"حقوق الإنسان" تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد بن عبدالله العويسي عضو اللجنة، في جلسات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والفعاليات المصاحبة لها، والتي عُقدت في قصر الأمم بمدينة جنيف.
وهدفت المشاركة إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والاطلاع على الموضوعات ذات الأولوية الدولية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لتفعيل دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشارك وفد اللجنة في عدة جلسات رئيسية من بينها الحوار التفاعلي حول تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمشاورات الأولية حول اعتبار التعليم وسيلة لمكافحة التمييز العنصري ورهاب الأجانب وقضايا التسامح المرتبطة بها، والنقاش العام حول التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح، والحوار التفاعلي مع الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والحوار التفاعلي مع فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، وإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.
وحضر الوفد عددًا من الفعاليات الجانبية، بما في ذلك الفعاليات المخصصة لمناقشة الحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والمشاركة الفعّالة في التنمية.
وضم الوفد المشارك كلًا من الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، عضوة اللجنة، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية