احتجزتهما على خلفية هجوم اللنبي.. إسرائيل تفرج عن سائقين أردنيين
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن سائقين أردنيين كانت قد احتجزتهما إثر إطلاق النار الذي شهده جسر اللنبي (الملك حسين)، في الثامن من سبتمبر الجاري.
وأوضح البيان أن السائقين مصلح العودات، وحسين النعيمات، رجعا إلى الأردن بعد انتهاء احتجازهما، إثر الهجوم الذي نفذه مسلح أردني عند جسر ومعبر اللنبي، الرابط بين الأردن والضفة الغربية.
وكانت الخارجية الأردنية قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، استلام جثمان ماهر الجازي، منفذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين.
وحينها، ذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الوزارة "وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة، تواصل جهودها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات".
وأضاف أن الاثنين احتجزا "جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، في الثامن من سبتمبر الجاري".
وجاء ذلك الهجوم على المعبر الحدودي، وسط تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، حيث ينفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة النطاق، بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة منذ نحو 11 شهرا.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم وصل إلى منطقة المعبر على متن شاحنة كان يقودها "من جهة الأردن"، مضيفا أنه "خرج من الشاحنة وأطلق النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر".
وأضاف الجيش في بيان سابق، أن "3 مدنيين إسرائيليين قتلوا نتيجة للهجوم"، قبل أن يوضح لاحقا لوكالة فرانس برس أن القتلى مدنيون يعملون "حراس أمن"، وليسوا من عديد الجيش أو الشرطة.
وكانت عمّان قد أعلنت أن ما قام به منفّذ الهجوم هو "عمل فردي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلمانية أردنية: أي جهة غير حكومية تمارس أي نشاط في المملكة الأردنية وجب إيقافها
أكدت دينا البشير عضو مجلس النواب الأردني، أن قرار الحكومة الأردنية بتصنيف تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية وتنفيذ الحظر رسميًا، يُعد تأكيدًا لقرارات سابقة كانت قد صدرت بحق الجماعة، مشيرة إلى أن "الإخوان" لا تتمتع بأي وضع قانوني أو تشريعي داخل المملكة منذ عام 2020، إذ اعتُبرت مؤسسة منحلة رسميًا منذ ذلك التاريخ.
وأضافت "البشير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرار الأخير يعكس تطبيقًا فعليًا للقانون الأردني، لافتة إلى أن السماح لأي جهة غير مرخصة بممارسة نشاط داخل البلاد يمثل مخالفة صريحة، وأن الوقت قد حان لتفعيل القانون على أرض الواقع.
وواصلت: "كان من المفترض أن يُتخذ هذا القرار في وقت أبكر، لكنه جاء اليوم نتيجة لتداعيات أمنية خطيرة شهدتها عمان مؤخرًا".
وشددت النائبة على أن القوانين الأردنية واضحة بشأن تأسيس المؤسسات وتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات داخل المملكة، مؤكدة أن أي كيان لا يمتثل للأطر القانونية المعتمدة يُعد غير شرعي ويجب إغلاقه فورًا.
وأشارت إلى أن الإجراءات المتخذة، والتي شملت مصادرة ممتلكات وإغلاق مكاتب الجماعة، تأتي في إطار فرض سيادة القانون، ومنع أي نشاط غير مرخص قد يشكل تهديدًا للأمن العام.
واختتمت البشير تصريحاتها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في كل ما يتعلق بتنظيم العمل المدني داخل الأردن، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التحايل على الأطر القانونية لممارسة أنشطة غير مصرح بها.