سواليف:
2024-11-21@15:24:23 GMT

ثلاث توصيات مهمة لبناء محافظ الضمان الاستثمارية

تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT

#سواليف

ثلاث توصيات مهمة لبناء #محافظ_الضمان_الاستثمارية..

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

في ضوء تحديات كبرى يواجهها الضمان الاجتماعي الأردني اليوم وجزء منها ناتج عن اختلالات سوق العمل وارتفاع معدّلات البطالة، وضعف النمو الاقتصادي، وعدم نجاعة بعض السياسات العامة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، تبرز أهمية دور صندوق استثمار أموال الضمان، للمواءمة بين التحديات وتعزيز قدرة مؤسسة الضمان على القيام بأداء رسالتها على أكمل وجه تجاه المشتركين والمنتفعين والأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة ترفيعات وإنهاء خدمات واسعة في التربية / أسماء 2024/09/23

من هذا المنطلق، يجب على الصندوق أن يبقى متيقّظاً على الدوام، وأن يتلمّس خطاه على الجادّة بكل حِرفيّة ومهنية واجتهاد.

لذا أُذكّر الصندوق بما ورد في تقرير قدّمه فريق من خبراء الاستثمار في مجال استثمار أموال صناديق التقاعد والتأمينات تابع لمنظمة العمل الدولية اشتمل على عدد كبير من التوصيات في سياق المراجعة الإكتوارية الثامنة لمؤسسة الضمان الاجتماعي

(investment report in the context of the eighth actuarial review of the social security corporation)

ومن ضمن هذه التوصيات ثلاث توصيات مهمة متعلقة ببناء المحافظ الاستثمارية وهي:

التوصية الأولى: أن يتم إنشاء دائرة حديثة مسؤولة عن تصميم وبناء المحفظة وتكون معنية أيضاً يالعوائد المنشودة. وسياسات إدارة المخاطر Risk Management Policies.

التوصية الثانية: أن يتم إدراج آلية بناء المحفظة الاستثمارية (Methods used in Portfolio construction ) في السياسة العامة للاستثمار بشكل صريح وشفّاف.

التوصية الثالثة: أن تشتمل السياسة العامة للاستثمار على الفرضيات “طويلة الأمد” لمستوى مخاطر المحفظة الاستثمارية وعلى العائد الاستثماري المنشود لدرجة ومستوى المخاطر (Underlying Long-term assumptions of the Fund’s return-risk profile)

والسؤال: لماذا لم يأخذ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بهذه التوصيات المهمة بحذافيرها بعد، وماذا كان يمنع.؟!

التحدي كبير أمام الصندوق لمضاعفة موجوداته بعد ست سنوات من الآن من (15.4) مليار دينار حالياً وصولاً إلى ( 28 ) مليار دينار في العام 2030.!

ماذا ينتظر مجلس استثمار أموال الضمان، المكوّن من تسعة شخصيات اقتصادية، هم الأمناء المؤتمنون على أموال العمّال والمعوَّل عليهم تنميتها وتعظيمها، وماذا ينتظر الصندوق لوضع الخطط والبرامج اللازمة لبلوغ هذا الهدف.؟!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي استثمار أموال

إقرأ أيضاً:

تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة  في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

ولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .

وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي  ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.

مقالات مشابهة

  • بيان من الضمان بشأن جلسات العلاج الكيميائي... هذا ما جاء فيه
  • ما سبب تأخر التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي؟
  • "تضامن النواب" توافق نهائيًّا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • «تضامن النواب» تجدد موافقتها على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • تضامن النواب توافق نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • الحل فى الصندوق «2»
  • لـ 21 يناير.. القضاء الإداري يؤجل دعوى استثمار أموال التأمينات
  • تأجيل دعوى استثمار أموال المعاشات إلى 21 يناير
  • تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ21 يناير
  • الضمان الاجتماعي.. عدد العمالة المنزلية والمهنية المسموح حتى لا يتأثر المعاش