رئيس "الشورى" يبحث مع مستشارة الرئيس السوري علاقات التعاون القائمة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس الأحد بمقر المجلس، معالي الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري ورئيسة أمناء مؤسسة "وثيقة وطن" والوفد المرافق لها.
ورحب سعادته بمعالي الدكتورة متمنيًا لها وللوفد المرافق طيب الإقامة في سلطنة عُمان، راجيًا أن تسهم الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين سلطنة عُمان والجمهورية العربية السورية في شتى المجالات.
من جانبها، أعربت معاليها عن سعادتها والوفد المرافق لها بزيارة سلطنة عُمان، مشيدة بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين، كما أشادت معاليها بمستوى التطور الذي شهدته تجربة الشورى العُمانية، متمنيةً في الوقت نفسه لسلطنة عُمان وشعبها المزيد من التطور والنماء.
وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على دعم تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى وسعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وبحضور سعادة الدكتور إدريس ميا سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يتدارس "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"
مسقط- الرؤية
التقت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد، مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أبرز أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وشهد اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من المواضيع التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما واستعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
يُشار إلى أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتواصل سلطنة عُمان جهودها الحثيثة والمتواصلة لمكافحة الاتّجار بالبشر، وهي تُعدُّ من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008.
وعقد اللقاء ضمن الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) للفترة العاشرة (2023- 2027) بحضور رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة الأعضاء.