مقالات مشابهة استحواذ «يونيكريديت» تهديد للشركات الألمانية

‏4 دقائق مضت

عروض الخطوط السعودية اليوم الوطني 94 تبدأ من 94 ريال على الرحلات الداخلية

‏9 دقائق مضت

“قدم الآن”.. وزارة التربية الوطنية مسابقة مشرف تربية 2024 أهم الشروط المطلوبة

‏13 دقيقة مضت

«الحرس الثوري» يحظر أجهزة الاتصال بعد هجمات «البيجر» و«الووكي توكي»

‏18 دقيقة مضت

وزارة التعليم تحسم الجدل حول تمديد اجازة اليوم الوطني للمدارس

‏23 دقيقة مضت

تحميل كشوفات نتائج “الثالث متوسط” دور ثاني 2024 عبر “موقع نتائجنا”

‏27 دقيقة مضت

اتفق زعماء الكونغرس بشأن مشروع قانون إنفاق قصير الأجل من شأنه أن يمول الوكالات الفيدرالية لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، وهو ما يجنب الإغلاق الحكومي الجزئي المحتمل عندما تبدأ السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) ويدفع القرارات النهائية إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).

تمول مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة الوكالات بشكل عام بالمستويات الحالية، ولكن تم تضمين 231 مليون دولار إضافية لدعم الخدمة السرية بعد محاولتي اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب، وتمت إضافة أموال إضافية للمساعدة في الانتقال الرئاسي، من بين أمور أخرى.

وقد كافح المشرّعون للوصول إلى هذه النقطة مع اقتراب السنة المالية الحالية من نهايتها في نهاية الشهر. وبناءً على حث الأعضاء الأكثر تحفظاً في مؤتمره، ربط رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لويزيانا، التمويل المؤقت بتفويض من شأنه أن يجبر الولايات على طلب إثبات الجنسية عندما يسجل الناس للتصويت. ولكن جونسون تخلى عن هذا النهج للوصول إلى اتفاق، حتى مع إصرار ترمب على عدم وجود تدبير مؤقت دون شرط التصويت.

رئيس مجلس النواب مايك جونسون متوجهاً إلى قاعة المجلس (أ.ب)

وبدأت المفاوضات بين الحزبين على محمل الجد بعد ذلك بفترة وجيزة، حيث وافقت القيادة على تمديد التمويل حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول). وهذا يمنح الكونغرس الحالي القدرة على صياغة مشروع قانون إنفاق لمدة عام كامل بعد انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بدلاً من دفع هذه المسؤولية إلى الكونغرس والرئيس القادمين.

وفي رسالة إلى زملائه الجمهوريين، قال جونسون إن تدبير الموازنة سيكون «ضيقاً للغاية، وبسيطاً للغاية» وسيشمل «فقط التمديدات الضرورية تماماً». وكتب: «في حين أن هذا ليس الحل الذي يفضله أي منا، فهو المسار الأكثر حكمة للمضي قدماً في ظل الظروف الحالية. وكما علمنا التاريخ وتؤكد استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون بمثابة عمل من أعمال سوء الممارسة السياسي».

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز إن الديمقراطيين سيقيّمون مشروع القانون بالكامل قبل التصويت عليه هذا الأسبوع، ولكن مع الاتفاق، «يسير الكونغرس الآن على مسار ثنائي الحزب لتجنب إغلاق الحكومة الذي من شأنه أن يضر بالأميركيين العاديين».

وقال النائب توم كول، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، يوم الجمعة إن المحادثات تسير على ما يرام. أضاف كول، وهو جمهوري من أوكلاهوما: «حتى الآن، لم يأت شيء لا يمكننا التعامل معه. لا يريد معظم الناس إغلاق الحكومة ولا يريدون أن يتعارض ذلك مع الانتخابات. لذلك لا أحد يقول، (يجب أن أفعل هذا وإلا سنرحل). الأمر ليس كذلك».

ولم يكن لجهود جونسون السابقة أي فرصة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وعارضها البيت الأبيض، لكنها أعطت الرئيس فرصة لإظهار لترمب والمحافظين داخل مؤتمره أنه حارب من أجل طلبهم. وكانت النتيجة النهائية هي ما توقعه الكثيرون.

ومع اقتراب الانتخابات من أسابيع قليلة، لم يكن لدى عدد قليل من المشرعين في أي من الحزبين أي شهية للسياسة المتهورة التي غالباً ما تؤدي إلى الإغلاق. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الاتفاق نفسه كان من الممكن التوصل إليه قبل أسبوعين، لكن «الرئيس جونسون اختار اتباع طريقة MAGA (اجعل أميركا عظيمة من جديد) وأهدر وقتاً ثميناً». أضاف: «كما قلت طوال هذه العملية، هناك طريقة واحدة فقط لإنجاز الأمور، بدعم من الحزبين ومجلسين».

والآن من المتوقع أن تدفع الأغلبية الحزبية الإجراء قصير الأجل إلى خط النهاية هذا الأسبوع. لا يعني الاتفاق على الإجراء قصير الأجل الوصول إلى مشروع قانون الإنفاق النهائي في ديسمبر. وقد تؤثر نتائج الانتخابات أيضاً على الحسابات السياسية إذا كان أداء أحد الحزبين أفضل كثيراً من الآخر، مما قد يدفع القتال إلى أوائل العام المقبل.

كما يأتي تمويل الخدمة السرية مصحوباً بشرط، حيث جعل المشرعون الأمر مشروطاً بتقديم وزارة الأمن الداخلي معلومات معينة إلى فريق عمل في مجلس النواب ولجنة في مجلس الشيوخ للتحقيق في محاولات الاغتيال التي جرت ضد ترمب. وفي رسالة حديثة، أخبرت الخدمة السرية المشرعّين أن نقص التمويل لم يكن السبب وراء الثغرات في أمن ترمب عندما صعد مسلح إلى سطح غير مؤمن في 13 يوليو (تموز) في تجمع جماهيري في بتلر بولاية بنسلفانيا وفتح النار. لكن القائم بأعمال مدير الخدمة السرية رونالد رو جونيور قال هذا الأسبوع إن الوكالة لديها «احتياجات فورية» وإنه يتحدث إلى الكونغرس.


Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: الخدمة السریة مجلس النواب دقیقة مضت فی مجلس

إقرأ أيضاً:

لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب

زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة عمومية تشريعية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك في إطار قراءة ثانية.

و حاز مشروع القانون على موافقة 84 نائبا ومعارضة 20 نائبا فيما لم يسجل أي امتناع.

ومن المنتظر أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصير نافذاً بعد إقرار المحكمة الدستورية مطابقته للدستور‪.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أكد أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى حماية الشغيلة والمقاولة وتوسيع الحريات النقابية.

و منذ أول دستور للمملكة سنة 1962 وإلى غاية آخر دستور 2011، نصّت جميع دساتير المملكة الستة على الإضراب كحق مضمون، لكنه اعتمد رسميا بعد مرور 62 عاماً.

و ينص دستور 2011 في الفصل 29 على أن “حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته”.

مقالات مشابهة

  • ضوابط امتناع المتهم عن الإجابة وفقا لـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • رئيس مجلس النواب الأمريكي: سندعم مبادرة ترامب بشأن غزة
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • مجلس النواب الأردني يقترح إصدار قانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • بوانو يرد على الطالبي بعد تصريحه حول "خيانة الانسحاب" من التصويت على قانون الإضراب
  • لحظة تاريخية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و«تكافل وكرامة»
  • الحكومة: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم و تكافل و كرامة
  • بعد المستشارين.. الأنظار تتجه إلى مجلس النواب للتصويت على مشروع الإضراب