جوتيريش يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لتحديث وإصلاح التعاون الدولي لجعله أكثر عدالة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن العالم يواجه أوقاتا مضطربة يمر خلالها بالتحول، ولا يمكن انتظار الظروف المثالية، بل يجب اتخاذ الخطوات الأولى الحاسمة بتحديث وإصلاح التعاون الدولي؛ لجعله أكثر ترابطا وعدالة وشمولا الآن، بفضل جهود الجميع.
وقال الأمين - خلال كلمته في قمة المستقبل، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم /الاثنين/ - إن الاتفاقات التي اعتمدتها القمة وهي: ميثاق المستقبل، الميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال المقبلة، تفتح الطريق إلى إمكانات وفرص جديدة.
وأكد جوتيريش، أن هذه الاتفاقات تمثل أول دعم متعدد الأطراف متفق عليه لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقد من الزمان، كما تعترف بالطبيعة المتغيرة للصراع، وتلتزم باتخاذ خطوات لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتنظيم استخدام الأسلحة الفتاكة المستقلة، وتتضمن تدابير لوضع استجابة فورية ومنسقة للصدمات العالمية المعقدة، وعلى صعيد التنمية المستدامة، تمثل هذه الاتفاقات تقدما كبيرا نحو الإصلاحات الرائدة للهيكل المالي الدولي.
ودعا الدول الأعضاء إلى تطبيق ميثاق المستقبل من خلال منح الأولوية للحوار والتفاوض وإنهاء الحروب وإصلاح تشكيل وأساليب عمل مجلس الأمن وإسراع إصلاحات النظام المالي العالمي، ووضع مصالح البشرية في جوهر التكنولوجيات الجديدة.
الجدير بالذكر أنه في افتتاح قمة المستقبل بمقر الأمم المتحدة، اعتمدت الجمعية العامة - بالإجماع وبدون تصويت - قرارا يتضمن اتفاقا رئيسيا يُعرف بـ "ميثاق المستقبل" الذي يوصف بأنه دعوة للعمل والإصلاح لوضع العالم على مسار أفضل يعود بالخير على الجميع في كل مكان.
وأكد الأمين العام، أن ميثاق المستقبل - الذي يضم الميثاق الرقمي الدولي، وإعلان الأجيال المقبلة - يعتبر هو الاتفاق الدولي الأوسع نطاقا منذ سنوات عديدة، وتتويج لعملية جامعة استغرقت سنوات لضمان تكيف التعاون الدولي مع وقائع اليوم وتحديات الغد.
ويغطي الميثاق مجالات جديدة تماما بالإضافة إلى قضايا لم يكن من الممكن الاتفاق عليها منذ عقود.. حيث يهدف ميثاق المستقبل في المقام الأول إلى ضمان أن المؤسسات الدولية قادرة على العمل في عالم تغير بشكل هائل منذ إنشاء تلك المؤسسات.
وأوضح جوتيريش، أن الميثاق هو تعبير عن التزام الدول القوي تجاه الأمم المتحدة والنظام العالمي والقانون الدولي، حيث وضع القادة، في الاتفاق، رؤية واضحة لمنظومة دولية قادرة على الوفاء بالوعود تكون أكثر تمثيلا لعالم اليوم، تستفيد من طاقات وخبرات الحكومات والمجتمع المدني والشركاء الرئيسيين الآخرين.
ويركز الميثاق على خمسة مجالات هي: التنمية المستدامة، السلم والأمن الدوليان، العلوم والتكنولوجيا، الشباب والأجيال القادمة، وإحداث تغيير في الحوكمة العالمية وهو مجال حيوي في ظل عدم قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على إيجاد حلول لمشاكل القرن الحادي والعشرين.
وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أنه من خلال اعتماد ميثاق المستقبل، تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، بما يلي: تعزيز أهـداف التنمية المستدامة واتـفاق باريس للمناخ. التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنصفة. الاستماع إلى الشباب وإشراكهم في صنع القرار، على المستويين الوطني والعالمي.. بناء شراكات أقوى مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والإقليمية وغيرهم. مضاعفة الجهود لبناء واستدامة مجتمعات سلمية وشاملة وعادلة ومعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، حماية جميع المدنيين في النزاعات المسلحة وتسريع تنفيذ الالتزامات بشأن المرأة والسلم والأمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش العالم التعاون الدولي میثاق المستقبل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي” تدين محاولات العدو “لشرعنة” مستوطنات في الضفة
يمانيون../
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الصهيوني على فصل 13 حيًا استعماريا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، من خطورة إنشاء وكالة صهيونية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”.
جددت رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الصهيونية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على العدو، قوة الاحتلال.