2.3 مليون زائر لعُمان بنهاية يوليو.. وإيرادات الفنادق ترتفع إلى 132.3 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان حتى نهاية شهر يوليو 2024م نحو 2.3 مليون زائر بارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشار تقرير المؤشرات السياحية الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى أن شهر يوليو 2024م سجّل وصول نحو 371 ألفًا و394 زائرًا بانخفاض نسبته 1.
وشكّل الزوّار الخليجيون ما نسبته 56 بالمائة من إجمالي الزوّار خلال شهر يوليو 2024م بعدد بلغ 208 آلاف و485 زائرًا، تلاهم الزوار الآسيويون بـ89 ألفًا و7 زوار ثم العرب بـ48 ألفًا و221 زائرًا والأوروبيون بـ13 ألفًا و379 زائرًا والأفارقة بـ6 آلاف و92 زائرًا والزوار من الأمريكيتين بـ5 آلاف و271 زائرًا إضافة إلى 939 زائرًا من أوقيانوسيا.
وفيما يخص خدمات وسائل الإيواء، بلغت إيرادات الفنادق ذات تصنيف من 3 إلى 5 نجوم حتى نهاية شهر يوليو 2024م نحو 132.3 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 7.9 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023م.
وارتفعت إيرادات الغرف بـ 8.3 بالمائة مسجلة 76.6 مليون ريال عُماني فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بـ 7.3 بالمائة مسجلة 55.7 مليون ريال عُماني.
وارتفع عدد نزلاء الفنادق حتى نهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 9.3 بالمائة مسجلًا مليونًا و204 آلاف و426 نزيلًا فيما ارتفع عدد ليالي الغرف بـ 8 بالمائة مسجلًا مليونًا و676 ألفًا و773 ليلة.
وبلغت نسبة إشغال الفنادق بنهاية شهر يوليو الماضي 46.7 بالمائة، بينما شكّلت نسبة إشغال الفنادق في محافظة شمال الباطنة 49.7 بالمائة، تلتها محافظة ظفار بـ 46.5 بالمائة ثم محافظة مسقط بـ 40.2 بالمائة، فيما بلغت نسبة الإشغال لفنادق محافظتي جنوب الشرقية والوسطى بـ 35.1 بالمائة.
وبلغت نسبة الإشغال في محافظة الداخلية في الشهر ذاته 31.3 بالمائة وفي محافظة الظاهرة 29.4 بالمائة وفي محافظات جنوب الباطنة ومسندم وشمال الشرقية 26.2 بالمائة، و21.1 بالمائة، و4.8 بالمائة على التوالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شهر یولیو 2024م ملیون ریال زائر ا
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل إلى 10,000 ريال لعدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات الفنية
الرياض
دعت الهيئة العامة للنقل قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات حول مسودة تعديلات “اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل النهائية” خلال الفترة من 7 إلى 22 أبريل 2025.
التعديلات تهدف إلى تعزيز وضوح الأحكام التنظيمية وضمان تطبيقها بما يتماشى مع أفضل الممارسات، بما في ذلك توضيح بعض التعريفات المتعلقة بالسفن واستثناء السفن الأجنبية العاملة في المشاريع الحيوية من بعض المتطلبات وفق ضوابط محددة.
ومن أبرز التعديلات، مواءمة اللائحة مع الاتفاقيات الدولية، وإعادة هيكلة المخالفات لضمان العدالة وتخفيف الأعباء المالية، حيث يتم تعريف الوحدة البحرية بأنها “كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة”، لخضوعها الإجراءات القيد في المملكة.
واشترطت المسودة الحصول على ترخيص ملاحي للسفن الأجنبية استيفاء عدة شروط، منها:
ألا يتجاوز عمر السفينة 20 سنة إذا كانت تعمل في نقل النفط أو البضائع أو الحفر، وألا يتجاوز 15 سنة إذا كانت تعمل في نقل الركاب، يمكن استثناء السفينة من هذا المتطلب وفق ضوابط محددة.
كما اشترطت شهادة التصنيف Class Certification) ) أو تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة أو التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى شهادة التصنيف شهادة التصنيف Class Certification) ) او تقرير الفحص العام صادر من جهة معتمدة في المملكة سارية المفعول على ألا تتجاوز مدة إصدار الشهادة او التقرير سنة ميلادية من تاريخ تقديم الطلب.
التعديلات على القوارب
تم السماح للسفن أو قوارب النزهة أو قوارب الصيد بتجاوز الحمولة المسموح بها في سند تملك الوحدة البحرية، مع اشتراط توافر المعدات والأجهزة الضرورية على متن قوارب الصيد التي لا تزيد عن 20 مترًا وقوارب النزهة التي لا تزيد عن 11 مترًا، وتعمل في حدود 5 أميال بحرية من الساحل.
كما تم تحديد اشتراطات خاصة لأنوار قوارب النزهة والصيد، مثل: نور صاري أمامي، نوران جانبيان، ونور مؤخرة القارب، مع استثناءات للوحدات البحرية التي يقل طولها عن 12 مترًا.
العقوبات
تم تحديد غرامات مالية في حال عدم التزام السفن والوحدات البحرية بالمتطلبات، حيث يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز السفينة في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF وتشغيله وفقا للأصول الفنية 10 آلاف ريال، ويعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود نظام التعرف الآلي على السفن (AIS) مسجل وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، فيما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز استغاثة (EPIRB) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال، بينما يعاقب مجهز الوحدة البحرية في حال عدم وجود جهاز اتصال لاسلكي بحري (MarineVHF) وتشغيله وفقا للأصول الفنية 5 آلاف ريال.