وزير النقل يشهد توقيع عقد بين ميناء الإسكندرية وتحالف الشركات

شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التوقيع بالأحرف الأولى على عقد منح التزام مشروع يشمل بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة على مساحة 300 ألف متر مربع، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات (ميديترانيو للتجارة ـ السويدي للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري).

وقع العقد عن هيئة ميناء الإسكندرية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، وعن جانب تحالف الشركات، محمد حسن المفوض عن شركات التحالف.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير، في بيان نشرته وزارة النقل اليوم الإثنين، أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري المصري والموانئ البحرية، ومن بينها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وذلك تحقيقا للرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية التي تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، واستكمالا للمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بميناءي الإسكندرية والدخيلة حاليا، والتي من المنتظر باكتمالها أن تجعل من ميناء الإسكندرية الكبير أحد أهم محاور النقل البحري واللوجيستي على البحر المتوسط وحلقه الربط بين قارة إفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

وأوضح الوزير أن مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال، خصوصاً الأقماح والذرة وفول الصويا، حيث إنه من المخطط أن يضيف طاقة استيعابية تقديرية من 6 إلى 7 ملايين طن/سنة، منوها بأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ البنية التحتية للمشروع، حيث بلغت نسبة التنفيذ 51% تقريبا، وبأن المشروع يتكون من أرصفة بطول 1160م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2 وقادر على استقبال 4 سفن بطول 240 م، مما يعزز قدرة ميناء الدخيلة كمحطة ترانزيت للبضائع الصب النظيف التي يتم إعادة توزيعها للموانئ الأصغر حجماً بالدول المجاورة لمصر.

ولفت إلى أن تصنيع البضائع الصب داخل المحطة لإنتاج السلع المحورة يتم بكفاءة عالية لخدمة الأسواق المحلية والتصديرية، مشيرا إلى إنشاء قاعدة صناعية تنافس الدول المصدرة للبضائع المماثلة المحيطة في خدمة دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تمثل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 450 مليون دولار.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن تنفيذ المشروع يتم في إطار الخطة المتكاملة لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، والتي تهدف للوصول بهيئة ميناء الإسكندرية إلى طاقة استيعابية تتجاوز 120 مليون طن سنويا من مختلف أنواع البضائع مع تحقيق التكامل والترابط مع مختلف المشروعات بالموانئ المصرية الأخرى، وكذلك الربط الكامل مع وسائل النقل متعددة الوسائط البرية والنهرية والسكك الحديدية، وذلك مع اكتمال المشروعات المختلفة سواء المرتبطة برفع الطاقات الاستيعابية أو تدعيم القدرات التشغيلية.

المصدر: الأسبوع