الألغام المدفونة بين الحكومة والنواب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
#الألغام_المدفونة بين #الحكومة و #النواب _ #ماهر_أبوطير
من أكثر التساؤلات تداولا في عمان السياسية، يتعلق بماهية العلاقة المتوقعة بين الحكومة والبرلمان، خصوصا، أن كليهما جديد، وترسيمات السلطة ستكون عنوانا غالبا بينهما.
من المتوقع هنا أن تشهد العلاقة توترات طبيعية، لعدة أسباب، أولها أن كتلة الإسلاميين سوف تحاول الضغط على الحكومة كثيرا، كون أن برنامجها معارض أصلا، ولكون أن العلاقة توترت مسبقا، بعد توزير نواب حزبيين، وبيان الإسلاميين الحاد الذي تمت مجابهة الحكومة به، بما يؤسس لأرضية من التضاد والتنافس، بما يشبه المكاسرة، خصوصا، مع وجود نواب إسلاميين يتسمون أصلا بالحدة، وبعضهم لديه حسابات قديمة مع السلطة التنفيذية هذا أوان تصفيتها.
ثانيها أن الكتل الحزبية البرامجية التي سوف تتشكل ستدخل في دورة التعلم السياسي، واداء المهمات وسوف تحدث بلا شك خروقات وانفلاتات هنا وهناك، لأن علينا ألا ننكر أن كثرة من النواب الحزبيين فازوا أصلا بدعم عائلاتهم ومناطقهم، وان كان تحت مظلة حزبية، وهذا يعني أن متطلبات قواعدهم سوف تضغط عليهم، ولن تحررهم من قصة نائب المطالب، نحو تعزيز دور الرقابة والتشريع، بهذه السرعة التي يظنها البعض، وسنشهد بطبيعة الحال صدامات بين بعض النواب الحزبيين والوزراء، لاعتبارات مختلفة، في الوقت الذي تشكلت مسبقا حالة الندية والتعاكس بين الكتل البرامجية الحزبية، وكتلة الإسلاميين، في سياق تكريس التناقض، بحيث قد يفهم النواب الحزبيون الوسطيون مهمتهم الأساسية، من باب معاكسة الإسلاميين وتحديهم.
مقالات ذات صلة
ثالثها أن هناك نوابا من خارج كل الكتل الحزبية تريد إرضاء قواعدها الانتخابية، في ظل أزمات ومشاكل وطلبات وضغوط، والدورة الأولى بالذات هي دورة فرد العضلات، وإثبات صدقية الشعارات والتعهدات خلال الحملات الانتخابية، وهذا يعني أن أعلى الضغوطات سوف تمارس أصلا خلال الدورة الأولى، وما تعنيه من ترسيم مساحات النواب الأفراد، الذي سيجدون أنفسهم أمام وزراء بلا إمكانات يقدمونها أصلا، في ظل استعصاءات اقتصادية مختلفة.
هذا يعني أن العلاقة يجب أن تخضع لتخطيط مسبق، وإدارة تقرأ حساسية الدورة الأولى تحديدا، حتى لا يراهن البعض على “الانزالات المظلية” للتهدئة في حديقة الحكومة والنواب الخلفية.
هذا المشهد تعرفه الحكومة مسبقا، ولذلك تم تشكيل الحكومة وفقا لاستخلاصات نتائج الانتخابات وليس بمعزل عنها، وكان في التخطيط لهذا التشكيل إدراك غير معلن لأمرين ستواجههما الحكومة في العلاقة مع النواب، أولهما الملف الاقتصادي وما سينتج عنه من تحديات مع اقتراب الموازنة وسعي لتصحيح اختلالات خطيرة، قد تؤدي لقرارات غير شعبية، وثانيهما طبيعة الظرف الإقليمي وما ينتجه من أخطار أمنية وسياسية واقتصادية على الأردن. وأمام هذين الأمرين تقف الحكومة مع الافتراض هنا أن هناك خصومات سرية للحكومة في صالونات عمان، قد تعمل على إدارة المشهد من الخارج، بهدف تقصير عمر الحكومة، أو خلخلتها، أو إضعافها، لمنع استمرارها لأربع سنوات، وهذا ملف حساس يحتاج إلى سردية في الغرف المغلقة وفقا لما نسمعه في عمان من حسابات ونوايا.
الحكومة في الدورة أمام استحقاقات الثقة، والموازنة، وترسيم العلاقة مع النواب، ومداراة المعارضة، واتخاذ قرارات صعبة، ومع كل هذا افتراض التهدئة والتسكين بشكل عام.
غذا نجحت الحكومة في الدورة الأولى بتخطي كل هذه الألغام المدفونة تحت الأرض، فستكون أمام تعديل وزاري مع نهاية الدورة الأولى للبرلمان، بعد أن تتضح تفاصيل المشهد، وسيبقى السعي متواصلا من جانب قوى خارج المؤسسة لإضعافها، أو تقصير عمرها، أو حتى إجبارها على مهادنة كل القوى السياسية، وطلب الغوث والحماية والإعانة منها.
في كل الأحوال، لا تحتمل المرحلة أي تصعيد داخلي، حتى لاتتنزل الفواتير على الأردن ذاته، في ظل ظرف حساس داخليا، وفي الإقليم، تحت أعين الترقب والترصد.
مصلحتنا الأولى والأخيرة هي في إدامة الاستقرار.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحكومة النواب الدورة الأولى
إقرأ أيضاً:
بولندا ودول البلطيق تنسحب من معاهدة حظر الألغام بسبب مخاوف من روسيا
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- أعلنت بولندا ودول البلطيق عن خططها للانسحاب من معاهدة دولية رئيسية تحظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد، مشيرين إلى التهديد المتزايد من روسيا.
في بيان مشترك، قال وزراء دفاع إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا إنه منذ توقيع معاهدة أوتاوا، ازدادت التهديدات من موسكو وحليفتها بيلاروسيا بشكل ملحوظ.
وأكدوا على أهمية منح قواتهم “المرونة وحرية الاختيار” للدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الناتو.
دخلت معاهدة أوتاوا، المعروفة أيضًا باسم معاهدة حظر الألغام، حيز النفاذ عام 1997. وتهدف إلى حظر الألغام المضادة للأفراد – تلك التي تستهدف البشر – في جميع أنحاء العالم، وقد وقّعت عليها أكثر من 160 دولة.
لكن بعض القوى العسكرية الكبرى – بما في ذلك الصين والهند وروسيا وباكستان والولايات المتحدة – لم تنضم قط إلى المعاهدة. وقّعت جميع دول البلطيق على الاتفاقية بحلول عام 2005، بينما فعلت بولندا الشيء نفسه عام 2012.
ومع ذلك، قال وزراء دفاع الدول في بيانهم المشترك الصادر يوم الثلاثاء إن الوضع الأمني في منطقتهم منذ توقيع المعاهدة “تدهور بشكل ملحوظ”.
في ضوء هذه الاعتبارات، نوصي بالإجماع بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا.
وكتب وزراء الدفاع: “بهذا القرار، نرسل رسالة واضحة: دولنا مستعدة ويمكنها اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن أراضينا وحريتنا”.
لكنهم أكدوا أنه على الرغم من خطط الانسحاب من المعاهدة، لا تزال بولندا ودول البلطيق ملتزمة بالقوانين الإنسانية الدولية، “بما في ذلك حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة”.
وكتبوا: “ستواصل دولنا التمسك بهذه المبادئ مع تلبية احتياجاتنا الأمنية”.
جميع الدول الأربع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتشترك جميعها في حدود مع روسيا.
منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، زادت دول البلطيق وبولندا إنفاقها العسكري بشكل كبير، وقدمت دعمًا كبيرًا لأوكرانيا.
ووفقًا لمعهد كيل للأبحاث، تُعدّ دول البلطيق وبولندا من بين أكبر الجهات المانحة للمساعدات لأوكرانيا، من حيث النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
أوكرانيا دولة موقعة على معاهدة أوتاوا، على الرغم من أنها تلقت ألغامًا أرضية من الولايات المتحدة خلال الغزو الروسي الشامل، وقد أبلغت الأمم المتحدة سابقًا أنها لا تستطيع ضمان التزامها بالمعاهدة بسبب الغزو الروسي.
مع ذلك، تنص المادة 20 من الاتفاقية صراحةً على أنه لا يمكن لأي دولة الانسحاب من المعاهدة إذا كانت في حالة حرب حاليًا.
تقدر الأمم المتحدة أن أوكرانيا هي الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من الألغام في العالم.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات