كامل الوزير: تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات التعدينية لخدمة الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، لمتابعة المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي للهيئة، بحضور المهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية وأعضاء مجلس الإدارة.
وتناول الاجتماع أنشطة الجهاز المكلف بها من الوزارة والتي تشمل الانتهاء من الترفيق الداخلي للمرحلة الاستكمالية لعدد 96 وحدة لمدابغ الجلود بالروبيكي، وكذلك مشروع تعويضات مصانع الغراء للمرحلة الثانية بالمدينة والتي تشمل عدد 40 وحدة تُسلم 10 وحدات منها مع نهاية الشهر الحالي مقابل تسليم 20 وحدة أخري مع نهاية العام على أن يجري الانتهاء من تسليم كامل الوحدات بنهاية شهر فبراير 2025، وتنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وبعض التوسعات بمدينة الروبيكي.
إدارة وصيانة المرافق الأساسية للمناطق الصناعيةوأكد وزير الصناعة والنقل، أن الوزارة حريصة على تفعيل دور الجهاز بما يتواكب مع متطلبات العصر الحالي وبما يخدم الصناعة المصرية مع ضرورة إضافة أدوار جديدة للجهاز إلى جانب الدور الذي يقوم به الجهاز منذ إنشائه والخاص بإنشاء المصانع، إذ يقوم القطاع الخاص حاليا بإنشائها وإدارتها وتشغيلها محققا نجاحات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات التشريعية في قانون إنشاء الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بما يحقق الدور الجديد المنوط به، والذي سيشمل تنفيذ أي مشروعات صناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة ثم إدارتها وتولي صيانتها، وفقًا للمعايير العالمية في هذا الصدد حيث ستكون إقامة المرافق للمناطق الصناعية ضمن مهام الجهاز.
إسناد المشروعات إلى شركات القطاع الخاصوأوضح أنه بإمكان الجهاز الاستعانة بشركات القطاع الخاص من خلال إسناد المشروعات إليها والإشراف عليها لحين تعزيز القدرات البشرية بالجهاز ومن ثم تنفيذ المشروعات بنفسه، لافتا إلى ضرورة تغيير فكر الجهاز والعاملين به لتحقيق متطلبات القطاع الخاص وتلبية احتياجاته في ضوء خطط الدولة لتطوير القطاع الصناعي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة النقل التنمية الصناعية المناطق الصناعية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: البنية الأساسية التي تم تنفيذها في مصر ليست كباري فقط
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: "البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر بدون بنية تحتية قويةوأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر بدون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو)
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هناك أسبابا عديدة وراء تعثر المصانع.
وأضاف كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة.
وتابع الفريق كامل الوزير: «لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع».
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص؛ من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.
وأشار كامل الوزير إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء