وزيرا الخارجية والتخطيط يثمنان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ثمن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، ودعم البنك للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى الشامل، خاصة فى تلك المرحلة المهمة من مسيرة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور بدر عبد العاطي مع مدير عام العمليات بالبنك الدولي أنا بيردي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأشار عبد العاطي والمشاط إلى تصاعد وتيرة الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية بشكل غير مسبوق وما تلقيه من أعباء على مسار التنمية في مصر، وأكدا ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل.
وتم خلال اللقاء تناول دور البنك الدولي في تمويل المشروعات المائية العابرة للحدود، حيث رحب الوزير عبد العاطي بتعزيز التعاون مع البنك في المشروعات التنموية بدول حوض النيل وفق قواعد وآليات عمل البنك الدولي التي تتسق مع القانون الدولي.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى التقارير التي يعدها البنك الدولي حول الوضع في غزة، وقدم الدكتور بدر عبد العاطي شرحاً لجهود مصر الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، مؤكداً ضرورة عدم اتساع نطاق الصراع بما يجنب المنطقة الدخول في حلقة مفرغة من المواجهات والعنف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزيرة التخطيط الخارجية وزير الخارجية البنک الدولی عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف