أستاذ دراسات بيئية: رئيس الوزراء يدرس آلية تعديل حدود الكربون
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يدرس آلية تعديل حدود الكربون، لافتا إلى أن هذا الموضوع أُطلق بالاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2023.
ضرورة خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج المحليوأوضح «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أي شركة أو مصدر يستورد سلعة من أي بلد، وينتج عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ليست في الحدود الآمنة سيفرض الاتحاد الأوروبي ضريبة على مستورد هذه السلعة، وتأخذ هذه الضريبة وتقيم بها مشروعات خضراء، لافتا إلى أنّ ذلك يفرض تحديا على جميع الحكومات، لذا اجتماع رئيس مجلس الوزراء أكد ضرورة خفض معدلات ثاني أكسيد الكربون في الإنتاج المحلي، إذ إنّ عدم خفض هذه النسبة، يؤدي إلى عدم استيرادها.
وتابع: «لا بد من أن تكون الصناعات الثقيلة خاصة الأسمنت والحديد الصلب تعتمد على آليات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إنتاجها للتنافس، ويكون لدى المُصدر شهادة تفيد بكون تلك السلعة منخفضة الكربون في إنتاجها، وبالتالي يستطيع منافسة الدول الأخرى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثاني أكسيد الكربون الانبعاثات الكربونية الحديد والصلب ثانی أکسید الکربون الکربون فی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب مصر 2000: يجب تطبيق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي
قال محمد غزال، رئيس حزب مصر 2000، إن ملف الإيجار القديم في مصر يعد أحد أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا؛ إذ يمس شريحة واسعة من المواطنين سواء كانوا مستأجرين يعيشون في منازلهم منذ عقود أو ملاك يعانون من تدني العائد المادي الذي لا يتماشى مع التضخم الاقتصادي الحالي، ومن هذا المنطلق يجب التعامل مع القضية بميزان دقيق يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.
غزال يطالب بضرورة مراعاة حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديموأوضح غزال، في تصريح لـ«الوطن»، أنه في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات يجب مراعاة حقوق المستأجرين خاصة الفئات غير القادرة، إلى جانب ضمان حق الملاك في الحصول على عائد عادل عن أملاكهم؛ رافضا أي إجراءات قد تؤدي إلى تهجير الأسر أو دفعها إلى مواجهة صعوبات في توفير سكن بديل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أنه يجب أن يطبق أي تعديل في قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي يتيح الوقت الكافي لجميع الأطراف للتكيف مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب مصر 2000 إلى أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، انفراجة مهمة وتاريخية.