وزارة الإسكان السعودية تبين إجابة “متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر؟” وتشرح أسباب الإيقاف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت لشهر نوفمبر فوق 75 دولارًا
4 دقائق مضت
8 دقائق مضت
22 دقيقة مضت
26 دقيقة مضت
31 دقيقة مضت
. أول مفاعل نووي لعام 2028 بمصر
40 دقيقة مضت
قررت وزارة الإسكان في المملكة السعودية أن تعلن عن إجابة حاسمة “متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر؟” وذلك بعد انتشار السؤال في الشارع السعودي اليوم، حيث بيّنت أن موعد الصرف لن يتغير ويجب على المواطنين المستفيدين أن يترقبوا الإيداع، إلى جانب ذلك أكدت على وجود شروط للحصول عليه، لمعرفة كل ذلك يتوجب متابعة قراءة الخبر.
متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر؟تمَّ التأكيد بأنَّ الإجابة عن سؤال “متى ينزل الدعم السكني لشهر سبتمبر؟” ستكون غدًا في يوم الثلاثاء الواقع في 24 أيلول 2024م، أي أنه لا يوجد أي تغيير في الإيداع كونه لا يصادف أي عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وأي حديث غير ذلك هو مجرد شائعات لا صحة لها.
الفئات المستحقة للدعم السكنيتابعت إدارة منصة سكني بيانها المنشور عبر موقعها الإلكتروني بالإعلان عن الفئات المستحقة لهذا الدعم، وعلى هذا الأساس عددت ضمن بنودٍ واضحة ما يأتي:
ستكون الأولوية للسيدات الأرامل.كذلك كل فتاة سعودية عزباء وصلت لفوق سن الخامسة والعشرين يمكنها أن تحصل على الدعم.الأهم من ذلك يمكن المطلقات الحصول على الدعم ولكن فقط لمدة عامين.بينما يمكن تجديد طلب الدعم في حال إثبات استمرار حالة طلاقها.أيضًا ينطبق الأمر على الأفراد الذين يمتلكون أي إعاقة شديدة.وأخيرًا يمكن للأمهات المعيلة لأطفالها لسببٍ ما أن يأخذن الدعم لكن بشرط إثبات سبب إعالتها.أسباب إيقاف الدعم السكنينشرت إدارة منصة سكني المعلومات الأساسية التي وتبيّن فيها الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف عضوية الدعم السكني، وذلك بناءً على طلب العديد من المواطنين، وفي ذلك جاءت البنود على النحو الآتي:
من البدهي معرفة أنه سيتم إلغاء عقد الدعم إذا اختّل أي شرط من شروط الاستحقاق.أيضًا يتم إيقاف الدعم إذا خرج المواطن عن دائرة الفئات المستحقة.علاوة على ذلك في حال لم يقم المواطن بتجديد معلوماته الشخصية شهريًا.في المقابل إذا كانت تلك المعلومات غير صحيحة.كذلك إذا لم يسدد المواطن المبلغ المترتب عليه مبكرًا.ونهايةً في حال لم يستطع الفرد أن يدفع المبلغ المتفق عليه شهريًا.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: دقیقة مضت
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يقر بمسؤولية وزارة التجهيز عن “حفر الطرق” واستحقاق التعويض عن الضرر
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا ، حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة يصرح بمسؤولية وزارة التجهيز والماء بإعتبارها الجهة المشرفة على إحداث الطرق وصيانتها و بالتالي استحقاق المتضرر للتعويض عن الضرر الناتج عن سقوط سيارته بحفرة.
و جاء في القرار الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، أن الضحية تعرض بتاريخ 01 يناير 2024 لحادث سير ناتج عن انحراف سيارته وسقوطها بحفرة بجانب الطريق الوطنية الساحلية رقم 16 الرابطة بين طنجة والسعيدية، بحيث كان يسير بطريقة عادية، وفجأة انحرفت سيارته لتسقط في حفرة عميقة تتجاوز 4 أمتار، ما ألحق ضررا ماديا كبيرا لسيارته وأصبحت غير صالحة للاستعمال.
و أورد الحكم القضائي ، أن الجهة الإدارية لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لصيانة الحفرة الواقعة على جانب الطريق، وكذا عدم وضع إشارة قبل الوصول إلى الحفرة، وعدم وضع علامات الخطر قبل الوصول إليها، وكذا إحاطتها بسياج أو مواد معدنية أو تغطيتها وذلك قصد الحد من الخطر الذي يمكن أن ينتج عن الوقوع فيها.
و أكد الحكم أن مصالح الجهة المدعى عليها باعتبارها مرفقا عاما تقوم بالواجبات المفروضة عليها والمتمثلة أساسا في المحافظة على سلامة مستعملي الطريق العام، ومراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال التي تنجز عليها، وبالتالي فإن انعدام قيامها بهذا الواجب يستوجب قيام مسؤوليتها وأن شروط قيام المسؤولية ثابتة والمتمثلة في الخطأ المفترض من طرف الإدارة انعدام الصيانة وثبوت الضرر الذي لحق المدعي وقيام العلاقة السببية بينهما.
المدعي طالب من المحكمة الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته، يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وتوصلت المحكمة بمذكرة جوابية مدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته ونائبا عن الدولة المغربية شخص رئيس الحكومة وعن وزير التجهيز والماء، يعرض من خلالها أنه توصل من وزارة التجهيز والماء بمعطيات تفيد أن الحادثة ناجمة عن عدم انتباه المدعي والسرعة التي تفوق 20 كلم في الساعة خلافا لأقواله بمحضر الضابطة القضائية، علما أن هذا الأخير أكد في الجانب المتعلق بالمعاينات على كون الحفرة التي سقطت بها السيارة محاطة من جميع الجوانب بعلامات التشوير الطرقي، سهم الإنحياز إلى اليسار بمحاذاتها وحاجز ترابي وحاجز حديدي، مما يؤكد أن المدعي يتحمل كامل المسؤولية عن الحادثة نتيجة عدم انتباهه. إضافة إلى عدم
ارتكاز طلب الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة الطلبات الختامية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعي لجلسة 2024/10/15 التمس من خلالها إلزام المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته قدره 80.000 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.
و بعد تم الحكم على الجهة المدعى عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الأضرار المادية التي تعرضت لها سيارته يحدد على سبيل التسجيل في مبلغ 4000 درهم مع انتداب خبير يتولى إجراء خبرة فنية على سيارته قصد تحديد قيمة الأضرار ، مع حفظ حقه في الإدلاء بطلباته النهائية بعد إنجاز الخبرة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع إشفاعه بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وتحميل المدعى
عليهم الصائر.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي