مشروع تطوير الأراضي حول طريق دورة – يوسفية: آمال وأزمات جديدة لبغداد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سبتمبر 23, 2024آخر تحديث: سبتمبر 23, 2024
المستقلة/- أفصحت وزارة الإسكان والإعمار العراقية عن رؤية تصميمية جديدة لمشروع تطوير الأراضي المحيطة بطريق دورة – يوسفية للمرور السريع، وهو مشروع يهدف إلى معالجة النقص الحاد في المناطق الحضرية المخططة في بغداد. لكن بين الآمال الكبيرة التي يحملها المشروع والتحديات القائمة، يبرز جدلٌ حول كيفية تحقيق هذه الرؤية الطموحة.
قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، إن بغداد بحاجة ماسة إلى مناطق توسع جديدة، مصممة بشكل حضاري، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. الطريق، الذي يمتد بطول 16 كيلومترًا، سيشهد توسعات شاملة بمساحة تقدر بـ9655 دونمًا. ومع توجيهات رئاسة الوزراء بتوسيع المشروع، يُعَد هذا التحرك خطوة إيجابية نحو تطوير العاصمة، التي تعاني من فوضى التخطيط العمراني.
التحديات القانونية والاجتماعية
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات عدة، أبرزها القضايا القانونية المتعلقة بملكية الأراضي. فهناك أراضٍ تندرج تحت فئات ملكية مختلفة، مثل الملك الصرف والعقود والحقوق التصرفية، مما يعقد إمكانية شمولها ضمن المشروع. ومن هنا، يُطرح السؤال: كيف ستتعامل الحكومة مع مالكي هذه الأراضي؟
نظام خاص للتعامل مع الملاك
لفت المهندس صباح إلى أن الحكومة تعمل على إعداد دراسة تهدف إلى وضع نظام خاص للتعامل مع أصحاب الأراضي. ولكن يبقى الجدل قائمًا: هل ستنجح الحكومة في إيجاد حلول تلبي احتياجات الملاك وتضمن حقهم في التعويض؟ أم أن المشروع سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية القائمة؟
آمال في تحسين الحياة الحضرية
إذا ما تم تنفيذ المشروع بشكل فعّال، فإنه سيعزز من توفير العقارات المناسبة لمختلف المستويات الاجتماعية. التصميم يشمل بناء أبراج سكنية وتجارية وإدارية، مما يُظهر اهتمامًا بتطوير بنية تحتية متكاملة. ومع وجود مناطق خضراء وترفيهية، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين جودة الحياة في بغداد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية.. غدا
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، غدا الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية