الطاقة أطلقت نظام المكننة للآبار الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان استئناف العمل باستقبال طلبات حفر الآبار الخاصة واستثمارها وتعزيلها عبر شركة ليبان بوست بدءا من اليوم، وذلك وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة التي ترتكز على مكننة المعاملات الخاصة بالآبار ومعالجتها إلكترونيا عبر المراحل الإدارية كافة، وصولا الى توقيعها من الوزير وتسليمها الى المواطنين عبر "ليبان بوست".
ولفت البيان إلى أن "النظام المعتمد ينص على تقديم طلب البئر عبر شركة ليبان بوست، ويستطيع صاحب الطلب الدخول عبر موقع الوزارة https://energyandwater.gov.lb/ar/home او الى الرابط التالي https://lebanonenergies.gov.lb/wptracking.a5w
يمكن متابعة سير العملية من خلال رقم القسيمة على ايصال شركة ليبان بوست، ما يسمح للمواطنين بتتبع سير معاملتهم وما اذا كانت تنقصها مستندات، والقرار النهائي والمعلل بشأنها، وتوفر هذه الآلية الشفافية الكاملة وسرعة العمل واختصار الوقت، اذ ان الاجراءات مُمكننة والمعلومات مرقمنة، الامر الذي يحد من التجاوزات والتعامل الاستنسابي وامكانية حصول سمسرات في الملفات.
من جهة اخرى، ترفع هذه الآلية من فعالية العمل الاداري من خلال تسريع البت بالمعاملات وانتقالها من مصلحة الى اخرى داخل الوزارة, ومن الوزارة الى مؤسسات المياه المعنية بإبداء الرأي، اذ وُضعت مهلة زمنية لكل مرحلة، يتوجب على الموظفين الالتزام بها.
وتأتي هذه المبادرة، في اطار سلسلة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل الوصول الى التحوّل نحو الحكومة الرقمية، ومن ضمنهاتطبيق : https://apps.apple.com/us/app/lebanon-fuel-price-moew/id6447349502
وتطبيق https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebml.fuelprices على android واللذان أُطلقا العام الماضي، و يمكن من خلال تحميلهما الاطلاع على تسعيرة المحروقات وتركيب جدول الاسعار ، اضافة الى برنامج مكننة اجراءات العمل كافة في منشآءات النفط في طرابلس والزهراني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يلزم صاحب العمل بتوفير المسكن الملائم والتغذية للعمال على نفقته الخاصة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى القوى، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل.
وطالب منصور خلال الجلسة العامة، بإضافة عبارة "على نفقته الخاصة" بالفقرة الثانية من المادة (271) واصلها 270، ليكون المسكن الملائم والتغذية على نفقة صاحب العمل الخاصة.
ويتفق مقترح النائب مع الفقرة الأولى من المادة التي تنص على أنه يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة
وأصبحت الفقرة الثانية من المادة بعد التعديل تنص على أنه: "وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين على نفقته الخاصة"،
ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.
ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية