ثلاث توصيات مهمة لبناء محافظ الضمان الاستثمارية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
#سواليف
ثلاث توصيات مهمة لبناء #محافظ_الضمان_الاستثمارية..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء تحديات كبرى يواجهها الضمان الاجتماعي الأردني اليوم وجزء منها ناتج عن اختلالات سوق العمل وارتفاع معدّلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وعدم نجاعة بعض السياسات العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، تبرز أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان، للمواءمة بين التحديات وتعزيز قدرة مؤسسة الضمان على القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه تجاه المشتركين والمنتفعين والأجيال القادمة.
من هذا المنطلق، يجب على الصندوق أن يبقى متيقّظاً على الدوام، وأن يتلمّس خطاه على الجادّة بكل حِرفيّة ومهنية واجتهاد.
لذا أُذكّر الصندوق بما ورد في تقرير قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات تابع لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي
(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation)
ومن ضمن هذه التوصيات ثلاث توصيات مهمة متعلقة ببناء المحافظ الاستثمارية وهي:
التوصية الأولى: أن يتم إنشاء دائرة حديثة مسؤولة عن تصميم وبناء المحفظة وتكون معنية أيضاً يالعوائد المنشودة. وسياسات إدارة المخاطر Risk Management Policies.
التوصية الثانية: أن يتم إدراج آلية بناء المحفظة الاستثمارية (Methods used in Portfolio construction ) في السياسة العامة للاستثمار بشكل صريح وشفّاف.
التوصية الثالثة: أن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات “طويلة الأمد” لمستوى مخاطر المحفظة الاستثمارية وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)
والسؤال: لماذا لم يأخذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهذه التوصيات المهمة بحذافيرها بعد، وماذا كان يمنع.؟!
التحدي كبير أمام الصندوق لمضاعفة موجوداته بعد ست سنوات من الآن من (15.4) مليار دينار حالياً وصولاً إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030.!
ماذا ينتظر مجلس استثمار أموال الضمان، المكوّن من تسعة شخصيات اقتصادية، هم الأمناء المؤتمنون على أموال العمّال والمعوَّل عليهم تنميتها وتعظيمها، وماذا ينتظر الصندوق لوضع الخطط والبرامج اللازمة لبلوغ هذا الهدف.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي استثمار أموال
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي: صرف شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من تمويل البنك الدولي
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، والتي تبدأ عملها تمهيدًا لصرف شريحة جديدة من تمويل البنك الدولي لصالح الصندوق.
وحضر اللقاء “سايمون والي” أخصائي أول قطاع مالي وإسكان في البنك الدولي، و"ليلى عبد القادر" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي مكتب مصر، و"عاليا الديدي" أخصائي قطاع مالي في البنك الدولي، مكتب مصر.
وأوضحت مي عبد الحميد أن اللقاء ناقش الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الدولي، ليصبح إجمالي ما سيتم سحبه 808 ملايين دولار، على أن يتم سحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن اللقاء شهد مناقشة الفترة التي تعقب انتهاء التمويل الحالي، وسبل استمرار التعاون بين الطرفين.
كما استعرضت مي عبد الحميد أبرز مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، خصوصًا مع الإعلان عن طرح جديد للصندوق منتصف شهر نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية على مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، بالإضافة إلى ما يجري تنفيذه حاليًا على أرض الواقع.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق طرح 18 إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، حيث تم طرح 935 ألف وحدة سكنية، وجار طرح 70 ألف وحدة سكنية، وانتهى من تنفيذ 694 ألف وحدة سكنية، وتمثل الوحدات التي تم تنفيذها 53% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، بينما يجري استكمال 246 ألف وحدة سكنية، وتم إرسال 818,776 ملف إلى البنوك، بينما تم تخصيص 621,778 وحدة سكنية.
وأشارت إلى أن الصندوق بحث مع بعثة البنك الدولي آليات مشاركة القطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث يهدف الصندوق من وراء ذلك إلى زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وكذلك زيادة فرص العمل في القطاعات المرتبطة ببناء الوحدات السكنية.
كما أوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بصدد الانتهاء من الدراسات الخاصة بمحور الإيجار، حيث قام خلال الفترة الماضية بدراسة عدد من التجارب الدولية في مجال الإيجار، مثل النموذج الهولندي والفرنسي والفنلندي والبرازيلي.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن النموذج البرازيلي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب أقل من الإيجار المدعوم لذوي الدخل الأدنى، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن.
وأضافت مي عبد الحميد أن هذا المحور سيشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة، وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، ونوهت بأن الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدى الإقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن اللقاء شهد أيضًا مناقشة مبادرة "العمارة الخضراء"، والمتعلقة ببناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، حيث يجري الاستعداد لبدء المرحلة الثانية منها، والتي تشمل بناء 30 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المنفذة بالمبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك بعد الانتهاء من إجراء التعديلات المطلوبة على التصميم الفائز بالمسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء مسبقًا.
وأعرب وفد البنك الدولي عن سعادته بنجاح الحكومة المصرية في تنظيم المنتدى الحضري العالمي WUF12، والتمثيل الجيد للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" للمواطنين محدودي الدخل خلال مختلف فعاليات المنتدى، وهو ما منح الدول الأخرى الفرصة للتعرف على التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة