اتفاق الإنفاق يمنع الإغلاق الفيدرالي المحتمل ويموّل الحكومة حتى ديسمبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة استحواذ «يونيكريديت» تهديد للشركات الألمانية
4 دقائق مضت
عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 94 تبدأ من 94 ريال على الرحلات الداخلية9 دقائق مضت
“قدم الآن”.. وزارة التربية الوطنية مسابقة مشرف تربية 2024 أهم الشروط المطلوبة13 دقيقة مضت
«الحرس الثوري» يحظر أجهزة الاتصال بعد هجمات «البيجر» و«الووكي توكي»18 دقيقة مضت
وزارة التعليم تحسم الجدل حول تمديد اجازة اليوم الوطني للمدارس23 دقيقة مضت
تحميل كشوفات نتائج “الثالث متوسط” دور ثاني 2024 عبر “موقع نتائجنا”27 دقيقة مضت
اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ويدفع القرارات النهائية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).
تمول مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية، ولكن تم تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، وتمت إضافة أموال إضافية للمساعدة في الانتقال الرئاسي، من بين أمور أخرى.
وقد كافح المشرّعون للوصول إلى هذه النقطة مع اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها في نهاية الشهر. وبناءً على حث الأعضاء الأكثر تحفظاً في مؤتمره، ربط رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، التمويل المؤقت بتفويض من شأنه أن يجبر الولايات على طلب إثبات الجنسية عندما يسجل الناس للتصويت. ولكن جونسون تخلى عن هذا النهج للوصول إلى اتفاق، حتى مع إصرار ترمب على عدم وجود تدبير مؤقت دون شرط التصويت.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون متوجهاً إلى قاعة المجلس (أ.ب)
وبدأت المفاوضات بين الحزبين على محمل الجد بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وافقت القيادة على تمديد التمويل حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول). وهذا يمنح الكونغرس الحالي القدرة على صياغة مشروع قانون إنفاق لمدة عام كامل بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من دفع هذه المسؤولية إلى الكونغرس والرئيس القادمين.
وفي رسالة إلى زملائه الجمهوريين، قال جونسون إن تدبير الموازنة سيكون «ضيقاً للغاية، وبسيطاً للغاية» وسيشمل «فقط التمديدات الضرورية تماماً». وكتب: «في حين أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، فهو المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية. وكما علمنا التاريخ وتؤكد استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون بمثابة عمل من أعمال سوء الممارسة السياسي».
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الديمقراطيين سيقيّمون مشروع القانون بالكامل قبل التصويت عليه هذا الأسبوع، ولكن مع الاتفاق، «يسير الكونغرس الآن على مسار ثنائي الحزب لتجنب إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يضر بالأميركيين العاديين».
وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، يوم الجمعة إن المحادثات تسير على ما يرام. أضاف كول، وهو جمهوري من أوكلاهوما: «حتى الآن، لم يأت شيء لا يمكننا التعامل معه. لا يريد معظم الناس إغلاق الحكومة ولا يريدون أن يتعارض ذلك مع الانتخابات. لذلك لا أحد يقول، (يجب أن أفعل هذا وإلا سنرحل). الأمر ليس كذلك».
ولم يكن لجهود جونسون السابقة أي فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وعارضها البيت الأبيض، لكنها أعطت الرئيس فرصة لإظهار لترمب والمحافظين داخل مؤتمره أنه حارب من أجل طلبهم. وكانت النتيجة النهائية هي ما توقعه الكثيرون.
ومع اقتراب الانتخابات من أسابيع قليلة، لم يكن لدى عدد قليل من المشرعين في أي من الحزبين أي شهية للسياسة المتهورة التي غالباً ما تؤدي إلى الإغلاق. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الاتفاق نفسه كان من الممكن التوصل إليه قبل أسبوعين، لكن «الرئيس جونسون اختار اتباع طريقة MAGA (اجعل أميركا عظيمة من جديد) وأهدر وقتاً ثميناً». أضاف: «كما قلت طوال هذه العملية، هناك طريقة واحدة فقط لإنجاز الأمور، بدعم من الحزبين ومجلسين».
والآن من المتوقع أن تدفع الأغلبية الحزبية الإجراء قصير الأجل إلى خط النهاية هذا الأسبوع. لا يعني الاتفاق على الإجراء قصير الأجل الوصول إلى مشروع قانون الإنفاق النهائي في ديسمبر. وقد تؤثر نتائج الانتخابات أيضاً على الحسابات السياسية إذا كان أداء أحد الحزبين أفضل كثيراً من الآخر، مما قد يدفع القتال إلى أوائل العام المقبل.
كما يأتي تمويل الخدمة السرية مصحوباً بشرط، حيث جعل المشرعون الأمر مشروطاً بتقديم وزارة الأمن الداخلي معلومات معينة إلى فريق عمل في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ للتحقيق في محاولات الاغتيال التي جرت ضد ترمب. وفي رسالة حديثة، أخبرت الخدمة السرية المشرعّين أن نقص التمويل لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترمب عندما صعد مسلح إلى سطح غير مؤمن في 13 يوليو (تموز) في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا وفتح النار. لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور قال هذا الأسبوع إن الوكالة لديها «احتياجات فورية» وإنه يتحدث إلى الكونغرس.
Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الخدمة السریة مجلس النواب دقیقة مضت فی مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل