موقع 24:
2025-04-23@16:18:23 GMT

مساعدات أسترالية بقيمة 10 مليون دولار لدعم غزة

تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT

مساعدات أسترالية بقيمة 10 مليون دولار لدعم غزة

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الاثنين أنها ستقدم 10 ملايين دولار أسترالي ( 6.8 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية إضافية لغزة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إن التمويل سيوفر "مساعدة منقذة للحياة، مع التركيز على النساء والفتيات" وذلك عبر وكالات الأمم المتحدة مثل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت وونغ "أن الدعم الأسترالي سيساعد في معالجة الوضع الإنساني الصعب من خلال توفير التغذية والمنتجات الصحية والنظافة الأساسية".

وأكدت وزيرة الخارجية على ضرورة وصول الإغاثة الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المدنيين، وحماية عمال الإغاثة لتمكينهم من القيام بعملهم المنقذ للحياة. كما أكدت استمرار الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين.

Thank you @AusGov for the additional $10 million in humanitarian #aid for #Gaza, with a focus on women and girls. This support will help @UNICEF and @UNFPA provide critical nutrition assistance and hygiene kits to children and their families. https://t.co/cYfQhddwYB

— UNICEF Australia (@unicefaustralia) September 23, 2024

ووصف وزير التنمية الدولية ومنطقة المحيط الهادئ في الحكومة الأسترالية  بات كونروي  الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي"، مشيراً إلى أن "المدنيين لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الأفعال المروعة للآخرين. وأنه يجب أن تتوقف المعاناة".

وإلتزمت كانبرا بتقديم 82.5 مليون دولار كمساعدات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة. 

ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، قتل أكثر من 41 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وتعثرت المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وعودة المحتجزين المتبقيين، والتي تتوسط فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، على مدى أشهر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأسترالية غزة الحرب غزة وإسرائيل غزة أستراليا

إقرأ أيضاً:

سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار

أكد الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أنّ: "إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في سوريا يتطلب عشرات مليارات الدولارات"، مشددًا على: "ضرورة بدء عملية التعافي الاقتصادي فورا، حتى في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على دمشق".

وخلال مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارته للعاصمة السورية، قال الدردري، إنّ: "عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا في سوريا يقترب من مليوني منزل، بينها 375 ألف منزل دُمّر بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئيًا".

وأضاف الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ: "كلفة إعادة بناء هذا العدد من المساكن وحدها تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وهذا دون احتساب القطاعات الأخرى المتضررة".


وأشار الدردري إلى أنّ: "التدمير المادي الهائل ليس هو الخسارة الوحيدة"، موضحًا أنّ: "الاقتصاد السوري تكبد خسائر بنيوية عميقة، وأن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار فقط، في حين كان من المفترض -وفقًا لتقديرات سابقة- أن يبلغ 125 مليار دولار بحلول عام 2025، أي أن سوريا تخسر فعليًا أكثر من ثلاثة أرباع قدرتها الاقتصادية المتوقعة".

وحول العقوبات المفروضة على النظام السوري، شدّد المسؤول الأممي على أنّ: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي نفعًا"، داعيًا إلى: "البدء الفوري في خطوات التعافي الاقتصادي بالتوازي مع الجهود الرامية لتخفيف أو رفع تلك العقوبات".

وقال: "إذا توفرت خطة واضحة وأولويات محددة، فإن التمويل الدولي سيتدفق عندما تتغير الظروف السياسية"، مؤكدا: "هناك حاجة ماسة إلى أدوات تمويلية جديدة وفعالة، في ظل تراجع الدعم الدولي منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".

إلى ذلك، أبرز أنّ: "الواقع يتطلب حلولًا ابتكارية تضمن عودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم". فيما كان تقرير أممي قد صدر في شباط/ فبراير الماضي، قدر خسائر الناتج المحلي التراكمية للاقتصاد السوري بنحو 800 مليار دولار منذ عام 2011، مشيرًا إلى: "تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى ما دون مستواه في عام 1990، ما يعني ضياع أكثر من ثلاثة عقود من التقدم التنموي".


وبحسب التقرير ذاته، فإنّ: "تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل، ما يزيد من تعقيد مشهد التعافي المنتظر".

واختتم الدردري بالقول إنّ: "الأمم المتحدة تعمل الآن، في المقعد الأمامي إلى جانب السائق"، مشيرًا إلى أنّ: "الحكومة السورية هي الطرف الفاعل الرئيسي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا محليا ودوليا للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد".

مقالات مشابهة

  • هيئة تنظيم الاتصالات تحقيق إيرادات بقيمة 920 مليون ريال عام 2024
  • لبنان والبنك الدولي.. اتفاق لدعم شبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار
  • "الاستثمار الأوروبي" يعتزم ضخ 60 مليون دولار لدعم التكنولوجيا الخضراء في أفريقيا وآسيا
  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه
  • الأمم المتحدة : منذ الشهر الماضي لم تدخل أي شاحنة مساعدات لغزة
  • هيئة دعم فلسطين: 47 يوما لم تدخل أي مساعدات إنسانية وشبح المجاعة يفتك بأرواح المدنيين
  • محطماً الأرقام القياسية.. حفل تنصيب ترامب يحصد تبرعات بقيمة 240 مليون دولار
  • الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بـ 1.3 مليار دولار
  • سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار