الجفاف يُخسر العراق 100 ألف دونم سنويا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن البلاد تخسر 100 ألف دونم سنويا بسبب التغييرات المناخية والتصحر والجفاف .
وقال الغراوي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مساحة الأراضي المتصحرة في العراق تبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15 بالمائة من مساحة البلاد، فيما نحو 55 بالمائة من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر، مبينا أن الغطاء النباتي في العراق انخفض من 50% إلى 17%".
وأكد، أنه ووفقاً لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، فقد باتت مساحات الغابات في العراق لا تشكل سوى 8250 كيلومتراً مربعاً، أي ما نسبته 2% من إجمالي مساحة البلاد.
واضاف ان الطقس المتطرف والتغييرات المناخية والعواصف الرملية وشحة الأمطار والاحتباس الحراري ساهمت بانخفاض الغطاء النباتي في العراق.
وأوضح أن قلة الغطاء النباتي ساهم بارتفاع معدلات التلوث وتأثيراته المباشرة على صحة الإنسان وتهديده المباشر للأمن الغذائي .
وطالب الغراوي، الحكومة وكافة المحافظات والمؤسسات والمواطنين بإطلاق حملة لزراعة 15 مليار شجرة من الأنواع المعمرة والمقاومة للظروف المناخية خلال العشر سنوات القادمة لتعويض النقص الحاد في الغطاء النباتي .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغطاء النباتی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً