تصل للحبس والغرامة.. عقوبة إفشاء الطبيب أسرار المرضى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يعاقب القانون الطبيب أو الصيدلى على "الأسرار الطبية"، حال تم إفشائها، وبالرغم من أن مهنة الطبيب أو الصيدلى من المهن الإنسانية السامية، التي تحتل مكانة عالية في المجتمع، ويرغب معظم الناس في أن يكونوا أطباء أو صيادلة، إلا أن إفشاء أسرار تلك المهنة الإنسانية مخالفة يعاقب عليها القانون.
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تتعلق بإفشاء أسرار المهنة، فنصت المادة 310 على " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم، مودعاً إليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائتمن عليه فأفشاه فى غير الأحوال التى يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى.
ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا فى الأحوال التى لم يرخص فيها قانون بإفشاء أمور معينة، كالمقرر فى المواد 202 و203 و204 و205 من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
ويعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بين القانون والتقاليد
بقلم : صفا سعد ..
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعتبر من المواضيع الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية، الاجتماعية، والدينية. منذ إقراره في عام 1959، خضع القانون لتعديلات تهدف إلى التوفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية والتطورات القانونية الحديثة، ولكن هذه التعديلات أثارت مخاوف وانتقادات حول حقوق المرأة، الحريات الشخصية، وتأثير الأحزاب السياسية على هذه القضايا صدر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 في فترة تُعتبر تقدمية من تاريخ العراق. جاء هذا القانون في إطار تحديث النظام القانوني وتنظيم العلاقات الأسرية بمرجعية قانونية تجمع بين الشريعة الإسلامية وبعض القوانين المدنية. شمل القانون قضايا الزواج، الطلاق، الميراث، والوصاية، وفرض حماية معينة للمرأة من بعض الأعراف الاجتماعية التقليدية، مثل تحديد سن الزواج وتنظيم حالات الطلاق.
على مر العقود، شهد القانون محاولات عدة للتعديل، وكان الهدف منها في كثير من الأحيان التكيف مع الظروف السياسية أو الاجتماعية المتغيرة. واحدة من أكثر المحاولات المثيرة للجدل جاءت في عام 2017، عندما اقترحت بعض الأحزاب تعديل القانون للسماح بإجراء عقود الزواج وفق المذاهب الإسلامية المختلفة بشكل أوسع، مما أثار اعتراضات من ناشطين في حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
يرى المؤيدون أن التعديل يسعى إلى منح المزيد من الحرية الدينية وتوسيع دائرة الخيارات القانونية للمواطنين بناءً على معتقداتهم. بينما اعتبر المعارضون أن هذا قد يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة المكتسبة، مثل الحد الأدنى لسن الزواج وحرمان المرأة من الميراث وغيرها
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً ومستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. وغيرها من الصغوط والسلبيات
السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يؤجل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد