رئيس جامعة حلوان: تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لتوفير السلع بأسعار مدعمة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والعشرين لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، وشهد الاجتماع حضورًا لافتًا من قيادات الجامعة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة اتخذت عدة خطوات لرعاية العاملين بها، منها تقديم التأمين الشامل للعاملين، وتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية لتوفير منتجات غذائية بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى إنشاء نادٍ يخدم أبناء الجامعة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من صندوق الاستثمار بالجامعة، حيث يمكن تحقيق العديد من الأرباح والمكاسب التي تعود بالنفع على أعضاء الصندوق، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج.
زيادة مخصصات الأعضاء إلى 220 شهرًاوقدم الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الشكر والتقدير لرئيس جامعة حلوان على دعمه الكبير لصندوق العاملين، بما يليق بأعضائه ويحقق لهم ميزة تأمينية مميزة، موضحا أن هذا الدعم أسفر عن زيادة مخصصات الأعضاء إلى 220 شهرًا بدلاً من 70 شهرًا، بزيادة تصل إلى 300%.
وأشار إلى توفير قروض للعاملين تصل قيمتها إلى 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مصاريف جنازة بقيمة 5 آلاف جنيه دون خصمها من المستحقات، مشيرا إلى الموافقة على انضمام الأعضاء الجدد إلى الصندوق بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.
مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن أعمال السنة المالية 2023تضمن الاجتماع مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن أعمال السنة المالية 2023، واعتماد الميزانية العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات عن نفس السنة. كما تم انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم. وتم خلال الاجتماع عرض تقرير عن القوائم المالية، حيث شمل ذلك القوائم المالية لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بجامعة حلوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة حلوان الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي رئیس جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يُعزز قدرة الجهاز على الاستمرار في أداء دوره وتحقيق أهدافه التنموية والتمويلية مع ضمان استقلاله المالي. وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد مدحت، نائب رئيس الجهاز، وأحمد علي، رئيس القطاع المركزي للشئون المالية بالجهاز، وعدد من المسئولين المعنيين.
موقف الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرواشار رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع، إلى الدور الذي يؤديه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات، وكذا دعم رواد الأعمال والمبتكرين، وهو ما يتطلب التأكد من ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته على مواجهة أية صدمات اقتصادية مُحتملة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، خلال الاجتماع، أن إدارة جهاز تنمية المشروعات تقوم بالتنسيق المستمر مع خبراء المؤسسات الدولية لدراسة الإجراءات الضرورية على المديين القصير والمتوسط، خلال الفترة (2025 – 2031)، ووضع خارطة طريق كمرحلة أولى تتضمن سيناريوهات محددة وفق أطر زمنية محددة أيضًا لتحسين وتعزيز أوضاع الاستدامة المالية للجهاز في سبيل استمراريته في تحقيق أهدافه التنموية التي تأتي في ضوء توجهات الدولة.
وأضاف أن الاستدامة المالية والآليات القائمة والمقترحة لتحقيقها تهدف إلى بناء القاعدة الرأسمالية للجهاز ودعمها، وكذا تحقيق التوازن لأنشطة الجهاز التمويلية، ووضع آلية لحسابات التكلفة والعائد للأنشطة غير التمويلية لجهاز تنمية المشروعات، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل لأنشطة الجهاز، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
وأكد/ باسل رحمي أن جهود تحقيق الاستدامة المالية تؤدي دورًا مهمًا بصدد تمكين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مواصلة تقديم خدماته للمستفيدين مع تقليل الاعتماد مستقبليًا على الدعم الحكومي أو التمويلات الخارجية غير المستدامة، بالإضافة إلى الحد من التأثير السلبي للمتغيرات الاقتصادية على الموقف المالي للجهاز.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين ودوره المهم في دعم دور الجهاز بصدد تمويل المشروعات، وتوفير ملايين فرص العمل، منوها في هذا الشأن إلى اتفاقيات المنح والتمويلات الممنوحة لمشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والبشرية والتي ساهمت بدورها في توفير 817 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى دور تلك المنح في تحسين فرص التشغيل والتدريب، وتعزيز التنمية المجتمعية والبشرية.
هذا، واستعرض "رحمي" خلال الاجتماع أيضًا، بعض مبادرات التعاون بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك المبادرات تشمل: دعم مشروعات التصدير، وتفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز وزيادة نسبة مشاركة المشروعات في التعاقدات الحكومية، وغيرها. فيما تشمل المرحلة الثانية عددًا آخر من المبادرات التي تضم تمويل مشروعات الأمن الغذائي، ودعم المشروعات الصغيرة في قرى مبادرة "حياة كريمة"، وكذا تمويل مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات المستهدفة.
ولفت/ باسل رحمي في أثناء الاجتماع إلى استهداف الجهاز صعيد مصر تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية والتنموية للحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الجغرافي والاقتصادي بين مختلف المناطق، وتقليل الفجوة التنموية بين الصعيد والوجه البحري.
وتطرَّق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة المصرية، مؤكدًا اهتمام الجهاز بذلك الملف في ضوء توجهات القيادة السياسية لدعم رواد الأعمال المصريين نظرًا للأهمية الكبيرة لتحفيز توسع ونمو هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد المصري، ومنوهًا إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي منذ عام 2021 لتمويل أكثر من 140 شركة ناشئة وتوفير 36 ألف فرصة عمل.
وقال/ باسل رحمي إن الجهاز يستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تعظيم حجم الموارد المالية المتاحة لدعم الشركات الناشئة في سبيل جذب الاستثمارات لتلك الشركات وتوفير 140 ألف فرصة عمل.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية