مجلس الدولة يناقش مع مسؤولين السياسات الضريبية وجهود جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس؛ برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة اجتماعها، الذي استضافت فيه سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وحضور سعادة الأمين العام، والمكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع مناقشة مدى ملاءمة السياسات الضريبية وتوافقها مع سياسات جذب الاستثمارات الأجنبية، والتطرق إلى تنافسية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان، ومعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر على المديين القريب والبعيد، وتأثيرها على نمو الأعمال، وتوائم أعمال الشركات مع القرارات الاستثمارية.
وفي ذات الإطار، استضافت اللجنة عددًا من المسؤولين من وزارة الاقتصاد لمناقشة تحديات نتائج تنويع الإيرادات غير النفطية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة والحلول المقترحة، والتركيز على مدى تكامل السياسات الضريبية مع السياسات الاقتصادية، وموجهات الوزارة المستقبلية للسياسات الضريبية بما يضمن تحقيق نتائج رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
انتقادات للجنة خوري.. اتهامات بالإقصاء والعبث بقوانين 6+6
ليبيا – انتقادات للجنة خوري الاستشارية.. اتهامات بالإقصاء والتلاعب بقوانين 6+6 معارضة لتشكيل اللجنةأبدى أعضاء بمجلس الدولة تحفظهم على اللجنة الاستشارية المرتقبة التي تعمل عليها نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري، مؤكدين أن تشكيل اللجنة لا يعكس جميع وجهات النظر، خاصة معارضي قوانين لجنة 6+6.
مواقف الأعضاءوفي هذا السياق، صرّحت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي لقناة “المسار” بأن اللجنة كان يجب أن تضم معارضي قوانين 6+6 إذا كانت تسعى حقًا إلى حل الأزمة الليبية، مشيرةً إلى أن تجاهل هذه الأصوات قد يؤدي إلى استمرار الانقسام السياسي وعدم التوصل إلى توافق حقيقي.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة أن خوري تهدف من خلال لجنتها الاستشارية إلى التلاعب بقوانين 6+6 وإقصاء بعض الشخصيات السياسية، محذرًا من أن أي محاولة لإعادة النظر في القوانين الانتخابية بطريقة غير توافقية قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي.
قلق بشأن مستقبل العملية السياسيةيأتي هذا الجدل في وقت تستعد فيه البعثة الأممية لإطلاق اللجنة الاستشارية الجديدة، وسط ترقب واسع حول تشكيلها ومدى قدرتها على تحقيق توازن في المشهد السياسي، لا سيما فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية والمسار الدستوري.