جلسة مشاورات سياسية ثانية بين عُمان والمكسيك في مسقط
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت سلطنة عُمان والولايات المتحدة المكسيكية أمس بديوان عام وزارة الخارجية جلسة المشاورات السياسية الثانية بين البلدين الصديقين.
وترأس الجانب العُماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب المكسيكي سعادة ماريا تيريزا ميركادو، نائبة وزير خارجية الولايات المكسيكية المتحدة.
حضر الجلسة سعادة أنيبال كوميز، سفير الولايات المكسيكية المتحدة المعتمد لدى سلطنة عُمان، والوزير المفوض الدكتورة حنان بنت إبراهيم الشحية رئيسة دائرة أمريكا، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ضبط 5550 منتجا كهربائيا غير مطابق للمواصفات في مسقط
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع هيئة حماية المستهلك، فحص 5698 منتجًا كهربائيًا وضبط 5550 منتجا غير مطابق للمواصفات ولا يوجد به شارة المطابقة الخليجية في محافظة مسقط، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز سلامة المنتجات المتوفرة في الأسواق المحلية، والتأكد من التزام تلك المحلات بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وفقاً للقرار الوزاري رقم 4/2017.
ونفذ مفتشو الوزارة وهيئة حماية المستهلك زيارات ميدانية لمراكز ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، وتم خلالها التفتيش على أجهزة محددة في المرحلة الأولى، شملت سخانات المياه القابسات، الشواحن المنزلية، ضغاطات القدور، خلاطات الطعام، عصارات الفواكه، وأجهزة تصفيف وتجفيف الشعر، حيث ركز المفتشون على التأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية على هذه الأجهزة، التي تشير إلى مطابقة المنتج لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة.
وأسفرت الحملة عن مخالفة 75 محلا تجاريا، ومنحها فترة زمنية لتصحيح أوضاعها أو إعادة تصدير المنتجات المخالفة وإيقاف عرضها، مع تنبيه أصحاب تلك المحلات بأن عدم الالتزام بإجراءات التصحيح سيؤدي إلى عقوبات تشمل غرامات مالية وقد تصل إلى إيقاف النشاط التجاري.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أطلقت بالتعاون مع هيئة حماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة على محلات بيع الأجهزة الكهربائية في مختلف ولايات محافظة مسقط، وتأتي الحملة ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع مستوى سلامة المنتجات وتحسين تنافسية السوق المحلي، مما يسهم في جلب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية وتقليل الحوادث الناجمة عن استخدام منتجات غير مطابقة، مع تحقيق منافسة عادلة بين التجار.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة القادمة لتشمل المزيد من المنتجات الصناعية والتجارية، مع توجيه المستهلكين بضرورة التحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية على المنتجات قبل شرائها والإبلاغ عن أي مخالفات قد تلاحظ.