مشاريع سياحية في العراق: هل تعزز النمو أم تعمق الفساد والفقر؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سبتمبر 23, 2024آخر تحديث: سبتمبر 23, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة العراقية عن مشروع إنشاء أكبر (بوليفارد) في جزيرة بغداد السياحية، بالإضافة إلى تقدم أعمال بناء أضخم فندق في كربلاء المقدسة بمواصفات خمسة نجوم. بينما تبدو هذه المشاريع خطوة واعدة نحو تنمية السياحة في العراق، إلا أن هناك جدلًا واسعًا حول الجدوى الحقيقية لهذه المشاريع وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد المحلي.
يعتبر رئيس الهيئة، ناصر غانم مراد، أن السياحة من أهم القطاعات التي يتمتع بها البلد، خاصة السياحة الدينية نظراً لوجود المراقد المقدسة لمختلف الأديان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن للعراق بالفعل أن يستفيد من هذه الموارد السياحية بشكل مستدام؟
مشروع (بوليفارد) في جزيرة بغداد: هل سيحقق الأهداف المرجوة؟
مشروع (بوليفارد) في جزيرة بغداد يعد مشروعًا طموحًا، يتضمن إنشاء مدينة مائية وترفيهية ومطاعم. لكن، في ظل الواقع الأمني والاقتصادي الحالي، يتساءل الكثيرون عن قدرة العراق على جذب المستثمرين والسياح. هل سيمكن للعراق تجاوز التحديات المستمرة مثل الفساد وسوء الإدارة لتحقيق هذه الرؤية؟
تطوير كربلاء: منافع أم تكاليف اجتماعية؟
في كربلاء، يتقدم إنشاء فندق ضخم تكلفته تتجاوز 100 مليون دولار، لكن البعض يرى أن هذه الاستثمارات قد تكون على حساب المجتمعات المحلية. كيف ستؤثر هذه المشاريع على أسعار الإيجارات والسلع الأساسية في المنطقة؟ هل ستساهم في خلق فرص عمل حقيقية للسكان المحليين أم ستعزز من ثقافة الاعتماد على القطاع السياحي الأجنبي؟
دعوات للاستثمار في النجف: الاستدامة والشفافية مطلوبة
هيئة السياحة دعت الشركات للاستثمار في النجف الأشرف، لكن هذه الدعوات تتطلب مزيدًا من الشفافية والمشاركة المجتمعية. كيف يمكن للحكومة ضمان أن هذه المشاريع ستكون مفيدة للسكان المحليين وستعزز من الاقتصاد المحلي بدلاً من الاستغلال؟
النهوض بالقطاع الخدمي: تحديات القطاع الخاص
على الرغم من التوجه نحو استثمار الفنادق الكبرى من قبل شركات عالمية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين القطاع الخاص ومصالح المجتمع. هل ستنجح الحكومة في جذب الاستثمار مع الحفاظ على حقوق المواطنين المحليين؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذه المشاریع
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض النتائج الإيجابية للاقتصاد المصري ومؤشرات النمو وتمكين القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن المقامة في الأسبوع الجاري.
مسيرة الإصلاح الاقتصاديوخلال الاجتماع، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات الوثيقة والتاريخية مع مجموعة البنك الدولي، وحرص مصر على توطيد تلك الشراكة بما ينعكس على جهود التنمية، ويعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تناول الاجتماع مستجدات العلاقات بين الجانبين والجهود الجارية لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع البنك الدولي باعتباره شريك المعرفة.
وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي، حرص البنك على توفير كافة أوجه الدعم للدولة المصرية في هذا التوقيت لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع جهود التنمية.
كما تحدث عن هدف اجتماعات الربيع لعام 2025، والتي تناقش الوظائف كسبيل إلى التنمية والرخاء، مشيرًا إلى المجلس الاستشاري المعني بالوظائف الذي أطلقه البنك الدولي في أغسطس 2024، كمبادرة جديدة لتحديد سياسات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة أزمة نقص فرص العمل ببلدان الجنوب.
تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»كما تطرق الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لرئيس البنك الدولي، لجمهورية مصر العربية، خلال العام الجاري. وناقشا تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وما تم تنفيذه من جهود في الفترة الأخيرة ساهمت في حشد الاستثمارات المناخية خاصة بقطاع الطاقة، وإصدار تقرير المتابعة رقم 2 للبرنامج خلال الشهر الماضي.
تطورات الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدوليواستعرض الجانبان تطورات الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مرور 10 سنوات على بداية التعاون مع البنك في تمويل برنامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، والذي يمثل نموذجًا يسعى البنك الدولي لتكراره في دول أخرى، نظرًا لقدرته على توصيل الدعم لمستحقيه وحماية الفئات الأقل دخلًا.
تمكين القطاع الخاصوأكدت على تركيز الحكومة في الوقت الحالي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضريبية ومحفزات استثمارية وإصلاحات هيكلية من شأنها تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري نتج عنها زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، لتتجاوز الاستثمارات العامة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد ألقت بيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، معلنة تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافسي.
تسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولةكما تطرقت إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتسريع وتيرة طرح الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتبسيط أولويات الإصلاح الاقتصادي وتوضيح الأنشطة الرئيسية التي ستساعد الحكومة في الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من الإنتاجية لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
من جانب آخر، أكدت «المشاط»، الحرص على تعزيز الشراكة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية، للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، وتفعيلها بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
آليات التمويل المبتكرةوفي هذا الصدد، بحث الجانبان آليات التمويل المبتكرة خاصة مبادلة الديون، حيث أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن إجمالي برامج مبادلة الديون المنفذة مع الشركاء الثنائيين بلغت نحو 800 مليون دولار.
استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنميةوناقشا استعدادات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المقرر انعقاده بإسبانيا في يونيو المقبل، وأهميته حيث يعد مفترق طرق في مسيرة المجتمع الدولي نحو تحقيق التنمية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بنيويورك الأسبوع المقبل، في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية