الأسد يصدر عفو عاما على الفارين من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، مرسومًا تشريعيًّا يتضمن “عفوًا عامًّا” عن جرائم الفرار من الخدمة العسكرية، والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 سبتمبر الحالي.
وينص المرسوم على “عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، ما لم يكونوا متوارين عن الأنظار أو فارين عن وجه العدالة”، إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي و4 أشهر للفرار الخارجي.
وشمل المرسوم “عفوًا عامًّا” عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، باستثناء بعض الجنح التي تعتبر “اعتداءً خطيرًا على المجتمع والدولة”، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
كما استثنى “العفو” بعض الجنح المنصوص عليها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح المتعلقة بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
وأشترط مرسوم الأسد في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص، تعويض المجني عليه. ولا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، حيث تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام.
وأشار المرسوم إلى أنه يحق للمتضرر “في جميع الأحوال، أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي”.
وسبق للأسد أن أصدر مراسيم “عفو عام” منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس 2011، التي تحولت لاحقًا إلى صراع دموي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وتساهم مراسيم العفو العام في العودة الطوعية للاجئين السوريين المقيمين في دول أخرى.
Tags: _ بشار الأسدالعفو العامالقوانين التركيةالمعارضينبشار الأسدالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: بشار الأسد العفو العام القوانين التركية المعارضين بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
بوتين: أي تفاوض مع أوكرانيا الآن لن يكون شرعيا وعلى كييف إلغاء المرسوم حول حظر التفاوض
روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون “غير شرعي”، مشيرا إلى أنه على كييف أن تلغي المرسوم حول حظر التفاوض مع روسيا.
وقال بوتين في حديث لمراسل قناة “روسيا 1” بافيل زاروبين، يوم الثلاثاء: “إذا بدأنا بالتفاوض الآن، فإن الأمر سيكون غير شرعي”.
وأشار بوتين إلى أنه على كييف أن تلغي المرسوم الذي وقعه فلاديمير زيلينسكي بشأن حظر المفاوضات مع روسيا ما دام بوتين رئيسا لها.
وقال بوتين بهذا الخصوص: “عندما وقع رئيس النظام الحالي، ويمكن وصفه بهذه الطريقة فقط الآن، على المرسوم، وهو كان رئيسا شرعيا نسبيا، والآن ليس بوسعه إلغاؤه لأنه رئيس غير شرعي. وهذا هو الأمر الذي يمثل الفخ”.
وتابع: “ولكن مبدئيا، إذا كانت لديهم الرغبة، فإن هناك طريقة قانونية للقيام بذلك. تفضلوا، يمكن لممثل الرادا (البرلمان) القيام بذلك وفقا للدستور. وإذا كانت هناك رغبة فيمكن تسوية أي مسألة قانونية. ولكن نحن لم نر بعد مثل هذه الرغبة”.
وأشار بوتين إلى أنه لا يحق لرئيس أوكرانيا تمديد صلاحياته حتى في ظروف الأحكام العرفية، مضيفا أن هذا الحق يمتلكه البرلمان فقط.
وبشأن زيلينسكي، قال بوتين إنه “إذا كان يريد المشاركة في المفاوضات، فسأعين أشخاصا لإجراء تلك المفاوضات، تفضلوا. ولكن السؤال متعلق بالتوقيع النهائي على الوثائق”.
وأوضح بوتين أن “إجراء المفاوضات يمكن مع أي شخص، لكن بسبب عدم شرعيته لا يحق له (لزيلينسكي) التوقيع على أي شيء”.
وأعاد بوتين إلى الأذهان أن روسيا كانت تقترح على القيادة الأوكرانية الانسحاب من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قبل بداية العملية العسكرية.
وأكد أنه في المفاوضات المحتملة مع أوكرانيا ستسعى روسيا إلى تحقيق مصالحها. وقال إن “هذه مسألة جدية للغاية، ويجب ضمان أمن أوكرانيا وروسيا على حد سواء على المدى التاريخي البعيد”.
وأضاف: “ونحن بالطبع سنسعى إلى ما يتجاوب مع مصالحنا”.
المصدر: وكالات
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها