الاقتصاد نيوز - متابعة

تخلت الهند عن الحد الأدنى لسعر تصدير البصل الذي فرضته - مطلع مايو الماضي - البالغ 550 دولارا للطن.

وبينت وزارة التجارة الهندية، خلال تقرير صدر خلال الشهر الجاري يسمح فيه للمصدرين بتصدير البصل دون التقييد بالحد الأدنى للسعر الذي حددته سابقا في قرار مايو.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في إشعار عممته على المصدرين إنه تم إلغاء شرط الحد الأدنى لسعر تصدير البصل بأثر فوري وحتى صدور أوامر أخرى تتعلق باحتياجات الأسواق.

كانت الهند قد فرضت رسوما بنسبة 40% على صادرات البصل خلال الفترة بين أغسطس وديسمبر من العام الماضي، على خلفية تراجع المعروض المحلي لديها وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة وقتها.

لاحقا في 8 ديسمبر من عام 2023، حظرت الهند تصدير البصل نهائيا وحتى نهاية شهر مارس 2024، قبل أن تمدد الحظر بعدها إلى مطلع مايو، ثم سمحت بالتصدير مرة أخرى لكن بشرط أن لا يقل السعر عن 550 دولارا للطن.

وتحتل الهند المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج البصل بما يتجاوز 26 مليون طن سنويًا، تليها الصين بإجمالي 24 مليون طن، ثم مصر في المرتبة الثالثة بما يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.

ويمثل بصل موسم الربيع الذي يتم حصاده خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من كل عام نحو 65% من إنتاج البصل في الهند، ويلبي طلب المستهلكين حتى يتم حصاد محصول الخريف في أكتوبر ونوفمبر من كل عام.

وقالت الوزارة إن هذه القرارات، التي تم الإعلان عنها تهدف إلى تعزيز حجم الصادرات الزراعية ودعم المزارعين بشكل أساسي، مع ارتفاع المعروض بصورة تسمح بإضافة كميات إلى الأسواق التجارية العالمية.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تصدیر البصل

إقرأ أيضاً:

البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو

أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.  

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.  



وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.  

وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.  


وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. 

كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.  

وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة. 

ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.  

ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.  


وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.

ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • رفع الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص.. هذا ما سيحصل الأسبوع المُقبل
  • كيف تحولت السعودية من تصدير التطرف إلى تصدير الدراما؟
  • البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
  • موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 .. ماذا قال وزير المالية
  • البيت الأبيض: ترامب سيزور السعودية في مايو المقبل
  • إغلاق "إم بي إن".. هل تتخلى واشنطن عن صوتها في الشرق الأوسط؟
  • ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
  • ماسك يستقيل من إدارة ترامب مايو المقبل
  • بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية