مساعدات أسترالية بقيمة 10 مليون دولار لدعم غزة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أنها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي ( 6.8 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية إضافية لغزة.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التمويل سيوفر "مساعدة منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات" وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأضافت وونغ "أن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني الصعب من خلال توفير التغذية والمنتجات الصحية والنظافة الأساسية".
وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة وصول الإغاثة الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية عمال الإغاثة لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة. كما أكدت استمرار الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين.
Thank you @AusGov for the additional $10 million in humanitarian #aid for #Gaza, with a focus on women and girls. This support will help @UNICEF and @UNFPA provide critical nutrition assistance and hygiene kits to children and their families. https://t.co/cYfQhddwYB
— UNICEF Australia (@unicefaustralia) September 23, 2024ووصف وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ في الحكومة الأسترالية بات كونروي الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن "المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الأفعال المروعة للآخرين. وأنه يجب أن تتوقف المعاناة".
وإلتزمت كانبرا بتقديم 82.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة.
ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
وتعثرت المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وعودة المحتجزين المتبقيين، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، على مدى أشهر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسترالية غزة الحرب غزة وإسرائيل غزة أستراليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها