"حقوق الإنسان" تشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة أحمد بن عبدالله العويسي عضو اللجنة، في جلسات الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان والفعاليات المصاحبة لها، والتي عُقدت في قصر الأمم بمدينة جنيف.
وهدفت المشاركة إلى تعزيز التفاعل مع الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والاطلاع على الموضوعات ذات الأولوية الدولية، بالإضافة إلى متابعة أفضل الممارسات للمؤسسات الوطنية لتفعيل دورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وشارك وفد اللجنة في عدة جلسات رئيسية من بينها الحوار التفاعلي حول تقرير الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري، والمشاورات الأولية حول اعتبار التعليم وسيلة لمكافحة التمييز العنصري ورهاب الأجانب وقضايا التسامح المرتبطة بها، والنقاش العام حول التعليم الجيد من أجل السلام والتسامح، والحوار التفاعلي مع الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والحوار التفاعلي مع فريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، وإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل.
وحضر الوفد عددًا من الفعاليات الجانبية، بما في ذلك الفعاليات المخصصة لمناقشة الحماية من العنف ضد النساء والفتيات، والمشاركة الفعّالة في التنمية.
وضم الوفد المشارك كلًا من الوزير المفوض عقيل بن علوي باعمر عضو اللجنة، والمحامية ميمونة بنت سعيد السليمانية، عضوة اللجنة، وإيمان بنت خالد السعيدية رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: فخورون بالإنجازات المصرية في مراجعة حقوق الإنسان
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها تشرفت بالمشاركة في الوفد الرسمي لمراجعة التقرير الشامل لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن اليوم شهد حضورًا كبيرًا لأكثر من 140 دولة، التي شاركت بتقديم أسئلة وتوصيات، مؤكدة أن هذا الحضور الكبير يُعد دليلاً قويًا على أهمية مصر في هذا المجال.
المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصروأوضحت مايا مرسي، خلال لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المراجعة الشاملة ليست محاكمة للوضع في مصر، بل هي فرصة لاستكشاف العمل الذي تم إنجازه وتبادل الآراء والتوصيات بين الدول، مضيفة أنه كان شرفًا لها وجود ثلاثة مجالس وطنية، وهي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ضمن الوفد الرسمي للمرة الأولى، وهو ما عكس انسجامًا تامًا في العروض التي قدمها الوفد المصري.
تحسين العديد من الملفاتوشددت على أن العمل على هذا التقرير بدأ منذ عام 2019 واستمر حتى اليوم، ما أسهم في تحسين العديد من الملفات، وقد تمت الإشادة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من قبل العديد من الدول المشاركة.