دول تفاتح العراق للمشاركة فيه وهذه نسب الانجاز.. كشف آخر تفاصيل طريق التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النقل، يوم الإثنين، أن دولاً وشركات عديدة فاتحت الوزارة لتكون جزءا من مشروع طريق التنمية الذي قالت إن تركيا تمثل فيه شريكاً استراتيجياً للعراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، إن "مرحلة التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية تسير بشكل متقدم من قبل الشركة الإيطالية المتخصصة وتم وضع دراسة الجدوى بالتنسيق مع اللجان المختصة من الوزارات والمؤسسات المعنية".
وأضاف، أنه "تم استكمال إنجاز التصاميم الأولية لخط السكك الحديد والمسح الطوبوغرافي وتحريات التربة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز التصاميم الأولية الى 75%"، مشيرا إلى، أن "الخطوة المقبلة بعد إنجاز التصاميم الأولية هي مرحلة التصاميم النهائية أو التفصيلية".
وتابع الصافي، أن "العديد من الدول والشركات عالمية تطمح بأن تكون جزءا من مشروع طريق التنمية"، مؤكدا، "مفاتحة هذه الدول والشركات لوزارة النقل بشأن المشروع"، موضحا، أن "الشريك الاستراتيجي بمشروع طريق التنمية هو الجانب التركي عبر مذكرة تفاهم انبثق منها المجلس الوزاري الذي يمثل أربع دول رئيسة مهمة".
وأشار إلى أن "تصاميم المشروع تعد من قبل شركة إيطالية، فيما تشرف شركة أوليفر وايمان على الخدمات الاستشارية"، مؤكدا، "وجود تفاهمات مع اللجنة الوزارية الخاصة بالمشروع عبر طرح العديد من الموضوعات مع الجانب التركي والإماراتي والقطري بخصوص المشاريع".
ولفت الصافي في حديثه إلى تصريحات وزير النقل التركي التي أكد فيها، أن "مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو إلى قلب لندن"، مشيرا إلى، أن "هذا الأمر دافع إيجابي لإنجاز المشروع مع رؤية إيجابية من قبل دول المنطقة لأهميته".
وبين، أن "ميناء الفاو سيكون المحطة الرئيسة ومن بعدها المحطات الأخرى"، مؤكدا، أن العراق "أقرب نقطة إلى أوروبا، ما ينعكس بفوائد متعددة للعراق من خلال الأموال المفروضة لاستحصال الموافقات في دخول ميناء الفاو وكذلك من خلال الخطوط البرية والسككية".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال يوم السبت، 14 ايلول الجاري، إن مشروع طريق التنمية الحيوي ليس ممراً لنقل البضائع وحسب، بل يشمل مشاريع "سوف تحوِّل العراق من دولة حبيسة الى منفتحة".
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
يُذكر أن مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة التصامیم الأولیة
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح يكشف عن القرار الاستثنائي.. قطع طريق الشر على حدود العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، أن قرارا استثنائيا قطع "طريق الشر" على حدود العراق مع سوريا.
وقال عبد الهادي لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عقب سقوط مدينة حلب في قبضة الجماعات المسلحة أدرك بأن الوضع سيذهب باتجاهات متعددة واتخذ قرارا استثنائيا بتعزيز أمن الحدود بشكل فوري من خلال ارسال المزيد من القطعات مع إعطاء الأمر اولوية استراتيجية".
وأضاف، أن "قرار بغداد الاستثنائي في التعامل مبكرا مع ملف أمن الحدود بكل تحدياته قطع طريق الشر على حدود العراق مع سوريا لانه لا يمكن الوثوق بتعهدات تنظيمات تحمل افكارا متطرفة ولو تأخرنا قليلا لحصل تسلل بعض الخلايا النائمة للعمق بهدف إثارة الفوضى".
وأشار الى أن "إبقاء زخم خطوط النار على الشريط الحدودي مع سوريا، قرار استراتيجي يجب عدم التساهل به لانه ملف أمن قومي ويجب الانتباه كون التحديات كبيرة"، مؤكدا، أن "مسك الحدود بقوة هو من أوقف مخططات واجندة خبيثة كان يراد تطبيقها ونقلها الى العراق".
وبينما تتعاظم مخاوف العراق من اختراق حدوده، بدأت بغداد في تحصين الحدود المشتركة مع سوريا، في ظل تسارع سيطرة الفصائل المسلحة على الأراضي في داخل سوريا.
العراق رفع حالة التأهب العسكري ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية من الجيش ولواءين من قوات الحشد الشعبي على طول الحدود مع سوريا.
وعززت الحدود التي تمتد لأكثر من 620 كم، بخطوط دفاعية متلاحقة، شملت موانع تعتمد على أسلاك منفاخية وشائكة وسياج بي آر سي وجدار كونكريتي وخنادق، فضلا عن العناصر البشرية وكاميرات حرارية، لرصد وصد أي هجمات أو تسلل حدودي.