الطاقة أطلقت نظام المكننة للآبار الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
اعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان استئناف العمل باستقبال طلبات حفر الآبار الخاصة واستثمارها وتعزيلها عبر شركة ليبان بوست بدءا من اليوم، وذلك وفق الآلية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة التي ترتكز على مكننة المعاملات الخاصة بالآبار ومعالجتها إلكترونيا عبر المراحل الإدارية كافة، وصولا الى توقيعها من الوزير وتسليمها الى المواطنين عبر "ليبان بوست".
ولفت البيان إلى أن "النظام المعتمد ينص على تقديم طلب البئر عبر شركة ليبان بوست، ويستطيع صاحب الطلب الدخول عبر موقع الوزارة https://energyandwater.gov.lb/ar/home او الى الرابط التالي https://lebanonenergies.gov.lb/wptracking.a5w
يمكن متابعة سير العملية من خلال رقم القسيمة على ايصال شركة ليبان بوست، ما يسمح للمواطنين بتتبع سير معاملتهم وما اذا كانت تنقصها مستندات، والقرار النهائي والمعلل بشأنها، وتوفر هذه الآلية الشفافية الكاملة وسرعة العمل واختصار الوقت، اذ ان الاجراءات مُمكننة والمعلومات مرقمنة، الامر الذي يحد من التجاوزات والتعامل الاستنسابي وامكانية حصول سمسرات في الملفات.
من جهة اخرى، ترفع هذه الآلية من فعالية العمل الاداري من خلال تسريع البت بالمعاملات وانتقالها من مصلحة الى اخرى داخل الوزارة, ومن الوزارة الى مؤسسات المياه المعنية بإبداء الرأي، اذ وُضعت مهلة زمنية لكل مرحلة، يتوجب على الموظفين الالتزام بها.
وتأتي هذه المبادرة، في اطار سلسلة من الاجراءات التي تتخذها الوزارة في سبيل الوصول الى التحوّل نحو الحكومة الرقمية، ومن ضمنهاتطبيق : https://apps.apple.com/us/app/lebanon-fuel-price-moew/id6447349502
وتطبيق https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebml.fuelprices على android واللذان أُطلقا العام الماضي، و يمكن من خلال تحميلهما الاطلاع على تسعيرة المحروقات وتركيب جدول الاسعار ، اضافة الى برنامج مكننة اجراءات العمل كافة في منشآءات النفط في طرابلس والزهراني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مختص يوضح تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل
الرياض
تحدث المختص في الموارد البشرية، علي عبدالله آل عيد، عن التحديثات الأخيرة لنظام العمل ، لافتاً إلى إنها ارتكزت على جوانب مختلفة، وأهمها دعم جاذبية العمل، وبخاصة ما يتعلق بتعزيز التدريب والتطوير، والإلزام بإيجاد سياسة خاصة للمنشآت بهذا الشأن، الأمر الذي ينعكس على رفع مستويات التوطين وتعزيز الكفاءات الوطنية في المنشآت.
وقال آل عيد : وفي جانب إنهاء العلاقة العمالية، أضافت التعديلات الأخيرة آلية لإنهاء التعاقد في العقود محددة المدة، كما أضافت تعريفًا واضحًا وصريحًا للاستقالة وأحكامها، وأهمية رد صاحب العمل عليها، حيث إنه في حال عدم الرد خلال 30 يومًا، تُعتبر الاستقالة مقبولة، ومن منطلق حفظ التوازن في العلاقة العمالية ودفع الضرر، منحت التعديلات لصاحب العمل الحق في تأجيل استقالة العامل لمدة لا تزيد على 60 يومًا في حال وجود ظروف عملية تستدعي التأجيل.
وأشار إلى أن كل التغييرات الحالية والمستقبلية التي تستهدفها وزارة الموارد البشرية تعمل باتزان لخلق سوق عمل سعودي جاذب يدعم التحاق أبنائه به، ويعزز بناء قدراتهم، كما يكون جاذبًا للكفاءات العالمية.