«مصر تقطف ثمار استثماراتها الزراعية».. صادرات متزايدة وأسواق جديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تعد زيادة الصادرات الزراعية من الأهداف الرئيسية للدول لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي، وسجلت الصادرات الزراعية المصرية 6.5مليون طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر بزيادة 525ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
مشروعات استصلاح الأراضي
ويرجع ذلك إلى توسيع مساحات الزراعة من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، مما يزيد من الإنتاجية، واستخدام أنظمة ري متطورة، وأساليب زراعية حديثة، مثل الزراعة العضوية والحيوية، لتحسين جودة المحاصيل، وضمان اتباع أساليب إنتاج تتسم بالأمان والجودة، مثل إنشاء أنظمة التكويد لتتبع الإنتاج، وتحسين مرافق التخزين والنقل لتقليل الفاقد وضمان وصول المنتجات الطازجة إلى الأسواق.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، أن هناك عدة خطوات أسهمت في زيادة حجم الصادرات الزراعية، من أبرزها توسع الدولة المصرية في مشروعات استصلاح الأراضي. وقد بدأت هذه الجهود بزراعة 100 ألف فدان في زراعة محمية، إلى جانب مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، وإعادة إحياء مشروع توشكى. كل ذلك ساهم في خلق مساحات واسعة من المحاصيل الفائضة من الخضراوات والفاكهة التي يمكن تصديرها.
أضاف أبو اليزيد أن الدولة اعتمدت على التقنيات الحديثة في الري والتسميد الآمن ومكافحة الآفات، مما أدى إلى التوسع في الزراعة العضوية والحيوية.
هذه الجهود جعلت من السهل توفير منتجات آمنة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية. كما أشار إلى اهتمام الدولة بالجمعيات الأهلية والاتحادات المعنية بالتصدير، مثل اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية ومجلس السلع التصديرية، الذين يعملون بجد لضمان تصدير المنتج المصري إلى الخارج.
"الزراعة" تكثف العمل بوحدات الإنذار المبكر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخيةصغار المزارعين
وأشار إلى أنه تم إدخال صغار المزارعين في المنظومة التصديرية مؤخرًا، كما أن هناك نشاطًا ملحوظًا للإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة. حيث استحدثت نظامًا جديدًا للتكويد يهدف إلى تتبع عمليات الإنتاج لضمان اتباع الأساليب الزراعية السليمة التي تتسم بالجودة العالية والأمان. وأوضح أن الدولة أنشأت هيئة قومية لسلامة الغذاء لمتابعة عمليات الإنتاج وضمان الحصول على منتجات آمنة وعالية الجودة.
وأضاف أستاذ الزراعة أن إدارة الترويج في الحجر الزراعي نشطة جدًا، مما ساعد مصر على فتح أسواق تصدير جديدة بالتعاون مع الممثلين التجاريين في السفارات. وفي هذه الفترة، بلغ عدد المناشئ التي تم الوصول إليها 164، بما في ذلك أسواق جديدة مثل الولايات المتحدة واليابان وماليزيا، وهي أسواق ليست سهلة المنال. كما أشار إلى التوسع في إنتاج النباتات الطبية والعطرية والتوابل، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية في هذا المجال. وانضمت مصر أيضًا إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية، مما يعزز ثقة المستوردين الأجانب في أهمية الحفاظ على الملكية الفكرية وتحديد هوية ومنشأ الأصناف التي نصدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية زيادة الصادرات الزراعية الأمن الغذائي التنمية الاقتصادية الصادرات الزراعية المصرية مشروعات استصلاح الأراضي صغار المزارعين
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026 والمواطن سيجني ثمار الإصلاح
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر شهدت إشادة بدور الدولة المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، ما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي.
وأشار إلى وجود اتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيًا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان استقرار مالي أكبر.
وفي إطار الشراكة مع الصندوق، أشار الحمصاني إلى أن هناك توافقًا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.
وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، في حين أكد أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية، حيث من المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية مع حلول عام 2026.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة ومرونة، مدعومةً بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ما يعزز من فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري، الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الاقتصادي في المستقبل القريب.