنه أن يجبر الولايات على طلب إثبات الجنسية عندما يسجل الناس للتصويت. ولكن جونسون تخلى عن هذا النهج للوصول إلى اتفاق، حتى مع إصرار ترمب على عدم وجود تدبير مؤقت دون شرط التصويت.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون متوجهاً إلى قاعة المجلس (أ.ب)
وبدأت المفاوضات بين الحزبين على محمل الجد بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وافقت القيادة على تمديد التمويل حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول). وهذا يمنح الكونغرس الحالي القدرة على صياغة مشروع قانون إنفاق لمدة عام كامل بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من دفع هذه المسؤولية إلى الكونغرس والرئيس القادمين.
وفي رسالة إلى زملائه الجمهوريين، قال جونسون إن تدبير الموازنة سيكون «ضيقاً للغاية، وبسيطاً للغاية» وسيشمل «فقط التمديدات الضرورية تماماً». وكتب: «في حين أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، فهو المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية. وكما علمنا التاريخ وتؤكد استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون بمثابة عمل من أعمال سوء الممارسة السياسي».
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الديمقراطيين سيقيّمون مشروع القانون بالكامل قبل التصويت عليه هذا الأسبوع، ولكن مع الاتفاق، «يسير الكونغرس الآن على مسار ثنائي الحزب لتجنب إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يضر بالأميركيين العاديين».
وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، يوم الجمعة إن المحادثات تسير على ما يرام. أضاف كول، وهو جمهوري من أوكلاهوما: «حتى الآن، لم يأت شيء لا يمكننا التعامل معه. لا يريد معظم الناس إغلاق الحكومة ولا يريدون أن يتعارض ذلك مع الانتخابات. لذلك لا أحد يقول، (يجب أن أفعل هذا وإلا سنرحل). الأمر ليس كذلك».
ولم يكن لجهود جونسون السابقة أي فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وعارضها البيت الأبيض، لكنها أعطت الرئيس فرصة لإظهار لترمب والمحافظين داخل مؤتمره أنه حارب من أجل طلبهم. وكانت النتيجة النهائية هي ما توقعه الكثيرون.
ومع اقتراب الانتخابات من أسابيع قليلة، لم يكن لدى عدد قليل من المشرعين في أي من الحزبين أي شهية للسياسة المتهورة التي غالباً ما تؤدي إلى الإغلاق. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الاتفاق نفسه كان من الممكن التوصل إليه قبل أسبوعين، لكن «الرئيس جونسون اختار اتباع طريقة MAGA (اجعل أميركا عظيمة من جديد) وأهدر وقتاً ثميناً». أضاف: «كما قلت طوال هذه العملية، هناك طريقة واحدة فقط لإنجاز الأمور، بدعم من الحزبين ومجلسين».
والآن من المتوقع أن تدفع الأغلبية الحزبية الإجراء قصير الأجل إلى خط النهاية هذا الأسبوع. لا يعني الاتفاق على الإجراء قصير الأجل الوصول إلى مشروع قانون الإنفاق النهائي في ديسمبر. وقد تؤثر نتائج الانتخابات أيضاً على الحسابات السياسية إذا كان أداء أحد الحزبين أفضل كثيراً من الآخر، مما قد يدفع القتال إلى أوائل العام المقبل.
كما يأتي تمويل الخدمة السرية مصحوباً بشرط، حيث جعل المشرعون الأمر مشروطاً بتقديم وزارة الأمن الداخلي معلومات معينة إلى فريق عمل في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ للتحقيق في محاولات الاغتيال التي جرت ضد ترمب. وفي رسالة حديثة، أخبرت الخدمة السرية المشرعّين أن نقص التمويل لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترمب عندما صعد مسلح إلى سطح غير مؤمن في 13 يوليو (تموز) في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا وفتح النار. لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور قال هذا الأسبوع إن الوكالة لديها «احتياجات فورية» وإنه يتحدث إلى الكونغرس.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الخدمة السریة مجلس النواب دقیقة مضت فی مجلس
إقرأ أيضاً:
بخلاء أمريكيون
تفادت أمريكا بالكاد التهديد بتعطل الحكومة فـي وقت عيد الميلاد، والذي أشعل شرارته كِبار البخلاء فـي أمريكا، إيلون ماسك، ودونالد ترامب، وجيه دي فانس. ومع ذلك، يستحق الأمر أن نستعرض ما حدث، لأن هذه الواقعة تنبئ تماما بالحكم المختل الذي ينتظر الولايات المتحدة (والعالم) عندما يتولى ترمب منصبه فـي يناير.
عشية الموعد النهائي المحدد فـي العشرين من ديسمبر لإقرار مشروع قانون للحفاظ على تمويل الحكومة الفـيدرالية، توصلت قيادات مجلسي النواب والشيوخ إلى حل وسط من شأنه أن يمنحهم ثلاثة أشهر أخرى. لم يكن أي من الحزبين راضيا عن الاتفاق، لكن الجميع كان بإمكانهم التعايش معه. كانت الأصوات اللازمة لإقراره حاضرة، وكان موظفو الرئيس جو بايدن على استعداد لوضعه أمامه للحصول على توقيعه عليه. ولكن بعد ذلك جُـنّ جنون ماسك، مثيرا «ردة فعل عنيفة» على مشروع قانون وقف العمل المؤقت «مستعينا بادعاءات كاذبة ومضللة»، على حد تعبير صحيفة بوليتيكو، «ومهيجا الجمهوريين فـي نوبة من الجنون عن طريق أكثر من 100 منشور على موقع «X». كان من بين مغالطاته أن مشروع القانون سيمول تطوير أسلحة بيولوجية، فـي حين أنه فـي الواقع سيمول المختبرات التي يمكن من خلالها احتواء ودراسة أي جائحة مَـرَضية فـي المستقبل. (لا ينبغي لنا أن ننسى أن فـيروس كوفـيد-19 لم يكن معديا أو فتّاكا بقدر فـيروس إيبولا على سبيل المثال؛ ولا يمكننا الاعتماد على الحظ فـي المرة القادمة). كما ادعى ماسك زورا أن كل عضو فـي الكونجرس الأميركي سيحصل على زيادة فـي الراتب بنسبة 40%، فـي حين أنه من المقرر فـي واقع الأمر أن يحصلوا على زيادة فـي تكلفة المعيشة بنسبة 3.8% بصرف النظر عن مشروع القانون قيد الدراسة. وفقا لماسك، يتضمن مشروع القانون دعما بقيمة 3 مليارات دولار لملعب جديد لفريق Washington Commanders (الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية)، فـي حين أن المبلغ مخصص فـي حقيقة الأمر لتحويل موقع ملعب روبرت كينيدي التذكاري ــ حيث لا يلعب أي فريق من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أو يخطط للعب ــ إلى حكومة مقاطعة كولومبيا حتى يتسنى إعادة تطوير الموقع. هذه ليست سوى قِـلة من أكاذيب ماسك العديدة. كانت أكاذيبه واضحة وضوح الشمس، ومع ذلك نجح ماسك فـي تخويف الجمهوريين بوعده: «أي عضو فـي مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت لصالح مشروع قانون الإنفاق الشائن هذا يستحق التصويت على تنحيته بعد عامين!» وبدلا من الإشارة إلى أن ماسك لا يدري عن أي شيء يتحدث، انساق الجمهوريون من خلفه. وفقا لتصريحات ممثلي الحزب الجمهوري حتى صباح يوم الثامن عشر من ديسمبر، لم يكن لدى ترمب نفسه أي مشكلة مع مشروع القانون. ومع ذلك، بحلول بعد ظهر ذلك اليوم، اتخذ هو وفانس وضع الهجوم، واصفـين الجمهوريين فـي الكونجرس بأنهم «حمقى وغير أكفاء» لأنهم «سمحوا لبلدنا ببلوغ سقف الدين فـي عام 2025». الآن، يتعين عليهم إقرار «مشروع قانون تمويل مؤقت بدون هبات من الديمقراطيين فضلا عن زيادة سقف الدين. وأي شيء آخر هو خيانة لبلدنا».
على أية حال، اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر، لم تعد القيادة الديمقراطية فـي مجلس النواب تعرف من هو المسؤول ومن الذي من المفترض أن يتفاوضوا معه. فقد تساءل جيمي راسكين: «هل مايك جونسون هو رئيس مجلس النواب حقا، أو هو دونالد ترمب؟ أو هو إيلون ماسك؟ أو هو شخص آخر؟» (فـي الواقع، طرح السيناتور راند بول فكرة تنصيب ماسك رئيسا لمجلس النواب).
فـي النهاية، توصل جونسون وزعيم الأقلية فـي مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اتفاق فـي اللحظة الأخيرة يتضمن تنازلات سياسية كبيرة للديمقراطيين وعدم زيادة حد الدين، وهي نتيجة ترقى إلى هزيمة سياسية لترمب وماسك وفانس. لكنهم لن يبالوا، لأن السياسات لا تعنيهم. يعلم ترمب والأغلبية الجمهورية القادمة فـي الكونجرس أنهم يحظون بدعم حماسي من الناخبين الذين لا يملكون معلومات كافـية ــ أو الذين لديهم معلومات خاطئة تماما. ولن يهتم هؤلاء الناخبون (ولا يعرفون حتى) أن عدد الديمقراطيين الذين صوتوا لصالح مشروع قانون جونسون فـي مجلس النواب أكثر من الجمهوريين (وقد دفع هذا ماسك إلى التساؤل: «أهذا مشروع قانون جمهوري أو مشروع قانون ديمقراطي؟»). هذه هي حال السياسة والحكم فـي أميركا اليوم. فهي الآن تستعين بالأسلوب الأدائي المعتاد فـي مصارعة المحترفـين. الواقع أن حلقة القرار الديمقراطي الأساسية ــ حيث يختار الناخبون شاغلي المناصب الذين يضعون سياسات تخلف تأثيرات توجه نتائج الانتخابات اللاحقة ــ أصبحت الآن معطلة تماما. لكن الأمر لا يخلو من عواقب، وليس من الواضح تماما ما إذا كان ترمب وماسك وفانس وضعوا هذه العواقب فـي الاعتبار فـي حساباتهم. وكما يشير بول كروجمان، «من الواضح أن الأسواق المالية تراهن منذ الانتخابات على أن ترمب لن ينفذ إلا أقل القليل مما وعد به أثناء الحملة الانتخابية... مستبعدة العواقب الوخيمة التي ستترتب على ذلك» من حروب تجارية، وترحيلات جماعية، وما إلى ذلك. لكن السوق تبدو مخطئة على نحو متزايد. إن «تعطل الحكومة غير الضروري والذي يمكن تجنبه فـي الاستجابة لادعاءات كاذبة تماما حول إجراء تمويل قصير الأجل غير ضار يشير إلى أن مروجي المعلومات المضللة منتشون من مخزونهم الخاص». هل من الممكن أن يستعيد المشرعون الديمقراطيون القدرة على التواصل مع قاعدتهم السياسية؟ هل من الممكن أن يفوز الديمقراطيون بأغلبية تشريعية كبيرة ودائمة فـي انتخابات التجديد النصفـي لعام 2026؟ كل شيء ممكن، لكني لا أراهن على ذلك. إذ تتوفر كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن تتسبب الحكومة الفـيدرالية الأمريكية المحطمة إلى حد كبير فـي إلحاق أضرار جسيمة بالبلاد ــ ولم يتولّ ترمب منصبه بعد.
ج. برادفورد ديلونج، أستاذ الاقتصاد فـي جامعة كاليفورنيا، بيركلي، باحث مشارك فـي المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ومؤلف كتاب «التراخي نحو اليوتوبيا: تاريخ اقتصادي للقرن العشرين».
خدمة بروجيكت سنديكيت
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹