"أدنوك للتوزيع" تقر توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم الاثنين، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بقيمة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار"، أي ما يعادل 10.285 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2024، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عائدات مستدامة ومجزية لمساهميها.
وسيكون آخر موعد لشراء السهم لاستحقاق هذه الأرباح المرحلية بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2024، وسيحق للمساهمين المسجلة أسمائهم في سجل المساهمين بتاريخ 30 سبتمبر الحصول على هذه الأرباح النقدية.
وتمثل توزيعات أرباح النصف الأول من العام الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2024 التي من المتوقع أن تبلغ 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" ، أي ما يعادل 20.57 فلس للسهم وتتوافق توزيعات الأرباح هذه مع السياسية الخمسية المعتمدة لأدنوك للتوزيع لتوزيعات الأرباح للأعوام 2024-2028، والتي تنص على توزيع أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم "700 مليون دولار" أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة موافقة مساهمي الشركة.
ويتوقع في هذا الإطار، أن يتم دفع الجزء الثاني والأخير من أرباح عام 2024 في أبريل 2025، وفقاً لتوصيات مجلس الإدارة وموافقة المساهمين.
وستقدّم توزيعات أرباح عام 2024 عائداً سنوياً بنسبة 5.6 % "بناء على سعر 3.67 درهم للسهم كما في 20 سبتمبر 2024.
وتقدّم هذه السياسة رؤية واضحة طويلة الأجل لتوزيعات الأرباح المتوقعة المساهمين، ويتيح الفرصة لزيادة التوزيعات مع نمو الأرباح المستقبلية، ما يعكس التزام أدنوك للتوزيع وحرصها على تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها. أداء استثنائي
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: لقد حققت أدنوك للتوزيع خلال عام 2024 أداءً استثنائياً، وهو ما يتجلى في نتائجنا المالية القوية والثقة في قدرتنا على مواصلة التطور والنمو مستقبلاً، قد قطعنا أشواطاً كبيرة في إستراتيجيتنا للنمو الذكي مما يعزز من القيمة الاستثمارية الجاذبة التي تقدمها الشركة للمساهمين، مشيراً إلى أن الميزانية العمومية القوية للشركة وقدرتها على توليد تدفقات نقدية وافرة تدعم آفاق نمو الشركة وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين.
وخلال النصف الأول من عام 2024، كانت أدنوك للتوزيع قد أعلنت تسجيل زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.89 مليار درهم "515 مليون دولار"، بزيادة بنسبة 16% على أساس سنوي.
كما شهد صافي الربح ارتفاعاً بنسبة 7.7% على أساس سنوي في صافي الأرباح ليصل إلى 1.17 مليار درهم "319 مليون دولار"، مدعوماً بارتفاع مبيعات الوقود وزيادة مساهمات أعمال الشركة الدولية ونمو مبيعات قطاع التجزئة لغير الوقود.
وخلال النصف الأول من عام 2024، نجحت الشركة في تحقيق تدفقات نقدية حرة بلغت 1.79 مليار درهم "488 مليون دولار" ، يمكنها تغطية توزيعات الأرباح النقدية المرحلية البالغة 1.285 مليار درهم "350 مليون دولار" بالكامل.
وحافظت الشركة على ميزانية عمومية وافرة ومركز مالي قوي كما في 30 يونيو 2024، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء 0.53 مرة، مع سيولة مالية وافرة بلغت 6.2 مليار درهم "1.7 مليار دولار"، بما في ذلك وضع نقدي بلغ 3.4 مليار درهم "925 مليون دولار".
ويتيح هذا المركز المالي القوي للشركة إمكانية النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين في المستقبل، فيما حققت أدنوك للتوزيع منذ الاكتتاب العام الأول، عام 2017، عائدات مجزية للمساهمين من خلال زيادة كل من القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح النقدية.
وبلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي دفعتها الشركة منذ الاكتتاب العام الأولى 16.2 مليار درهم "4.4 مليار دولار"، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الأول من عام 2024.
كما حققت في عام 2023 أرباحاً قياسية تجاوزت المليار دولار قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، فيما تمضي الشركة قدماً في خططها للنمو، وتظل في مركز قوي يتيح لها تحقيق خططها الاستراتيجية لتسريع النمو وتعزيزه.
وإضافة إلى سياسة توزيعات الأرباح النقدية، كشفت أدنوك للتوزيع في بداية هذا العام عن إستراتيجيتها الخمسية الجديدة للنمو، والتي تركز على النمو محلياً ودولياً، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وتعزيز قدراتها الرقمية وكفاءتها التشغيلية، وتهدف إلى تعزيز نمو الشركة على المدى البعيد، مع الاستمرار في تحقيق عائدات مجزية للمساهمين.
وأضاف المهندس بدر سعيد اللمكي: "تتيح لنا إستراتيجيتنا الجديدة دخول أسواق جديدة سواء كان داخل الدولة أو خارجها، مما يسهم في تعزيز مكانتنا الرائدة وتحقيق عائدات مستدامة ومجزية للمساهمين على المدى الطويل".
وتواصل أدنوك للتوزيع استكشاف فرص النمو ومصادر الإيرادات الجديدة التي يُتيحها التحول في قطاع الطاقة حيث تركز على حلول التنقل الجديدة مثل خدمات شحن المركبات الكهربائية وغيرها من مبادرات الاستدامة.
وفي سعيها المستمر لمواكبة أعمالها للمستقبل، تركز الشركة على النمو والاستدامة انطلاقًا من هدفها الرئيس المتمثل في خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهميها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك الإمارات أدنوك النصف الأول من عام 2024 أدنوک للتوزیع ملیون دولار الشرکة على ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع